آخر عمود

عرضت أمس بعض مواد مشروع الدستور المقدم من الأستاذ الجامعي د. محمد سعد زغلول سالم أبرزها النص علي تشكيل مجلس دولة برئاسة رئيس الدولة وعضوية ممثل لكل سلطة من سلطات الدولة التسع وليست ثلاثا فقط ويتولي حكم البلاد علي مباديء الشوري والمسئولية الجماعية وليس علي النظام الرئاسي الذي ينفرد فيه رئيس الدولة بصلاحيات وسلطات واسعة ومطلقة.
اقتراح د. سالم لقي ترحيباً من البعض، ورفضاً من البعض الآخر. المرحبون الكثر بنظام رياسي يتولي إدارته مجلس رئاسي يمثل كل السلطات أبرزهم العديد من المترشحين للرئاسة الذين وجدوا فيه ضماناً ل "ديمقراطية إصدار القرارات من أجل الصالح العام". المعارضون للاقتراح وصفوه بأنه يخالف كل ما عرفناه عن النظام الرئاسي في دساتير الدول التي تأخذ به، فلماذا يأتي دستورنا الجديد بما لم نره في دساتير الآخرين؟
في رسالة تلقيتها من الدكتور جورجي شفيق ساري أستاذ القانون الدستوري بكلية حقوق جامعة المنصورة، والمعار، حالياً، مستشاراً قانونياً في الكويت جاء فيها:
.. إبراهيم سعده
(تعليقاً علي رسالة الأستاذ الفاضل د/ محمد سعد زغلول والذي ذكر فيها ان سلطات الدولة تسع وليست ثلاثا فقط ، مضيفاً إلي السلطات الثلاث المعروفة ست سلطات أخري هي: رئيس الدولة. السلطة الأمنية المتمثلة في المؤسسة العسكرية والشرطية. السلطة المالية. السلطة الرقابية. السلطة الإعلامية. السلطة الرقابية الشعبية أقول: إن الفيصل والمعيار في صفة أي جهاز، أو تكييف أي مؤسسة، في الدولة بأنها سلطة، هو ما تملكه من "سلطة التقرير" أو المكنة الدستورية في التقرير. وسلطة التقرير قد تتخذ شكل سن تشريعات، أو إصدار أحكام، أو اتخاذ قرارات. وبتطبيق هذا المعيار، وبناءً عليه، تم تقسيم سلطات الدولة وفق العلوم السياسية والدستورية إلي ثلاث سلطات: السلطة التشريعية، و السلطة القضائية، السلطة التنفيذية).
ويضيف د. ساري مفسراً: (السلطة التشريعية تملك سلطة التقرير في شكل سن القوانين والتشريعات. والسلطة القضائية تملك سلطة التقرير في صورة إصدار الأحكام والنطق بها. والسلطة التنفيذية تملك سلطة التقرير التي تظهر في شكل اتخاذ القرارات النافذة. وبعض مما ذكره أ. د./ محمد سعد زغلول يدخل في حقيقة الأمر في إطار السلطة التنفيذية مثل: ما يطلق عليه السلطة الأمنية التي تتمثل في المؤسسة العسكرية، فهي جزء من السلطة التنفيذية. وذات الأمر بالنسبة للسلطة المالية والسلطة الرقابية، وكافة وزارات وإدارات الدولة الأخري. أما ما يسميه ب "السلطة الإعلامية" فهي في حقيقتها ليست سلطة رغم إن السادات في دستور 1971 أطلق علي الصحافة اصطلاح "السلطة الرابعة" لأن الصحافة ووسائل الإعلام بكل انواعها ووسائلها المقروءة والمسموعة والمرئية ليس لها سلطة تقرير، وإنما لها دور كبير وفعال في توجيه الرأي العام، أو الضغط علي من يملك سلطة التقرير بل وإجباره علي استخدام ما له من سلطة تقرير سواء كان ذلك في شكل قانون بالسلطة التشريعية، أو صورة أحكام .. كما يحدث أحياناً).
.. وأتابع غداً