طالب اتحاد شباب الثورة الرئيس محمد مرسي باستخدام صلاحياته وحل المحكمة الدستورية العليا التي تم تعيينها من قبل المخلوع مبارك علي الفور لان بقائها خطر علي الثوره واقحامها في غابة من سيقان المواد الدستورية والقانون لانهاك الثورة وصدها بحجه احترام احكام القضاء وعدم الانتقاص من هيبته . واضعه نفسها في موقف الخصم امام مؤسسة الرئاسة وموقف الند بالند ودخلت معركة الصراع علي بقائها أو بقاء الرئيس وهذا ليس مستغرباً من قضاة جاء بهم مبارك . وشدد الاتحاد فى بيان له امس حصلت المصريون على نسخة منه على ضرورة تطهير مؤسسة القضاء من رجال مبارك وسوزان مبارك علي الفور استعداداً للبناء الديمقراطي السليم . ووصف الاتحاد المحكمه الدستورية العليا بحائط الصد الذي اقامه المجلس العسكري ضد الثورة بعد ان اوهم العسكرى الشعب المصري بتسليمه السلطة كاملة في حين انه لا زال يحكم البلاد حتي الان بالاعلان الدستوري المكمل الذي تستميت المحكمه الدستورية العليا في الدفاع عنه في محاولة منها لابقاء المجلس العسكري في السلطه لاطول وقت ممكن متخطيه اختصاصاتها المتعارف عليها ومتعديه علي الشرعيه الثورية وشرعية الصندوق التي اتت برئيس منتخب تحاول المحكمه الحد من صلاحياته لصالح المجلس العسكري . وقال تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد أن المحكمة الدستورية اقحمت نفسها في صراع الثورة مع النظام المتمسك بالسلطة متخطيه في ذلك اختصاصاتها واثارت البلبلة وذلك علي حساب هيبة القضاء وقدسيته حيث انه من غير المقبول اقحام القضاء كطرف في خصومات سياسية او صراع علي السلطه وان السرعة التي يتم بها الفصل في القضايا المهمه المتعلقة بالثورة في المحكمة الدستورية تثير الشك وتدل علي النية المبيته لاصدار هذه الاحكام . وأكد محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو اللجنة التاسيسية للدستور أن الحكم الذي اصدرته المحكمه بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان كأنه لم يكن حيث انه أصابه الكثير من العوار كما اصاب الاحكام التي سبقته والتي تم اصدارها في الاسابيع القليله الماضية و ان هذه الهبه التي نشاهدها بحجه الدفاع عن القضاء وهيبته وعدم الانتقاص منه لم نشاهدها عندما تم الافراج عن المعتقلين في قضايا التمويل وتسليمهم الي امريكا مما انتقص من السياده المصريه باكملها ليس فقط من قضائها .