فى قضية "الدخيلة "..الديب يسأل عز..إيه رأيك في المرافعة؟! ويقول للقاضي عشان يشخشخ جيبه يافندم

واصلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين برئاسة المستشار مكرم عواد سماع مرافعة دفاع رجل الاعمال أحمد عز رئيس لجنه السياسات بالحزب اللوطني المنحل في قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه .
قبل الجلسة حضر فريد الديب المحامي عن احمد عز تنفيذا لقرار المحكمة بمثول المحامي الاصيل عن المتهم حيث بدأت الجلسة في الساعة 11صباحا بإدخال أحمد عز قفص الاتهام ، وأثبتت المحكمة حضوره ، وحضر مرتديا كاب رياضي و نظارة سوداء، و امره رئيس المحكمة بخلع النظارة .
وقام الديب بالتنازل امام المحكمة عن سماع اقوال شهود الاثبات، و أكد استعداده للمرافعة، و طلب عز من داخل قفص الاتهام التحدث مع محاميه لدقيقة واحدة على انفراد فوافق رئيس المحكمة علي ذلك.
وطالب الديب في مرافعته ببراءة احمد عز من كافة التهم المسندة اليه، استنادا الى الدفع ببطلان اعمال و تقرير لجنة البنك المركزي و بطلان شهادة اعضائها و بطلان كافة الاجراءات و التحقيقات و امر الاحالة.
وأوضح انه كان هناك قانون خاص بسرية الحسابات و الذي حل محله قانون خاص بالبنك المركزي و ان المادة 97 و98 منه، خاصة بالحفاظ على سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار و ان تلك المادة حرصت على سرية حجم المبالغ المودعة فى حسابات رجال الاعمال و الامانات ايضا بل سرية التعاملات التجارية و انه لا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها الا من خلال امر مباشر من النائب العام او من احد المحامين العمومين فقط .
واضاف انه في تلك القضية تبين عدم وجود مثل تلك الاوامر و ان ما صدر هو مذكرتا طلب مقدمتان من رئيس نيابة امن الدولة العليا للنائب العام الذي اشر عليها بكلمة موافق فقط و هو ما يدفع ببطلان كافة الاجراءات القانونية التي اتخذت بتلك القضية .
و خلال ابداء الدفوع القانونية وجه الديب حديثه للمتهم احمد عز الذي امر رئيس المحكمة باخراجه من قفص الاتهام و قال له " ايه رأيك في المرافعة و الدفوع ..فرد عليه عز اتفضل حضرتك ..فطلب من رئيس المحكمة توجيه حديثه له فرد الديب ضاحكا علشان يشخشخ جيبه يا فندم ".
وأضاف أن تقرير لجنة البنك المركزي يعتمد على حسابات 22 شركة في حين ان تلك الشركات لم تطلب نيابة امن الدولة العليا بالكشف عن سرية حساباتها، كما ان اعضاءها قاموا بالاطلاع عن حسابات شركات عز بدون ان يكون معهم اي امر صادر لكشف سرية الحسابات و قدم للمحكمة افادة من احد البنوك تفيد قيامها بالكشف عن سرية حسابات شركات عز قبل تقديم ما يفيد وجود امر مباشر .
و اكمل الديب طلباته بالدفع بعدم جواز ان يكون المتهم في جريمة غسل الاموال هو نفسه متهم في الجرائم الاصلية التي تحصل منها على الاموال محل الادعاء الجنائي مؤكدا بانه لا يجوز محاكمة المرء عن فعل واحد مرتين كما دفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الكشف عن هوية مصدرها و مجريها و فقا لاحكام محكمة النقض , كما دفع بوجوب وقف نظر الدعوى الجنائية لتلك القضية لحين صدور حكم بات في قضيتي تراخيص الحديد و عز الدخيلة حيث انه لا يجوز اصدار حكم في قضية غسل اموال في حين لم يصدر حكم نهائي بات و ان هناك قضية عز الدخيلة مازلت منظورة حتى الان ..و شدد على ضرورة وقف نظر القضية .