في قضية غسل الأموال لأحمد عز :

4 أكتوبر الحكم في قضية غسل الأموال لأمبراطور الحديد

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية غسل الأموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام في قضية حديد الدخيلة المتهم فيهما عز وتمثلت في منح رخصتي حديد والاستحواذ علي 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق للحكم بجلسة 4 أكتوبر القادم .. صدر القرر برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم رئيسي المحكمة بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11صباحا بإدخال أحمد عز قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره.. وارتدي عز قميص كاجوال ازرق اللون وكاب رياضي ونظارة سوداء وأمره رئيس المحكمة بخلع النظارة وابلغ فريد الديب المحكمة تبنازله عن سماع اقوال شهود الاثبات وابدي استعداده للمرافعة.. فطلب عز من المحكمة التحدث مع محاميه لدقيقة واحدة علي انفراد فوافق رئيس المحكمة .
واكد الديب في بداية مرافعته انه يقدم في نهايتها مذكرة تفصيلية بمرافعته وبدفوعه.. فطلب رئيس المحكمة منه تقديمها في بداية الجلسة فرفض الديب وقال بانه سيقدمها في نهاية مرافعته فأخبره رئيس المحكمة بانه لابد من الاطلاع علي تلك الطلبات حتي لا يكون بها طلب احتياطي يتسبب في اعادة القضية للمرافعة.. فرد الديب بانه لن يتقدم بذلك الطلب .
اسباب البراءة
وطالب فريد الديب ببراءة احمد عز من كافة التهم المسندة اليه استنادا الي الدفع ببطلان اعمال وتقرير لجنة البنك المركزي وبطلان شهادة اعضائها وبطلان كافة الاجراءات والتحقيقات وامر الاحالة.. موضحا بانه كان هناك قانون خاص بسرية الحسابات والذي حل محله قانون خاص بالبنك المركزي وان المادة 97 و98ومنه خاصة بالحفاظ علي سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار وان تلك المادة حرصت علي سرية حجم المبالغ المودوعة لدي حسابات رجال الاعمال والامانات ايضا بل سرية التعاملات التجارية ايضا وانه لا يجوز الاطلاع عليها اواعطاء بيانات عنها الا من خلال امر مباشر من النائب العام اومن احد المحامين العموميين فقط.. ولكن في تلك القضية تبين عدم وجود مثل تلك الاوامر وان ما صدر هومذكرتان طلب مقدمتان من رئيسي نيابة امن الدولة العليا للنائب العام الذي اشر عليهما بكلمة موافق فقط وهوما يدفع ببطلان كافة الاجراءات القانونية التي اتخذت بتلك القضية..
مستندا في ذلك حصوله علي حكم براءة في اول قضية غسل اموال في مصر عام 2001 صادر من المستشار الدكتور احمد الشلقاني رئيس محكمة جنايات القاهرة بسبب عدم وجود مثل ذلك الامر الخاص بالكشف عن سرية الحسابات وان محكمة النقض فضت طعن النيابة المقدم منها ضد حكم البراءة . واضاف ان تقرير لجنة البنك المركزي معتمد علي حسابات 22 شركة في حين ان تلك الشركات لم تطلب نيابة امن الدولة العليا بالكشف عن سرية حساباتها.. كما ان اعضاءها قاموا بالاطلاع علي حساب شركات عز بدون ان يكون معهم اي امر صادر لكشف سرية الحسابات وقدم للمحكمة افادة من احد البنوك تفيد قيامها بالكشف عن سرية حسابات شركات عز قبل تقديم ما يفيد وجود امر مباشر .
وقف نظر القضية
كما دفع الديب بعدم جواز ان يكون المتهم في جريمة غسل الاموال هونفسه متهم في الجرائم الاصلية التي تحصل منها علي الاموال محل الادعاء الجنائي مؤكدا بانه لا يجوز محاكمة المرء علي فعل واحد مرتين.. كما دفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الكشف عن هوية مصدرها ومجريها وفقا لاحكام محكمة النقض وبطلان تلك التحريات ايضا لاعتمادها علي هتك سرية الحسابات بعد قيام ضابط المباحث بتقديم خطاب تحويل اموال خاص بالمتهم دون ان يكون معه امر كشف سرية الحسابات.. كما دفع بوجوب وقف نظر الدعوي الجنائية لتلك القضية لحين صدور حكم بات في قضيتي تراخيص الحديد وعز الدخيلة.. حيث انه لا يجوز اصدار حكم في قضية غسل اموال في حين عدم وجود حكم نهائي بات وان هناك قضية عز الدخيلة مازالت منظورة حتي الان.. وشدد علي ضرورة وقف نظر القضية .
علشان يشخشخ جيبه!!
وخلال ابداء الدفوع القانونية وجه الديب حديثه للمتهم احمد عز الذي امر رئيس المحكمة باخراجه من قفص الاتهام وقال له »هاه ايه رأيك في المرافعة والدفوع.. فرد عليه عز اتفضل حضرتك.. فطلب من رئيس المحكمة توجيه حديثه لها فرد الديب علشان يشخشخ جيبه يا فندم «.
وحدة غسل الاموال
كما دفع ببطلان التحقيقات لان امر الاحالة تضمن وقائع لا تخضع لقانون مكافحة غسل الاموال.. وان ذلك الدفع سبب نقض حكم طارق السويسي في قضية الاثار الشهيرة.. واثناء المرافعة قدم عز للديب ورقة لتصحيح شئ في مرافعته بشأن الحسابات فطلب رئيس المحكمة من عز ان يتحدث للمحكمة مباشرة وليس لدفاعه.. واضاف ان عز أدين في قضية شركات حديد السويس لحصوله علي منفعة من تراخيص الحديد وليس اموالا وان المتهم حتي الان لم يستخدم او يستغل تلك التراخيص.. وهولا يدل علي عدم انضباط امر الاحالة.. وان قرار الاحالة في قضية غسل الاموال لم يذكر حجم المبالغ التي استخدمت في غسل الاموال واسماء الشركات التي تم انشاؤها بتلك الاموال كما لم يحدد حجم الاموال التي حولها المتهم للخارج.. وان عبارات الاتهام صيغت بعبارات عامة دون صفة اودليل.. لجنة البنك المركزي متخصصون في شئون البنوك وليس في مجال غسل الاموال.. وتساءل لماذا لم تكلف وحدة غسيل الاموال بفحص تلك القضية واجراء تحريات عنها.. وطلب ندب تلك الوحدة لاعادة فحص القضية واعداد تقرير عنها من جديد . وعقب محامي الشعب د.عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بان مرافعة دفاع المتهم تتناقض ولا ترقي الي الدليل للبراءة وأن المرافعة تمثل التناقض فيها الدفع الخاص ببطلان أعمال وتقرير لجنة البنك المركزي وبطلان شهادة أعضائها لانها تمت بدون موافقة النائب العام اوالمحامين العامين في حين انه ذكر ان رئيسي النيابة تامر الفرجاني وشادي البرقوقي عرضا امر كشف الحسابات علي النائب العام وقد وافق علي الفور .
وقرر فريد الديب في مرافعته التي استمرت 4 ساعات ان محكمة الجنايات غير مختصة بنظر تلك القضية لانها من اختصاص المحكمة الاقتصادية دون غيرها نوعيا او مكانيا لاختصاصها بالدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات المساهمة وسوق المال.. وطالب الديب من المحكمة بفتح باب التحقيق في واقعة اختفاء التقارير الفنية المقدمة من اعضاء لجنة البنك المركزي بعد ان تبين قيامهم بتسليمها للنيابة العامة والتصديق عليها . وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 4 اكتوبر القادم مع استمرار حبس المتهم .