تقدم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، بمبادرة للخروج من الأزمات الراهنة التي تواجهها البلاد، بد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة البرلمان. وتضمنت المبادرة، إعلان رئيس الجمهورية محمد مرسي عن احترامه للقضاء المصري، والتزامه بسيادة القانون والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب، وعدم إقحام القضاء في أي منازعات سياسية.
ودعت المبادرة مرسي إلى مراجعة التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطني حقيقي يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن.
واقترح صباحي أن يصدر الرئيس المنتخب قرارا بنقل صلاحيات التشريع من المجلس العسكري إلى الجمعية "التأسيسية" الجديدة، التي ستكون محل توافق وطني فور تشكيلها، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب.
كما دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في غضون 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد المنتخب، وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية.