تكثف قيادات الوطني في المحافظات تحركاتها لاختيار كوادر برلمانية جديدة استعدادا للدورة النيابية لعام 2010 - 2015 .. وعلمت «روزاليوسف» أن الهدف من هذه التحركات هو عمل ما يشبه البروفة والاختيار الدوري لسمعة وشعبية المرشحين المقرر خوضهم الانتخابات تحت مظلة الوطني. وتستهدف التحركات التأكيد علي عدم تكرار ظهور «نواب قمار أو كيف أو تهريب أو حتي نواب محترفي إجرام» خاصة في ظل الأزمات التي شهدتها الدورة البرلمانية الحالية والتي برزت في أزمة فصل ياسر صلاح نائب القمار ورفع الحصانة عن هاني سرور لتورطه في قضية أكياس الدم الملوثة «هايدلينا» وهشام طلعت مصطفي المحبوس علي ذمة قضية سوزان تميم بخلاف آخرين ممن يحقق معهم علي ذمة قضايا بعينها بخلاف من لم يثبت بعد موقفهم من سوء استخدام نظام العلاج علي نفقة الدولة. ورفضت قيادات بالوطني اعتبار الأمر ظاهرة خاصة أن ما حدث يؤكد أن الحزب لا يتستر علي فساد. وأكد المستشار محمد الدكروري أمين القيم بالوطني أن الحزب يحرص خلال هذه الفترة علي التدقيق في اختيار جميع العناصر المرشحة تحت مظلته مشيرًا إلي أن تورط بعض النواب في مشاكل قضائية تسبب في رفع الحصانة عنهم لا يعني أنه أخطأ كمؤسسة فمن الطبيعي ألا يكون اختياراته لل 440 عضوا سليمة بشكل نهائي ولكن ما حدث يدعو الحزب للاستفادة من تجاربه السابقة ليكون أكثر دقة. ولفت إلي أن الحزب يستخدم في ذلك مجموعة من الآليات أبرزها استطلاعات الرأي لأننا نريد اختيار عناصر تعكس صورة جيدة عن الحزب ونعلم أنه من الصعب أن تكون الخيارات موفقة بنسبة 100% ولكن يمكن القول بأن النسبة الحالية بسيطة للغاية لأنها لم تصل ل 1.5% ولاشك أن أمانة القيم تتعامل بحسم مع أي شيء يسيء للحزب وتعطي الالتزام الحزبي قدرًا كبيرًا من الأهمية والحزب سيتعامل في الانتخابات السابقة بمنهج جديد يختلف عن المرات المقبلة من خلال آليات وضوابط جار ترسيخها. وقال محمد هيبة عضو الأمانة العامة للوطني وأمين الشباب أن استبعاد هؤلاء النواب أكبر دليل علي أن الوطني لا يتستر علي الفساد وهذا ليس من شأنه أن يشوه صورة الحزب كما يدعي البعض بل علي العكس من ذلك لأن الحزب يحاسب أعضاءه ولا يرحم أحدًا وقع في خطأ والقضاء له القرار النهائي واضاف: الصرامة وعدم التستر رسالة لكل من يريد الانتماء للوطني بأن هناك محاسبة وأنه لا مجال للانحراف لأن الحزب لا يضع فوق رأس أي عضو ريشة مهما كان موقعه والكل سواء أمام القانون ولفت إلي أن قيادات الحزب ستحرص بشدة علي اختيار عناصر حسنة السمعة وبعيدة عن أي شبهات جنائية في الانتخابات المقبلة. ورفض اتهام الحزب بالوقوع في أخطاء عند اختيارهم لهذه العناصر قائلاً «هؤلاء ارتكبوا الجريمة بعد عضويتهم في البرلمان بعدد من السنوات ولم يكن لديهم أي شبهات جنائية قبل الاختيار ولكن لا يجب أن نتجاهل أن بعض النفوس تضعف أمام بعض المناصب وأن الأخطاء لا يتم اكتشافها إلا بالممارسة ويكفي القول بأن البشر ليسوا جميعًا ملائكة والحزب يهمش المتجاوزين وزراء كانوا أو نواب أو حتي أعضاء لأن الالتزام هو الأصل داخل الحزب. ووصف د. محمد الغمراوي أمين القاهرة أن أخطاء بعض النواب بالحالات الفردية التي لا يجب تحويلها لظاهرة لأنهم لا يتجاوزون ال2 أو 5% ولا يمكن تجاهل أن بعض قضايا «مشكلة العلاج علي نفقة الدولة وغيرها من أخطاء النواب مازالت منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها حتي الآن رسميا ولفت إلي أن أمناء المحافظات يعملون علي توعية الناخبين بحسن اختيار نوابهم بخلاف جهود أخري يبذلونها للاستقرار حول مرشحي دوائرهم في الانتخابات المقبلة حتي لا يتم الابتعاد عن العناصر سيئة السمعة بحيث تكون الشعبية معيارا تاليا للسمعة الطيبة. ورفض ربط هذه الأحداث بدخول عناصر من رجال الأعمال للبرلمان وشدد الغمراوي علي أن الحزب سيتصدي لأي دعاية مضادة تستخدم هذه القضية ضد مرشحين من خلال برنامج الحزب وعن طريق عمل بروفة انتخابات من خلال المجمعات الانتخابية واتفق معه في الرأي النائب محمد خليل قويطة قائلاً «الأحزاب بها الصالح والطالح وأي قصور يظهر لا يجب تعميمه علي المؤسسة لأنه يكون مجرد نشاز وقال «يجب علي كافة الأحزاب أن تحسن اختيار مرشحيها من خلال التحريات الكاملة عنهم محملاً الناخبين المسئولية النهائية ما إذا نتج عن اختياراتهم عناصر غير موفقة. ورفض إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس وصف الأمر بالظاهرة معتبرًا ما حدث مجرد استثناءات بسيطة الأمر المعتاد عليه في كافة الدورات البرلمانية المختلفة والفكرة الأكثر إيجابية أن البرلمان والحزب يتخذ مواقف صارمة مع الحالات التي يثبت تورطها. وطالب الجوجري بعدم تجاهل أن بعض الشائعات ضد أفراد بعينها تكون كيدية لذا يلجأ الحزب والبرلمان للتحري عنها، وتجاهلها في حالة ثبوت كذبها وتابع الحزب يحرص علي سلامة اختيار مرشحين من خلال الاتصال المستمر مع وحداته وقواعده التنظيمية مؤكدًا علي أهمية توعية الناخبين بالتركيز علي النماذج الجيدة في الاختيار.