رموز الفساد يتصارعون علي الحصانة تحقيق: محمد زيان ومروة صالح وفاتن زكريا أجمع المراقبون مع ضمير الرأي العام علي خوفهم من اختيار عناصر ضمن قوائم مرشحي الحزب الوطني تدور حولها الشبهات مما يفرز نواباً أكثر فساداً يتسترون بحماية الحصانة البرلمانية ويحذرون من فضائح سياسية في الدورة التشريعية القادمة بعد أن استطاع نواب القروض وسرقة الأراضي وتهريب الفياجرا والموبايلات ونواب الأغذية الفاسدة ونواب العلاج اختراق المجمعات الانتخابية للحزب الوطني في جميع المحافظات.. وهو الأمر الذي جعل عدداً من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب من الحزب الوطني يتقدمون بطعون ضد زملائهم مما اضطرت معه أمانات الحزب إلي الاستعانة بأجهزة الأمن لإعداد دراسات أمنية عن المرشحين مع قبول أوراق المتقدمين للترشيح ومن بينهم نواب القروض ورموز الفساد منذ عصر الانفتاح في عهد الرئيس السادات. الدراسات الأمنية الجادة ضرورة لاستبعاد المشبوهين وأكد المراقبون أن الحزب الوطني قادر في تجربته الجديدة بالفكر الجديد علي ضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية تتميز بالعطاء الوطني بعيداً عن المصالح الشخصية بالمجمعات الانتخابية، وبالاستعانة بالدراسات الأمنية من مختلف الأجهزة لاختيار عناصر بعيدة عن الشبهات خاصة أن النشاط الإجرامي للمرشحين لا يدون كما أشارت الدراسة إلي صحيفة الحالة الجنائية لأن الصحيفة تتناول الاحكام النهائية فقط ولا تظهر فيها القضايا الجنائية المتداولة بالمحاكم أو الاتهامات. خبراء السياسة والمراقبون ومنظمات المجتمع المدني ورجل الشارع يشيرون بأصابع الاتهام إلي مرشحين ينفقون أموالهم بالملايين المشبوهة بلا وعي والتي حصدوها بالكسب غير المشروع ويبحثون عن رداء وغطاء الحصانة البرلمانية. نجوم الفراخ الفاسدة ففي الإسكندرية يحاول رشاد عثمان الظهور من جديد بعد غياب طويل بعدما تم طرده من مجلس الشعب عام 81 وفرضت الحراسة علي أمواله وهي حوالي 300 مليون جنيه حسب تقديرات المدعي الاشتراكي وقتها وقد عجز عن اثبات مصادر دخله بعد أن دخل الإسكندرية .شيالا. في ميناء الإسكندرية وأصبح بعدها ملكاً متوجاً علي الإسكندرية بعد مقولة الرئيس السادات الشهيرة له .إسكندرية أمانة في رقبتك يا رشاد. وبعدها تاجر توفيق عبدالحي في الفراخ الفاسدة وكانوا نجوماً للفساد في عصر السادات استطاع الترشح مرتين قبل ذلك في التسعينيات واستخدم كل نفوذه للعودة إلي البرلمان واستغل علاقته القوية بعبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب والمحبوس حالياً في أكبر قضية فساد ببنك مصر اكستريور الذي كان يتدخل لدي وزير المالية لزيادة نفوذ رشاد ووضع يده علي أراض تزيد قيمتها علي 200 مليون جنيه بمنطقة أبوتلات علي طريق الإسكندرية.. الغريب أن شركات رشاد عثمان التي تعمل إلي اليوم حسبما تشير مصادر مهمة ليست باسمه ومازال رشاد واحداً من أغني أغنياء مصر وقد حاول عبر ترشحه مرات دخول البرلمان ولكنه فشل والآن يخوض المعركة بولده محمد في دائرة مينا البصل ليكون هو طوق النجاة الأخير حيث قام ابنه بتغيير صفته من فئات إلي عمال وتقدم للمجمع الانتخابي في محاولة أخيرة للحصول علي الحصانة البرلمانية وهو الأمر الذي جعل جماعة المحظورة أن تكسب مقعد العمال في هذه الدائرة بحمدي حسن المتحدث الإعلامي للكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان وبحسين محمود مسئول الإخوان بالإسكندرية مستغلين فساد المرشحين أمثال رشاد وولده وضعف الحزب الوطني في هذه الدائرة الأمر الذ يتطلب أن يدفق الحزب وقياداته في اختيار المرشحين بعيداً عن تجار الفساد والاغذية الفاسدة حتي تبوء محاولة رموز الفساد في عصر السادات الذين يخلعون النقاب ويحاولون ارتداء عباءة الحزب الوطني الذي لفظهم تماماً كما يلفظهم ضمير الرأي العام في كل مكان حتي لا تكسب الجماعة المحظورة مقاعد علي حساب الفساد والمفسدين. توفيق في الدقهلية يخوض النائب السابق توفيق عبده إسماعيل الانتخابات في دائرة دكرنسبالدقهلية والذي كان متهماً في أكبر قضية ضمن نواب القروض، كذلك يخوض فوزي السيد والذي لقب بحوت مدينة نصر وتم سجنه عدة سنوات في قضايا فساد فضلاً عن الكثير من رموز الفساد. دائرة كرداسة في دائرة كرداسة منهم أحد المرشحين والنجوم علي مقعد الفئات وتعود وقائع القضية المتهم فيها هذا المرشح والتي تحمل رقم 25712 لسنة 2010 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 163 لسنة 2010 كلي شرق القاهرة، 318 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 57 لسنة 2010 جنايات أمن الدولة العليا. إلي اتهام المرشح 45 سنة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بأنه قدم رشوة بصفته وبواسطة متهمين آخرين في القضية مبلغاً وقدره 400 ألف جنيه علي سبيل الرشوة لتسهيل مهمة له داخل الحي بإلغاء القرار رقم 94 لسنة 2010 الصادر بالايقاف المؤقت لترخيص بناء قطعة أرض مملوكة للمرشح علي خلاف القانون. وجاء في أمر احالة القضية أن المحكمة أمرت بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات بدائرة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقاً للنصوص، ولا يزال المرشح يطارد مقعد الفئات في الدائرة ليحتمي بالحصانة ويهرب من الفساد. فضلاً عن الكثير من رموز الفساد في جميع الدوائر الذين ينفقون الملايين المشبوهة في الدعاية الانتخابية بلا وعي ويخدعون الفقراء بدفع المصروفات الدراسية للتلاميذ في الدوائر وتوزيع الشنط الرمضانية والشنط المدرسية مع توزيع الأموال بالآلاف لكسب أصوات الفقراء فضلاً عن استغلال نفوذهم لكسب تأييد الحزب الوطني لعلهم يفوزون برمزي .الهلال والجمل.. كارثة الحياة السياسية انتقلنا إلي خبراء السياسة والقانون وسألناهم عن تداعيات دخول رموز الفساد وأصحاب الملايين المشبوهة البرلمان. مشروع الفساد ويعترض حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي ترشيح نواب الفساد في انتخابات مجلس الشعب قائلاً: نائب الفساد سيستكمل مشروع فساد من خلال حصانة البرلمان ولا يمكن أن ينسي الشعب ما فعله كما يتخيل بعضهم من خلال الترشح عبر احزاب قوية. ويقول أبوسعدة علي الأحزاب أن تعدل عما تفعله وتقيم اداء من ترشحهم في الانتخابات علي أن يكون حسن السمعة والاخلاق وسجله خالياً من أي اتهامات وليس عليه أية عقوبات ولا حتي شبهة. أما من الناحية القانونية فيوضح حافظ أن المادة 20 من قانون العقوبات حددت بعض الجرائم التي يحرم من خلالها الشخص من مباشرة حقوقه السياسية مثل جرائم الافلاس والجرائم المخلة بالشرف ومن ضمنها الفساد والغدر والاستيلاء علي المال العام وعدا ذلك يمكن للمواطن أن يرشح نفسه طالما لم تصدر ضده عقوبة قانونية نهائية حتي ولو اثيرت حوله الاتهامات مستشهداً بما حدث مع الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد الذي حرم من حقوقه السياسية بعد عقوبة الحبس في الجريمة الجنائية الشهيرة. إفساد سياسي ويري الدكتور عبدالله الاشعل أستاذ القانون الدولي أن نواب الفساد يراهنون علي ضعف ذاكرة الشعب مع التصالح مع الماضي موضحاً أن هذه الشخصيات التي ترشح نفسها من خلال الحزب الوطني أو حزب الوفد تسيء للأحزاب وللحياة السياسية وتفسد المناخ الديمقراطي فهؤلاء يدخلون الانتخابات ويقيمون دعاية وينفقون رشاوي من أموال الغلابة ويصبح عضو مجلس شعب وصاحب حصانة ويفلت من العقوبة بل ويصبح من صناع القرار وهو ما يعد إفساداً سياسيا كاملا. ويؤكد الاشعل أن ما يحدث هو تغفيل رسمي لذكريات فاسدة رغم أن الحلال بين والحرام بين إلا أن الانتخابات خلطت كل الحلال بالحرام واصبح الجميع يعظم الخطأ ويعتبره فضيلة لا يمكن تعديلها. وكشف أن هؤلاء النواب نجاحهم سهل سواء بالتزوير أو بتوزيع الأموال علي الغلابة للحصول علي اصواتهم وللاسف يمثلون في النهاية الشعب وتصبح القاعدة هي الفساد والاستثناء هو الحق. تأشيرة الفاسدين يوضح سمير صبري المحامي أنه يجوز ترشيح أي شخص مثار حوله قضية رأي عام في البرلمان طالما أنه لا يوجد أحكام قضائية صادرة ضده ماسة بالشرف ففي هذه الحالة لا يجوز ترشيحه أو خوضه للمعركة الانتخابية. ويضيف صبري أن الحصانة البرلمانية اصبحت التأشيرة لحماية الفاسدين الذين يرتكبون الجرائم ولكنهم يتمتعون بحصانة برلمانية. كروت سوداء من جانبه يقول وحيد الاقصري رئيس حزب العربي الاشتراكي: للأسف الشديد لما نقول إن فيه براءة صدرت لهؤلاء الفاسدين لا نقدر نتكلم لأن الحكم عنوان الحقيقة ولكن نحن نعترض علي من تعلم الدولة عليه وأن عليه علامات استفهام وأن داخل ملفه كروت سوداء تأخذ عليه في أن تقبل ترشيحه مثل هؤلاء الفاسدين لأن من مسئولية الدولة أن تعمل لتحقيق صالح الشعب وصالح الشعب يأتي من خلال اختيار نواب شرفاء يغلبون المصلحة العامة علي المصلحة الشخصية وعكس ذلك يعد ضد مصلحة الشعب. وشدد الاقصري علي ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات حاسمة ضد نواب الفساد الذين يرشحون أنفسهم ضمن الانتخابات البرلمانية حتي لا ينضم للحزب الوطني هؤلاء الفاسدون ويصبح الحزب الوطني في موقف .الاتهام.. دائرة الاتهام ويؤكد المستشار نجيب جبرائيل مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه طالما لم يثبت علي أي مرشح من نواب الفساد حكم بالادانة أو حكم ماس بالشرف يجوز من الناحية القانونية أن يرشح نفسه في الانتخابات البرلمانية ويكمل جبرائيل قائلاً: ولكن هناك رأي شائع في الحزب الوطني ألا وهو ان مجرد الاتهام للمرشح أو جود شبهات حوله أو اتهم في جريمة حتي ولو ثبت عليه إدانة ما أو لم تثبت أو حتي لم يصدر حكم عليه يستبعد من الترشيح للبرلمان. ويعتقد المستشار نجيب جبرائيل أن خوض نواب الفساد للبرلمان سوف يكرر مأساة البرلمان السابق فيما يتعلق بهؤلاء النواب مشيراً إلي أنه آن الأوان علي الحزب الوطني وبقية الأحزاب السياسية الأخري أن تنقي صفوفها من أي نائب شابته أي شائبة أو تثار حوله الاقاويل بالشبهات لأن هذا سيضعها في دائرة الاتهام. نفوذ مالي ومن جانبه يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن أي مرشح لا تتوافر به شروط النزاهة وحسن السمعة وخلو السجل الجنائي له سيكون فريسة لطعن المرشح المنافس له في الانتخابات لأنه لا يصلح للترشح وأوضح أن ظاهرة ترشيح نواب الفساد مبنية علي نفوذ مالي ودعم من السلطة الموجودة في الأحزاب المصرية وبالأحق في الحزب الحاكم، لافتا أن مرشحي هذه الظاهرة يعتقدون أنهم يغفلون عقل المواطن من خلال انتسابهم إلي احزاب قوية ويعتقدون أن مجرد الدخول من خلال الحزب الحاكم أو غيره يعني الفوز بصرف النظر عن إرادة الناخبين.
