قد لا يعرف الكثيرون أن هناك أكثر من 495 منفذاً لتقديم الخدمات الجماهيرية علي مستوي المحافظات، ثم البدء في انشائها قبل سبع سنوات لتقوم بدور الوسيط بين المواطن والجهاز الإداري لسرعة انهاء الإجراء وتقديم الخدمات مثل استخراج شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية والتموينية وغير ذلك. أسباب عدم معرفة الناس بطبيعة عمل هذه المنافذ ترجع إلي انعدام الدعاية بدورها من ناحية والاهمال الذي تعاني منه من ناحية أخري، حتي تحولت إلي مجرد أكشاك خشبية فقط. «روزاليوسف» حاولت رصد أحوال منافذ خدمة الجماهير للوقوف علي دورها ومشاكلها بقضاء يوم مع موظفيها. لم يكن قضاء يوم داخل «كشك» لتقديم الخدمات الحكومية بالأمر السهل، فالكشك الحديدي الواقع بمبني وزارة التنمية الإدارية لا يوجد به سوي «مروحة» واحدة التي من المفترض أن تحمي الموظفين الثلاثة العاملين من حرارة الصيف. «أحمد رامي» - أحد العاملين بالكشك قال إنه اجتاز الدورات التدريبية التي تم تنظيمها للمتقدمين بالعمل في هذه الأكشاك منذ إنشائها عام 2003 والدورات تضمنت التدريب علي 827 خدمة إلا أن الخدمات التي تقدم في الواقع لا تتجاوز ال10 خدمات فقط، وجميعها تنحصر في القيد العائلي وشهادات الميلاد وإثبات الشخصية وخدمات ساقطي القيد المقدمة محدودة - من وجهة نظره - وكثير ما يطلب من توفير شهادات النجاح. إنهاء الاجراءات ويكمل حديثه قائلا: فكرة الأكشاك جيدة لأنها توفر علي المواطنين عناء الذهاب إلي السجلات المدنية وغيرها من المصالح الحكومية، وتوفر الوقت والمجهود، فما علي المواطن إلا أن يأتي بالأوراق المطلوبة وينهي الإجراءات في دقيقة واحدة، وهذا الأمر يحد من مسألة الرشوي، والاكراميات ويتم استخراج شهادة الميلاد مقابل 9 جنيهات بزيادة قدرها (2) جنيه عن السجل المدني بينما تزيد البطاقة الشخصية أو العائلية (5) جنيهات عن سعرها وهذا الفارق في السعر مقابل تسهيل الإجراءات وتتداخل صافيناز رمضان، في الحديث موضحة أن تقديم الخدمة يتم بشكل أسرع فشهادات الميلاد يتم تسليمها بعد أخذ الأوراق من المواطنين «بيوم» واحد فقط، حيث يقوم موظف من الكشك بالذهاب للسجل المدني لإنهاء الإجراءات بينما يظل اثنان من الموظفين لاستقبال المواطنين وفي بعض الأوقات يذهب موظفان لانهاء الإجراءات ويظل واحد بالكشك مما يؤدي إلي مزيد من الضغوط بسبب كثرة طالب 7 الخدمة وقلة أعداد الموظفين. ففي مواسم العمل مثل دخول المدارس واستخراج بطاقات التموين فيصل عدد المترددين علي الكشك شهريا حوالي 70 ألف مواطن وكان الموظف يخرج حاملا شنطة بها حوالي 4 ملايين جنيه ثمن هذه الشهادات وأضافت كثيرون يعتقدون أن مسئوليتنا هي استخراج شهادات الميلاد والبطاقات ولسنا مجرد جهة وسيطة لتسهيل الخدمة عليهم، وآخرون «يفاضلون» في أسعار الخدمة، فمنهم من يطلب تخفيضا في قيمة الخدمة. وفي إحدي المرات طالبني أحد المواطنين باستخراج شهادات زواج لطليقته حتي يستخدمها كمستند في إحدي القضايا مقابل مبلغ من المال علي سبيل الرشوة ولكن لا يمكن استخراج أي شهادة سواء ميلاد أو بطاقة أو غيرها سوي للأقارب من الدرجة الأولي مثل الأب أو الابن أو الابنة فقط في حالة عدم وجود المواطن نفسه. اختيار الاماكن وقالت: إن المشكلة الرئيسية التي تواجه المشروع تتمثل في سوء اختيار أماكن إنشاء الأكشاك ولا تكون ظاهرة للمواطنين، فكثيرون يعتقدون أنها منافذ لبيع الخبز، وكثيرا ما تجد القمامة تحيط بالكشك وتطمس هويته، كما أن المشروع بحاجة إلي مزيد من الدعاية سواء لتوعية المواطن أو الجهات الإدارية بأهميته حتي تتعاون معنا خاصة مع زيادة الطلب علي الاكشاك، موضحة أن الأحياء هي المسئولة عن اختيار أماكن الأكشاك وبالتالي فإن سوء الأماكن وعدم الاهتمام بنظافة وشكل الكشك مسئوليتها. بينما القي «عيد سعد» مسئولية فشل بعض الاكشاك في كثير من الأماكن إلي تدني رواتب العاملين به فالعائد المادي في بداية التعيين كان 350 جنيها، والآن وصل إلي 455 جنيها يشمل انتقالات الموظف إلي السجلات المدنية وغيرها من المصالح الحكومية التي يتم التعامل معها، وهذا المبلغ الضئيل يؤدي في أحيان كثيرة إلي تقاعس الموظف عن عمله مما يؤثر علي سرعة الخدمة وجودتها، خاصة في المحافظات وبعض المناطق العشوائية والتي تحولت اكشاك الخدمة بها إلي مجرد مقلب للقمامة فقط. إدارة الموارد وأوضح «طارق عماد» مدير الإدارة العامة للخدمات الجماهيرية أن وزارة التنمية الإدارية تسعي إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال عدد من المحاور منها انشاء قواعد البيانات القومية والاقتصادية والذي يهدف إلي ربط بيانات الرقم القومي بقواعد البيانات الأخري وتطوير نظم إدارة موارد الدولة وخفض الانفاق الحكومي، والتطوير المؤسسي والخدمات الحكومية ومن هذا المنطلق جاءت فكرة انشاء منافذ خدمة المواطنين والتي بدأ انشاؤها في 2003 حتي يتم تيسير العمل مع المواطنين والجهات الحكومية والحد من الرشاوي والفساد المتفشي في بعض المصالح. وأضاف: لا يمكن أن أجزم أن المشروع نجح بنسبة 100% فنسبة نجاحه تختلف من محافظة إلي أخري وذلك يتوقف علي الرقابة والمتابعة من هيئات التنظيم والإدارة المشروع نجده ناجحاً بالإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية، وتقل درجة ناجحه في القاهرة، ومن المشاكل التي تواجه المشروع عدم تعاون الجهاز الإداري نفسه مع مندوب الخدمة الجماهيرية لأنه في هذه الحالة لن يأخذ «الأإرامية» من المواطن فيقوم بتعطيل الإجراءات لأسباب تافهة.
