آخر عمود

دستور كل المصريين

إبراهيم سعده
مشروع الدستور الكامل المتكامل الذي تفضل الأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول سالم وخصني بنسخة منه، لم يكتبه في يوم وليلة بمناسبة تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور والجدل القائم حوله وحولها، وإنما بدأ د. سالم مشروعه منذ سنوات عديدة ماضية، رغم ثقته في أن أحداً من المسئولين المعنيين آنذاك سيهتم بقراءته، وإن قرأه فلن يقتنع به، وحتي إن اقتنع فلن يسعي إلي الأخذ به!
بعد ثورة 25 يناير، و وقف العمل بالدستور القائم، عاد الأمل إلي د. محمد سعد زغلول سالم في أن يلقي مشروعه، اهتماماً من الحكام الجدد قد يشجعهم علي دراسته، وغيره من مشروعات الدستور التي تقدم وسيتقدم بها البعض، وما أكثرهم، من الحريصين علي إعداد دستور مصري ديمقراطي يعبر عن آمال المصريين ويضع نهاية لآلامهم توطئة لطرحه للمناقشة والفحص والتمحيص فيما يؤخذ به من بنوده، أو تعديل بعضها، أو إلغاء بعضها الآخر.
و وراء هذا الأمل المنطقي، وبمناسبة الكشف عن وثيقة المباديء فوق الدستورية التي أعلنها د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء آنذاك سارع الأستاذ الجامعي د. محمد سالم بإعلان رأيه المعارض بها في رسالة وجهها في 9 نوفمبر 2011 إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة حملت عنوان: " دور المؤسسة العسكرية المصرية في حماية الشرعية الدستورية"، بدأها قائلاً:
[ تسببت محاولة إعادة إحياء وثيقة المباديء فوق الدستورية التي تقدم بها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية بعد أن أضافَ إليها بنوداً جديدة تُسيء إلي المكانة الوطنية التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية بما تتضَّمنه من منحِها إمتيازاتٍ غير دستورية وغير شرعية مثل إختصاصِها بالتشريع فيما يتعلق بشئونها، وعدم الكشف عن ميزانيتها في إثارة الكثير من الإعتراضات عليها والرفض الشعبي لها].
وانتهز د. سالم هذه المناسبة ليرفق برسالته مشروع الدستور القيم والمهم كما أتصوّر الذي عكف فترة طويلة سابقة علي التوصل إلي نصوصه. وأبرز ما جاء في هذا الدستور المفترض أن رئيس الجمهورية القادم لن يحكم البلاد بمفرده، ولن ينفرد بقراراته أو قوانينه. والأدلة علي ذلك نجدها في البنود التالية:
يتوَّلي حُكمَ مصر مجلسُ الدولة من ممثلي التسع سلطات وليست ثلاث أو أربع سلطات فقط.. كما حددناها خلال العقود العديدة الماضية برئاسة رئيس الدولة، وعضوية كل من رئيس مجلس الرقابة الوطنية، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس مجلس البنك المصري، ورئيس مجلس القضاء، ورئيس مجلس الشوري، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الإعلام.
يقوم نظامُ الحكم في مصر علي مباديء الشوري والمسئولية الجماعية لرؤساء التنظيمات الإدارية العامة للدولة، والإدارة الجماعية للتنظيمات الإدارية العامة بواسطة رؤساء القطاعات المُكوِّنة لها، والرقابة المُشتركة بين مجلس الشعب ومجلس الرقابة القومية علي جميع هيئات الدولة العامة والخاصة، والتداوُل الدَوْري لمسئولية رئاسة جميع التنظيمات الإدارية العامة للدولة بين رؤساء القطاعات المُكوِّنة لها فيما عدا منصب رئيس الدولة..
تلتزم كلُّ سلطةٍ دستورية من سلطات مجلس الدولة بمجالات إختصاصاتها طبقاً لنصوص الدستور. وفي حالة تنازُع الإختصاصات بين أيٍ من هذه السلطات يختص مجلس القضاء الدستوري بالفَصْل في هذا الشأن. وتلتزم كلُّ سلطةٍ دستورية من سلطات مجلس الدولة بمباديء ونصوص الدستور كما تلتزم بالقرارات التي يتخذها مجلسُ الدولة بأغلبية أعضائه. ولا يجوز لأية سلطة من سلطات مجلس الدولة العمل طبقاً لمباديء أو قواعد مُسْتَحْدَثة ليست موجودة بالدستور أو العمل بمباديء مُغايرَة أو مُناقِضَة لأية مباديء موجودة بالدستور.
.. ولباقي نصوص الدستور المقترح بقية.