نظرة إلي المستقبل

مشروع منخفض القطارة مرة أخري (1)

هل يذكر القراء مشروعا لم يتحقق بعد في مصر اسمه »منخفض القطارة«؟
أنا أريد أن أذكركم به اليوم ، وسوف أوضح سبب تذكيري به بعد أن أذكركم به.
هو مشروع قديم جدا يعود الي 94 سنة ، وقفت عدة عوامل في سبيل عدم تحقيقه.
يقوم المشروع علي حفر مجري مائي مناسب من البحر المتوسط بطول 75 كيلو مترا ليصب في منطقة شاسعة اسمها منخفض القطارة جنوب مدينة العلمين في الصحراء الغربية، تقع تحت سطح البحر. يبلغ المتوسط العام لعمق هذا المنخفض 59 مترا تحت منسوب سطح البحر. ويصل هذا العمق في بعض مناطق المنخفض الي 139 مترا. لكم أن تتخيلوا سقوط كميات هائلة من مياه البحر علي هوة منخفضة ب139مترا؟ ستكون شلالات مياه كالتي نراها في نياجرا وغيرها من الشلالات المعروفة في العالم. هذه الشلالات هي مصدر مهم وسهل لتوليد الكهرباء. قدر العلماء كمية الكهرباء التي يمكن توليدها من شلالات منخفض القطارة بحوالي 2500 كيلو واط/ ساعة.
أعتقد أنه اتضح الآن أحد الأسباب التي دعتني للتذكير بهذا المشروع.
بالطبع إنها حاجتنا الماسة للكهرباء التي نعاني من انقطاعها كل يوم رغم وجود السد العالي وكل محطات توليد الكهرباء بالمازوت أو بالغاز، والتي لا تسد حاجتنا كما هو واضح من قطع الكهرباء علينا كل يوم. مشكلتي الشخصية لم تعد في قطع الكهرباء ، وإنما في مفاجأة قطعها. فهم كل يوم يقطعونها في موعد مختلف . فأرجو إلي أن تحل المشكلة، إذا حلوها أن يثبتوا موعد قطع الكهرباء حتي نحطاط له ولهم الثواب عند الله!
هناك ثلاثة أسباب أخري للتذكير بالموضوع الذي استجد مؤخرا:
الأول: أنه تقرر بناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الذرية في منطقة الضبعة وهي قريبة من منخفض القطارة. وأنا لا أخفي اعتراضي علي إنشاء محطات أو مفاعلات نووية في مصر. لأسباب أوضحت بعضا منها في سلسلة مقالات نشرت في هذا المكان تحت عنوان »آخر قرون الإنسان القرن الواحد والعشرون ؟«. فهي أسباب مبدئية متعلقة بمخاطر المفاعلات النووية المعروفة والتي يقف بسببها ملايين من البشر عبر العالم ضد هذه المفاعلات. يحدث هذا في دول لدي شعوبها الوعي الكافي . وأذكر أن الاتجاه العام في أوربا الآن هو تخفيض عدد المفاعلات النووية المستخدمة لإنتاج الكهرباء وليس زيادتها، والبحث عن مصادر طبيعية بديلة. وهم هنا يتوسعون في استخدام مصدري الشمس والرياح وإن كانت أغلي تكلفة.
فضلا عن ذلك هناك سبب محلي لا أخفيه ، وهو رأي بأن مصر لم تتكون لديها القاعدة العلمية القوية ولا الخبرة العملية الكافية التي تجعلنا نطمئن لإنشاء مفاعل نووي مولد للكهرباء وتشغيله وصيانته بدون مخاطر تذكر . ولا يمكن في هذه الحالة الارتكان الي العلم والخبرة الأجنبيتين في كل مراحل المفاعل النووي المزمع إقامته في الضبعة ، من تصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة . ففي هذه الحالة سيكون المفاعل مرتهنا لدي من يقومون بهذه المراحل من الأجانب. أقولها صراحة وأنا أعلم تماما أنني ضد التيار المنتشر في مصر حاليا. ولكني لا أستطيع أن أخفي رأيا أراه في مصلحة وطني.
الثاني : هو تزايد نشر أخبار القبض علي صيادين مصريين يصيدون الأسماك في المياه الإقليمية لدول عربية من جهة ، وصدمتي من انتشار السمك الصيني في مصر! (هي حصلت ؟) .
الثالث: هو صدور سفر علمي عظيم ضخم في أكثر من ألف صفحة من القطع الكبير بالألوان من مجلدين يستحق كل التقدير اسمه »أطلس مخاطر التغيرات المناخية علي السواحل المصرية والسياسات الدفاعية الواجبة«. وهو مجهود فردي قام به أحد أبرز علمائنا المتخصصين في هذا المجال هو الأستاذ الدكتور خالد عبد القادر عودة الأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة أسيوط. وأنا افخر أن يصدر هذا السفر العلمي الكبير من جامعة محافظة انتمي إليها بالولادة والنشأة . وأرجو من جامعة أسيوط ومن أكاديمية البحث العلمي أن ترشح العالم الجليل الدكتور خالد عودة لجائزة الدولة التقديرية في العلوم لأنه جدير بها. هذا جهد كنت أنتظر من أحد مراكز البحوث العلمية في هذا البلد أن تقوم بمثله. لذا فهذا السفر أيضا يستدعي إعادة إثارة قضية البحث العلمي في مصر.
يستحق هذا الأطلس، الجدير بمؤسسة كاملة لم تقم به، عرضا وافيا لموضوعاته شديدة الأهمية الآن وفي المستقبل. لكنني أبدأ بما ورد فيه مما يتعلق بموضوعي اليوم وهو منخفض القطارة. يؤيد الدكتور خالد عودة تنفيذ مشروع منخفض القطارة. إلا أن مدخله في هذا التأييد ليس توليد الكهرباء ، وإنما يضعه كأهم الحلول غير التقليدية لمواجهة مخاطر الارتفاع في منسوب سطح البحر الأبيض المتوسط علي الساحل المصري الشمالي. فهذا المنخفض سيقوم باستيعاب المياه الزائدة المواجهة للساحل المصري. ومن ثم نتلافي تأثير ارتفاع سطح البحر والذي سيصل الي غرق الدلتا كما يؤكد كثير من العلماء في الخارج وفي مصر.
إذن أضاف الدكتور عودة لنا سببا مهما لضرورة تنفيذ مشروع منخفض القطارة إلي السبب الأول لهذا المشروع وهو توليد الكهرباء. وقبل الدخول في تفاصيل دفاع الدكتور عودة عن مشروع منخفض القطارة، نستعرض سريعا التاريخ الفريد لهذا المشروع.
أول من فكر في المشروع هو البروفيسور هانز بنك أستاذ الجغرافيا في جامعة برلين عام 1916 ثم انتقلت الفكرة إلي البروفيسور جون بول وكيل الجمعية الملكية البريطانية الذي نشر دراسة عنه عام 1931. في العام نفسه عرض حسين سري باشا وكيل وزارة الأشغال المشروع علي المجمع العلمي المصري. لكن اتجاه هذا المشروع الأول كان عكس المشروع الذي نتحدث عنه، فلقد كان قائما علي حفر المجري المائي من النيل الي المنخفض وليس من البحر. ولم يعد لهذا المشروع من معني بتنفيذ مشروع السد العالي.
قبل حرب أكتوبر ، وفي يوليو 1973 عاد مشروع منخفض القطارة باتجاهه الحالي من البحر الي المنخفض. وقرر مجلس الوزراء اعتباره مشروعا قوميا ! تم توقيع اتفاقية مالية وفنية مع ألمانيا الغربية لدراسة المشروع. وقدم بنك التعمير الألماني 11.3 مليون مارك منحه لتمويل الدراسات النهائية. شكلت عام1975 لجنة عليا للمشروع من 12 عضوا نصفهم من المصريين والنصف الآخر من الألمان. بعد مناقصة عالمية رست الدراسات علي بيت خبرة ألماني هو الا مايرب. لكن قبل أن تنتهي الدراسات رفع الا مايرب تقديراته المالية للدراسات إلي 28 مليون مارك توقف المشروع مرة أخري. وقد قرأت أن المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشوري تقدم في العام الماضي بطلب لفتح باب المناقشة في هذا المشروع لكن الباب لم يفتح بعد!
للأسف أنني شعرت شخصيا بهذا المنخفض وأهميته متأخرا جدا، عندما قمت في مارس الماضي برحلتي الأولي إلي واحات سيوة المدهشة. وغصت في بحر الرمال العظيم حتي وصلت الي بحيرتي »البحرين« و»سترا« علي حواف هذا البحر الذي يفصل المنخفض عن الصحراء الغربية . كما توقفت عند »عين تبغبغ« الطبيعية في أقصي الجنوب الغربي للمنخفض (راجع مقالاتي المنشورة في مارس وأبريل الماضيين في هذا المكان عن تلك الرحلة) .
ونكمل في الأسبوع القادم.