الجمعية الوطنية للتغيير": سيادة القانون من سيادة الشعب وشرعيته الثورية"‎

اجتمعت الامانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير مساء امس، وتدارست الأوضاع والتطورات السياسية الأخيرة ، وقررت ما يلي :-
- إعادة التأكيد علي احترام أحكام القضاء المصري، وخاصة أحكام "المحكمة الدستورية العليا" بإعتبارها قمة الهرم القضائي المصري ، والتي أصدرت حكماً تاريخياً يتعلق ببطلان إنتخابات مجلس الشعب علي أساس إهدار مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص ، وحل مجلس الشعب تأسيساً علي ذلك..
وتقدمت الجمعية الوطنية للتغيير في بياناً رسمياً لها اليوم الأربعاء بتحية مؤسسة القضاء المصري ، والقضاة الشرفاء المدافعين عن الدولة المصرية ومبادئ ثورة شعب مصر العظيمة.
- رفض قرار رئيس الجمهورية بإعادة إنعقاد مجلس الشعب لتناقضه مع حكم "المحكمة الدستورية العليا"، القاضي ببطلان إنتخابات المجلس وحله ، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات .
- ورأت الجمعية أن هذا القرار يمثل تدخلاً في أعمال القضاء وإهداراً لمبدأ سيادة القانون وإنتهاكاً للشرعية الدستورية.
- أشادت الجمعية الوطنية للتغيير بقرار "المحكمة الدستورية العليا" بوقف العمل بقرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة إنعقاد مجلس الشعب لتعارضه مع حكم المحكمة السابق الاشارة اليه.
- طالبت الجمعية بالأسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية إئتلافية برئاسة شخصية مستقلة وتضم كفاءات تعبر عن التوافق السياسي، يُسند اليها مهمة التشريع مؤقتاً ، لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
- أكدت الجمعية علي مطلبها السابق بضرورة إعادة تشكيل "الجمعية التأسيسة" للدستور، بحيث تعبر عن كافة مكونات المجتمع المصري ، وبما يضمن وضع دستور جديد يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة ، وفي هذا الاطار تُشيد الجمعية بموقف الأزهر الشريف الذي أكد علي ضرورة التمسك بالمادة الثانية بنصها الحالي.
- أدانت الجمعية الوطنية للتغيير الأحكام الصادرة أول أمس ضد شباب الثورة في السويس من محكمة عسكرية غير مختصة بمحاكمة المدنيين، وتطالب رئيس الجمهورية بإستخدام حقه الدستوري في العفو الفوري وإسقاط العقوبة عن هؤلاء الشباب، وكذلك الافراج الفوري عن كل المحكومين علي ذمة قضايا عسكرية من المدنيين وإحالة المدانين منهم الي القضاء المدني لإعادة محاكمتهم.
- أكد الجمعية علي ضرورة احترام الحكم ورئيس الدولة لمبدأ العدالة الاجتماعية وهو أحد الشعارات الرئيسية للثورة، وفي هذا الاطار تطالب الجمعية بالرجوع عن قرار تحرير أسعار الدواء ، مع تأمين حق العلاج لكل المواطنين.
- أدانت الجمعية الوطنية للتغيير كافة اشكال التدخلات الأجنبية ، وبصفة خاصة الأمريكية والأوروبية ، في الشئون الداخلية لمصر، وتؤكد علي ضرورة احترام القرار السياسي المصري والحفاظ علي استقلاله.
كما أدانت الجمعية الوطنية للتغيير الإعتداءات الهمجية التي تعرض لها في مظاهرات الأمس عدد من قيادات الجمعية والنشطاء السياسيين ، وتحمل الجمعية منظمي هذه المظاهرات مسئولية هذه الهجمات الإرهابية..
وأخيراً .. فإن الجمعية الوطنية للتغيير إذ تؤكد علي احترامها لسيادة القانون بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من سيادة الشعب والشرعية الثورية، فإنها تُشيد بيقظة شعبنا ووعيه وتمسكه بثورته وإصراره علي استمرار النضال من أجل تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.