خبراء سياسيون يطالبون مرسي بعدم اقحام القضاء في المنازعات السياسية

استمرارًا لردود الأفعال علي قرار المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، عبر د. كمال أبو المجد الخبير القانوني والنائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن استيائه الشديد للمعركة الدائرة بعد عودة البرلمان واصفًا الوضع الحالي بالسيئ.

وأضاف أبو المجد في تصريحات ل«روزاليوسف» إن الخلاف بين السلطات لا يجب أن يتحول إلي خناقة طاحنة مستطرداً أدهشني ما وصلنا إليه حيث كان للقضاء قدسية ومكانة خاصة لدي جميع الأطراف الفاعلة في الدولة.

ورفض أبو المجد الافصاح عن رأيه تجاه مدي دستورية وأحقية كل طرف في التمسك بموقفه القانوني معتبرًا الإدلاء بتصريحات في هذا الشأن تحديدًا حماقة كبري علي حد قوله.. وفي مفاجأة انحاز النائب عصمت السادات لحكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي ببطلان انتخابات الشعب وحل البرلمان حيث أعلن عن عدم الاستمرار في المشاركة في أعمال وجلسات المجلس احترامًا لكل من انتخبه علي حد قوله.

كان السادات قد أعلن عن دعمه لقرار مرسي بعودة البرلمان اعتقادًا منه أن القرار يستند إلي صحيح القانون ولا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية حرصًا علي مصر ورفع المعاناة عن المصريين والفصل بين السلطات ولكن عدل عن رأيه بعد ذلك تأكيدًا علي احترام القضاء.. وشدد حمدين صباحي مؤسس التيار الثالث علي ضرورة احترام أحكام القضاء للخروج من الأزمة الراهنة التي خلفها الرئيس د. محمد مرسي بعودة البرلمان.. مطالبًا مرسي بالالتزام بأحكام القضاء وسيادة القانون وعدم اقحام القضاء في أي منازعات سياسية.. واقترح صباحي أن يدعو مرسي لمراجعة التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطني حقيقي يضمن جميع قوي المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن بعيدًا عن الهيمنة والإقصاء.

كما اقترح صباحي أن يصدر الرئيس المنتخب قرارًا بنقل صلاحيات التشريع إلي الجمعية الجديدة محل التوافق الوطني فور تشكيلها وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب وتتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة في غضون 60 يومًا من الاستفتاء علي الدستور الجديد.

وضمن اقتراح صباحي سقوط الإعلان الدستوري المكمل بشكل فعلي لحين إصدار دستور جديد علي أن يلتزم العسكري بتلك القرارات ونقل صلاحية التشريع إلي الجمعية الجديدة.

د. محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلي ضرورة التوافق حول حل وسطي للخروج من الأزمة الراهنة حيث قال علي حسابه الشخصي علي موقع الفيس بوك أمس إن الضمير الوطني يحتم عقد اجتماع فوري بين رئيس الجمهورية وممثلي السلطة التشريعية والمجلس العسكري للتوصل إلي حل سياسي وقانوني يجنب البلاد من خطر الانفجار علي حد تعبيره.

ووصف اتحاد شباب الثورة المحكمة الدستورية العليا بحائط الصد الذي اقامه المجلس العسكري ضد الثورة بعد أن أوهم المجلس العسكري الشعب المصري بتسليمه السلطة كاملة في حين انه لا زال يحكم البلاد حتي الآن بالإعلان الدستوري المكمل الذي تستميت المحكمة الدستورية العليا في الدفاع عنه في محاولة منها لابقاء المجلس العسكري في السلطة لاطول وقت ممكن متخطية اختصاصاتها المتعارف عليها ومتعدية علي الشرعية الثورية وشرعية الصندوق التي اتت برئيس منتخب تحاول المحكمة الحد من صلاحياته لصالح المجلس العسكري.

وقال تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة إن المحكمة الدستورية اقحمت نفسها في صراع الثورة مع النظام المتمسك بالسلطة متخطية في ذلك اختصاصاتها واثارت البلبلة وذلك علي حساب هيبة القضاء وقدسيته حيث انه من غير المقبول اقحام القضاء كطرف في خصومات سياسية أو صراع علي السلطة وان السرعة التي يتم بها الفصل في القضايا المهمة المتعلقة بالثورة في المحكمة الدستورية تثير الشك وتدل علي النية المبيتة لاصدار هذه الأحكام.

وأكد محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن الحكم الذي اصدرته المحكمة بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان كأنه لم يكن حيث انه أصابه الكثير من العوار كما اصاب الأحكام التي سبقته والتي تم اصدارها في الأسابيع القليلة الماضية وان هذه الهبة التي نشاهدها بحجة الدفاع عن القضاء وهيبته وعدم الانتقاص منه لم نشاهدها عندما تم الإفراج عن المعتقلين في قضايا التمويل وتسليمهم إلي أمريكا مما انتقص من السيادة المصرية بأكملها ليس فقط من قضائها.

وأشار الاتحاد إلي أن المحكمة الدستورية العليا وضعت نفسها في موقف الخصم أمام مؤسسة الرئاسة وموقف الند بالند ودخلت معركة الصراع علي بقائها أو بقاء الرئيس وهذا ليس مستغرباً من قضاة جاء بهم مبارك.

وطالب بيان الاتحاد رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته وحل المحكمة الدستورية العليا التي تم تعيينها من قبل المخلوع مبارك علي الفور لان بقاءها خطر علي الثورة واقحامها في غابة من سيقان المواد الدستورية والقانون لانهاك الثورة وصدها بحجة احترام أحكام القضاء وعدم الانتقاص من هيبته وطالب اتحاد شباب الثورة بالبدء في تطهير مؤسسة القضاء من رجال مبارك وسوزان مبارك علي الفور استعداداً للبناء الديمقراطي السليم.

ومن جانبها رفضت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان لها أمس قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان، معتبرة هذا القرار تدخلاً في أعمال القضاء وإهداراً لمبدأ سيادة القانون وانتهاكاً للشرعية الدستورية.. مطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية يرأسها أحد الشخصيات المستقلة تتولي مهمة التشريع لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد.

ودعت الجمعية لإعادة تشكيل «الجمعية التأسيسية» للدستور، بحيث تعبر عن جميع مكونات المجتمع المصري، وبما يضمن وضع دستور جديد يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة.