الوطنية للتغيير : سيادة القانون جزء لا يتجزأ من سيادة الشعب

أشادت الجمعية الوطنية للتغيير بقرار "المحكمة الدستورية العليا" بوقف العمل بقرار رئيس الجمهورية الخاص باعادة إنعقاد مجلس الشعب لتعارضه مع حكم المحكمة السابق الذي قضي بببطلان مواد قانون انتخابات مجلس الشعب وقضي بحله.. وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير علي احترام أحكام القضاء المصري، وخاصة أحكام "المحكمة الدستورية العليا" ووصف بيان صدر عن الجمعية أمس المحكمة الدستورية العليا بأنها قمة الهرم القضائي المصري، كما وصف البيان قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب علي أساس اهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وحل مجلس الشعب تأسيساً علي ذلك بأنه كان حكماً تاريخياً.
ووجهت الجمعية تحيتها من خلال اليبان إلي مؤسسة القضاء المصري، والقضاة الشرفاء المدافعين عن الدولة المصرية ومبادئ ثورة شعب مصر العظيمة.
وطالبت الجمعية بالإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة شخصية مستقلة علي ان تضم كفاءات تعبر عن التوافق السياسي، ويُسند اليها مهمة التشريع مؤقتا، لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد. كما شددت الجمعية علي موقفها الرافض لقرار رئيس الجمهورية بإعادة انعقاد مجلس الشعب لتناقضه مع حكم "المحكمة الدستورية العليا"، القاضي ببطلان انتخابات المجلس وحله، واعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وتري الجمعية أن هذا القرار يمثل تدخلاً في أعمال القضاء وإهداراً لمبدأ سيادة القانون وانتهاكاً للشرعية الدستورية.
كما اكد بيان الجمعية علي مطلبها السابق بضرورة إعادة تشكيل "الجمعية التأسيسة" للدستور، بحيث تعبر عن كافة مكونات المجتمع المصري، وبما يضمن وضع دستور جديد يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وفي هذا الاطار تُشيد الجمعية بموقف الأزهر الشريف الذي أكد علي ضرورة التمسك بالمادة الثانية بنصها الحالي.