جلال عارف السادة المرشحون للرئاسة الذين لجأوا لاستخدام الرشاوي الانتخابية.. لو أنهم أدركوا حقيقة مشاعر الغلابة الذين قهرهم الفقر فاضطروا لقبول الرشاوي، لما كانوا قد اقدموا علي ارتكاب هذه الجريمة!! يقبل الغلابة من شعبنا الطيب هذه الرشاوي وهم يلعنون الأيام التي اضطرتهم لذلك، والنظام المجرم الذي حول نصف الشعب إلي معدمين قبل أن يسقط، ثم.. هؤلاء الذين جاءوا يستغلون الموقف، ويهدرون الكرامة بشراء الصوت الانتخابي لكي يقفزوا إلي السلطة بالرشوة والمال المشبوه والسلوك المنحط الذي يهدر كرامة المواطن!! يتصور المرشح الذي يلجأ للرشوة الانتخابية انه يستغفل الجميع، ولكنه لا يستغفل إلا نفسه!! فنحن في زمن اللعب علي المكشوف، وإذا كانت الأجهزة الرسمية لأسباب لا نعرفها لم تكشف حتي الآن عن حجم الأموال المنفقة في الانتخابات، ولا من أين جاءت، وماذا وراءها من صفقات، فإن الواقع علي الأرض يكشف الكثير، ويقول إن القوانين قد تم خرقها، والقواعد ذهبت في ذمة الله، وأن ما حدث كان كارثة بكل المقاييس، وان مئات الملايين قد انفقت، وأن التمويل من الخارج كان حاضرا.. وهذا هو اخطر ما في الموضوع!! أثق في وعي شعبنا رغم الظروف الصعبة التي يعيش فيها فقراء هذا الوطن. ولكن القضية هنا هي أكبر من رشوة ناخب أو شراء صوت.. انها قضية أمن قومي لا ينبغي السكوت عليها بأي حال من الأحوال.. إن من حق كل مواطن في هذا البلد أن يعرف كل الحقائق عن المال الانتخابي الذي تم إنفاقه في هذه المعركة.. ومن حق كل مواطن أن يطمئن علي أن الرئيس القادم لن يأتي بمال مشبوه، ولن يكون مدينا لأحد في الداخل أو الخارج!! اللجنة العليا للانتخابات تقول »ومعها كل الحق«، انها لا تملك الوسائل للتحقق من سلامة التمويل وحجم الانفاق لكل مرشح، ولكن ماذا عن بقية أجهزة الدولة؟ وهل لا نملك بالفعل البيانات الكاملة لدي أجهزة يفترض أن تتابع كل ما يتعلق بهذا الموضوع باعتباره قضية أمن قومي؟ أثق في أن البيانات موجودة، والمطلوب ان توضع الحقائق كاملة أمام اللجنة العليا للانتخابات قبل أن تعلن اسم الرئيس القادم لمصر، وأن تقول لنا اللجنة انها تأكدت من كل الأجهزة المسئولة من سلامة التصرفات المالية للرئيس القادم، حتي لا نفاجأ بأن مصر يحكمها الرئيس الراشي.. أو المرتشي، وحتي نتأكد بأن الرئيس القادم قد جاء بإرادة الشعب وحدها، وحتي لا نكتشف بعد ذلك أن من قاموا بتمويله يطالبوننا نحن بتسديد الفواتير!!