اتحاد شباب الثورة: "الدستورية" حائط صد للثورة أقامه العسكري.. وعلي الرئيس إقالة هذه المحكمة التي عينها مبارك

البحيري .. عينه طنطاوي
وصف اتحاد شباب الثورة المحكمة الدستورية العليا بحائط الصد الذي اقامه المجلس العسكري ضد الثوره بعد ان اوهم المجلس العسكري الشعب المصري بتسليمه السلطه كامله في حين انه لا زال يحكم البلاد حتي الان بالاعلان الدستوري المكمل الذي تستميت المحكمه الدستوريه العليا في الدفاع عنه في محاوله منها لابقاء المجلس العسكري في السلطه لاطول وقت ممكن متخطيه اختصاصاتها المتعارف عليها ومتعديه علي الشرعيه الثوريه وشرعيه الصندوق التي اتت برئيس منتخب تحاول المحكمه الحد من صلاحياته لصالح المجلس العسكري.
وقال تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة أن المحكمه الدستوريه اقحمت نفسها في صراع الثوره مع النظام المتمسك بالسلطه متخطيه في ذلك اختصاصاتها واثارت البلبله وذلك علي حساب هيبه القضاء وقدسيته حيث انه من غير المقبول اقحام القضاء كطرف في خصومات سياسيه او صراع علي السلطه وان السرعه التي يتم بها الفصل في القضايا المهمه المتعلقه بالثوره في المحكمه الدستوريه تثير الشك وتدل علي النيه المبيته لاصدار هذه الاحكام.
وأكد محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو اللجنه التاسيسيه للدستور أن الحكم الذي اصدرته المحكمه بوقف قرار الرئيس بعوده البرلمان كأنه لم يكن حيث انه أصابه الكثير من العوار كما اصاب الاحكام التي سبقته والتي تم اصدارها في الاسابيع القليله الماضيه و ان هذه الهبه التي نشاهدها بحجه الدفاع عن القضاء وهيبته وعدم الانتقاص منه لم نشاهدها عندما تم الافراج عن المعتقلين في قضايا التمويل وتسليمهم الي امريكا مما انتقص من السياده المصريه باكملها ليس فقط من قضائها.
واشار الاتحاد ان المحكمه الدستوريه العليا وضعت نفسها في موقف الخصم امام مؤسسه الرئاسه وموقف الند بالند ودخلت معركه الصراع علي بقائها أو بقاء الرئيس وهذا ليس مستغرباً من قضاه جاء بهم مبارك
لذلك طالب اتحاد شباب الثوره رئيس الجمهوريه باستخدام صلاحياته وحل المحكمه الدستوريه العليا التي تم تعيينها من قبل المخلوع مبارك علي الفور لان بقائها خطر علي الثوره واقحامها في غابه من سيقان المواد الدستوريه والقانون لانهاك الثوره وصدها بحجه احترام احكام القضاء وعدم الانتقاص من هيبته وطالب اتحاد شباب الثوره البدأ في تطهير مؤسسه القضاء من رجال مبارك وسوزان مبارك علي الفور استعداداً للبناء الديمقراطي السليم.