مصر تتفوق علي‮ 97‮ دولة في الفساد والرشوة

المواطن‮ يعاني من الفساد والرشوة‮.. في كل تفاصيل حياته اليومية،‮ فلا حياة كريمة لغالبية المواطنين،‮ ولا خدمات مجاناً‮ تقدمها له والدولة‮.‬
الخدمات التي من المفترض أن تقع علي عاتق الحكومة،‮ تحولت الي بيزنس،‮ تباع للقادرين علي دفع ثمنها‮.. فالمواطن البسيط،‮ غير قادر علي استخراج ترخيص أو تصريح أوحتي موافقة لإنشاء مشروع بسيط،‮ أو التوظيف في هيئة حكومية إلا إذا دفع المعلوم لعصابات هذا النوع من البيزنس،‮ وهم إما مسئولين في الدولة،‮ أو أتباعاً‮ وأصحاب مصالح‮ يعملون شركاء،‮ مع من‮ يملك القرار،‮ كل هذا علي مرأي ومسمع من كبار المسئولين في الدولة والحكومة أيضاً‮ التي ساعدت علي تضييق الخناق علي الغلابة الذين لا‮ يملكون جاهاً‮ ولا سلطاناً‮.‬
والسؤال‮: ألا‮ يعلم هؤلاء المسئولون أنهم بتخاذلهم وظلمهم‮ يسيئون الي أنفسهم والي الحكومة‮.. وما خطورة انتشار الفساد في المجتمع علي المستوي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي‮.. والي متي‮ يتخاذل القانون في عقاب المفسدين والمرتشين ومن ثم كيف‮ يمكن مكافحة جرائم الرشوة والفساد؟
تقرير منظمة الشفافية الدولية،‮ أكد انتشار الفساد في مصر بصورة هائلة‮.. وأن مصر احتلت المركز‮ »‬98‮« في تقرير المنظمة حول الفساد في العالم،‮ والذي شمل‮ »‬178‮« دولة‮.‬
ووضع التقرير مصر في قائمة الدول شديدة الفساد وحصلت علي‮ »‬3.‬1‮« درجة من‮ »‬10‮« درجات‮.‬
جرائم الفساد
لقد انتشر الفساد في مصر بصورة رهيبة في السنوات الأخيرة وزادت جرائم بيع وشراء الوظائف‮.‬
ومن أشهر تلك الجرائم القبض علي سيدة قامت بالنصب علي بعض المواطنين،‮ وأوهمتهم بقدرتها علي تعيينهم في النيابة العامة والهيئات القضائية،‮ واستولت علي‮ »‬12‮« مليون جنيه منهم،‮ دون أن تقوم بتعيينهم‮.‬
‮* كما تم القبض علي عصابة أخري،‮ استولت علي‮ »‬40‮« مليون جنيه من‮ »‬500‮« شخص،‮ لتعيينهم في احدي الوزارات‮.‬
‮* وفي بداية الشهر الماضي تم ضبط موظف بحي وسط وموظف آخر بتهمة تلقيهم رشوة من صاحبة شركة إعلانات نظير عدم تحرير محاضر مخالفة ضد إعلانات شركتها‮.‬
‮* كما تم القبض علي مسئولين بلجنة الإزالة بحي دار السلام في قضية تقاضي رشاوي من المواطنين الراغبين في بناء عقارات سكنية بدون تصريح،‮ وتم ضبطهم داخل صيدلية أثناء تقاضيهم مبلغ‮ »‬70‮«‬ألف جنيه من صاحب الصيدلية لتسهيل مهمته‮.‬
قضايا عديدة
بالنظر للسنوات العشرين الأخيرة سنجد فضائح ورشاوي شهيرة ظهرت علي سطح الوزارات المختلفة‮.‬
فمثلاً‮ هناك قضية وزير السياحة الأسبق توفيق عبده اسماعيل الذي لعب دوراً‮ هاماً‮ في قضية نواب القروض حيث ثبت بالتحقيقات مساعدته‮ غير القانونية لعدد من رجال الأعمال في الحصول علي قروض من البنوك دون ضمانات مما سهل الاستيلاء علي أكثر من مليار جنيه من أموال البنوك‮.‬
كذلك المسئولون بوزارة الزراعة في عهد الدكتور‮ يوسف والي،‮ وزير الزراعة الأسبق،‮ وعلي رأسهم‮ يوسف عبدالرحمن،‮ وكيل أول الوزارة في تقديم تسهيلات‮ غير قانونية لسيدة الأعمال راندا الشامي وشركاتها،‮ وفتح هذا الطريق لدخول المبيدات المسرطنة الي البلاد والاستيلاء علي ملايين الجنيهات من المال العام‮.‬
كما وصل الفساد والرشوة الي وزارة الإسكان،‮ عندما صدر حكم في بداية هذا العام‮ يقضي بموجبه أشرف محمد كمال مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة،‮ وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني،‮ »‬5‮ سنوات‮« سجناً‮ وغرامة‮ »‬800‮« ألف جنيه،‮ لاتهامه بتلقي‮ »‬5‮« ملايين جنيه رشاوي مقابل تخصيص أراض في المشروع القومي لإسكان الشباب في محافظة‮ »‬6‮ أكتوبر‮« والتي قيل عنها انها جاءت من أجل دعم الشباب ومحدودي الدخل فقط لاغير،‮ فذهبت من خلال جيوب المسئولين لرجال الأعمال‮.‬
وهكذا استمرت ظاهرة رشوة بعض رجال الأعمال للمسئولين الكبار في مصر،‮ حيث أصبح أمراً‮ طبيعياً‮ أن‮ يقوم رجل أعمال بدفع رشوة حتي‮ يحصل علي أراض ورخص لاستكمال اجراءات انشاء مصنع أو مشروع استثماري،‮ أو الحصول علي رخص وموافقات الدفاع المدني والبيئة والمطافئ‮.‬
وربما كانت رشوة مرسيدس المتورط فيها مسئول كبير في الدولة لم تفصح عنه الحكومة تعد أكبر دليل علي أن استخدام الرشوة في تسيير الأعمال أصبح سمة هذا العصر‮.‬
ونفس الأمر‮ ينطبق علي بعض نواب مجلس الشعب الذين‮ يشترون المقاعد في المجالس النيابية بأكثر من طريقة وأسلوب،‮ قبل وأثناء التصويت‮.‬
اختيار النواب
المستشار محمد ابراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق قال‮: من المفترض ان‮ يكون اختيار نواب مجلسي الشعب والشوري قائماً‮ علي أساس السمعة الطيبة وطهارة اليد والأصل الطيب وليس لمن‮ يدفع‮ »‬من تحت وفوق الترابيزة‮« كما‮ يحدث ومما لاشك فيه أن قادة الحزب الوطني لهم‮ »‬شلة‮« معينة‮ يختارونها من أجل تدعيم وجودهم في البرلمان،‮ فيتم اختيار المرشحين طبقاً‮ لمن هم أقرب إليهم وكذلك الأكثر ثراء من أجل الانفاق علي الحزب‮.. باختصار الحزب‮ يختار الأعضاء الذين‮ يضمن ولاءهم المطلق له‮. ولذلك تأتي نتائج الانتخابات تأكيداً‮ لما قرره الحزب واختاره من مرشحين،‮ سواء كان ذلك بالتزوير أو بأي أسلوب آخر‮.‬
وكان طبيعياً‮ بعد ذلك أن نشهد صراع مجموعة من الطفيليين المتسلقين الباحثين عن المكاسب بعد ان تحولت مقاعد المجالس النيابية في مصر الي مشروعات استثمارية،‮ يقوم المرشح بدفع أمواله واستثمارها في مقابل الحصول علي الكرسي ليجني من ورائه الكثير‮.‬
رسوم الخدمات
اللواء عادل العبودي مساعد وزير الداخلية السابق قال‮: الواقع‮ يشير الي عودتنا الي العصور المظلمة،‮ حيث أصبحنا نجد رئيس الوزراء‮ يلعب دور الوالي ووزير المالية‮ يلعب دور المحتسب ولم‮ يكتف كلاهما بما‮ يعانيه الشعب المصري من قلة الراتب وارتفاع الأسعار،‮ بل زادا الطين بلة،‮ برفع رسوم أداء الخدمات التي تقع في الأصل،‮ علي عاتق الحكومة مثل تصاريح العمل واستخراج البطاقات،‮ وتقديم الشكاوي وغيرها في شكل استمارات ترتفع أسعارها دون مبرر،‮ كما جعلا لها سوقاً‮ سوداء بسبب عدم توافرها لدي الموظفين،‮ في حين توجد لدي مجموعة من الباعة الواقفين أمام المصالح والإدارات الحكومية بأسعار تفوق ثمنها الأصلي،‮ والمشكلة أنه تم فرض رسوم علي كل شيء،‮ ولم‮ يبق سوي الهواء الذي نتنفسه وهو خال من الرسوم‮. والخطير في الأمر،‮ ان‮ »‬الحيتان الكبيرة‮« هي وحدها القادرة علي الوصول الي ما تريد بما لديها من قدرة علي السداد وتستعوضه بعد فترة من دم الغلابة الذين ليس لديهم‮ غير‮ »‬الحسبنة‮« علي كل ظالم أثيم،‮ فمتي‮ يحاسب كل مسئول نفسه علي ما قدمه من خدمات للمواطنين حسب القسم الذي أقسمه ألا‮ يوجد ذرة خجل لدي هؤلاء المسئولين،‮ عندما‮ يتدخل السيد رئيس الجمهورية لحل أية مشكلة بعد ثبوت فشلهم في حلها؟‮!‬
ثقافة الرشوة
الدكتور فتحي النادي رئيس معهد التنمية والموارد البشرية بحزب الوفد أكد‮: المشكلة هي عدم وجود قوانين رادعة للمخالفين في مجتمعنا،‮ فالقوانين الحالية فيها تراخ،‮ فضلاً‮ عن سوء الحالة الاقتصادية،‮ وضيق ذات اليد،‮ وضعف المرتبات والغلاء الفاحش الذي طال كل شيء،‮ مما لا‮ يتلاءم مطلقاً‮ مع الزيادة الضعيفة في المرتبات،‮ وبالتالي أصبحت ثقافة دفع الأموال لإنهاء المصالح ثفافة عامة لكي تسير الأمور،‮ ولا تتعطل المصالح،‮ وهذا نموذج صارخ للفساد في مصر والسبب في ذلك أن المحليات مرتبطة بالمصالح اليومية للناس،‮ فعلي سبيل المثال من‮ يريد الحصول علي ترخيص بناء بدون عقبات عليه أن‮ يدفع مزيداً‮ من الأموال،‮ ومن‮ يريد الالتحاق بوظيفة حكومية‮ يضطر لدفع كل ما‮ يملك،‮ وهنا‮ يمكن ربط ذلك بضعف وفساد التعليم الذي أخرج مهندساً،‮ ومحاسباً‮ فاسداً،‮ يوضع كل منهم في منصب‮ يقوم من خلاله باصدار قرارات دون أن‮ يعرف عنها شيئاً،‮ في ظل عدم وجود رقابة صارمة،‮ وهذا‮ يعد اهداراً‮ لموارد الدولة،‮ ولحقوق المواطنين الذين‮ يتحملون مزيداً‮ من الأعباء فوق طاقتهم بلا ذنب،‮ ومع ذلك نجد ان المسئولين في الدولة لا‮ يعترفون بوجود فساد،‮ ولا نملك محاكمة أي موظف عام علي ما ارتكبه،‮ فإذا قام أي مواطن برفع قضية علي رئيس الحي علي سبيل المثال،‮ نجد انه لابد من رفعها امام مجلس الدولة،‮ حيث‮ يقوم بعمل محضر اثبات حالة في الشرطة أولاً،‮ ويستمر لعدة أيام وبعدها‮ يحول المحضر للنيابة التي تقوم باعداد قضية تحول للمحكمة وترفع أمام مجلس الدولة ويأخذ هذاوقتاً‮ طويلاً‮ جداً،‮ قد‮ يستمر عدة أشهر دون أن‮ يحصل المواطن علي حقه،‮ لذا فالحل الوحيد هو ضرورة تفعيل القانون الذي‮ يسمح للمواطن برفع قضية أمام القضاء العادي،‮ لاثبات حقه فيما لحق به من ضرر،‮ وتعديل القانون بما‮ يسمح بمقاضاة الموظفين العموميين‮.‬
انعدام القيم
الدكتور محمد كمال القاضي أستاذ الدعاية السياسية بجامعة حلوان قال‮: سبب الفساد وبيع الخدمات للمواطنين‮ يرجع الي انعدام القيم الأخلاقية في المجتمع،‮ والفساد الإداري الذي انتشر في الجهاز الإداري للدولة،‮ فضلاً‮ عن عدم وجود نظام قانوني محدد لشغل الوظائف الحكومية والإعلان عنها لكافة الشباب فوجود نظام مبني علي حقائق،‮ لن‮ يؤدي لشراء الوظائف في المصالح الحكومية،‮ وللأسف لا توجد قواعد محددة ومنطقية تحكم هذا الأمر،‮ فمنذ عدة سنوات كان هناك نظام‮ يتم من خلاله تعيين ال‮»‬20‮« الأوائل من الخريجين تلقائياً‮ في الوظائف الحكومية،‮ لكن هذا النظام توقف فجأة دون مبررات،‮ وانتشرت بعدها الوساطة والمحسوبية مما أدي لالتحاق بعض أصحاب الوساطات من الخريجين في وظائف‮ غيرهم،‮ وضياع الفرصة علي مستحقيها وهذا أدي لانتشار الفساد الإداري في الدولة،‮ وهو ما‮ يعود بالسلب علي كافة المصالح في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي‮ يعاني منهاالجميع فأصبح المال هو الوسيلة للوصول الي الغاية‮.‬
حكومة رجال الأعمال
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال‮: لاشك ان حكومة رجال الأعمال القائمة منحازة للطبقة الثرية وتترك الطبقة المتوسطة والعاملة تحت سلطان المحتكرين،‮ كما ان اسعار السلع والخدمات بما تعانيه من ارتفاع لا تتوافق مع احتياجات العاملين بالدولة مما‮ يترتب عليها انحراف العديد من الموظفين الذين‮ يتحكمون في المواطنين لأداء مصالحهم،‮ والذين تتحرك الأوراق اللازمة لهم،‮ بأعمال معينة بين أيديهم،‮ وكذلك العاملين اصحاب السلطات الذين بيدهم البيع المباشر في أموال الدولة ويتحكمون في بعض الوظائف بقدرتهم علي تعيين العاطلين في وظائف مرموقة‮ »‬وكل هذا انتشر نتيجة عدم وجود حد أدني‮ يحقق كفاية العاملين ولا حد أقصي‮ يكفل التوازن في المجتمع،‮ هذا بالاضافة الي تعمد الحكومة عدم احترام القانون،‮ واهدار الاحكام القضائية وهذا‮ يؤدي لنشر الفساد في أجهزة الدولة والقطاع العام فكل خدمة اصبح لها ثمن،‮ لابد من دفعه للموظف المسئول عن تحريك الأوراق لأداء الخدمة والمشكلة هي عدم قدرة أجهزة الرقابة الإدارية والمالية علي ضبط تلك الحالات وعدم قدرتها،‮ كذلك علي محاسبة المسئولين الكبار الا بإذن من السلطات العليا التي تسببت في انتشار القيم اللاأخلاقية‮.‬
وللقضاء علي هذه الظاهرة السائدة في مجتمعنا،‮ لابد أولاً‮ من تحقيق الديمقراطية ومعالجة جميع المشاكل التي‮ يعاني منها الشعب‮.‬