9 سلطات وليس‮ 3‮ فقط

على النقيض من الجمهورية الرئاسية،‮ فإن الرئيس في الجمهورية البرلمانية لا يملك صلاحيات تنفيذية واسعة،‮ حيث تكون هذه الصلاحيات تختلف من بلد إلى بلد بأيدي رئيس الحكومة،‮ التي تختارها الأغلبية البرلمانية‮، وهو ما‮ يعني التداخل بين السلطات وإسقاط مبدأ الفصل بينها، خاصة في بعض الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني رغم أنها تمنع تعدد الأحزاب وتكتفي بالحزب الواحد الذي يهيمن على كل السلطات‮ "‬سداحا مداحاً‮ "‬وأبرز تلك الدول‮: الصين،‮ إريتريا،‮ كوريا الشمالية،‮ لاوس،‮ سوريا،‮ فيتنام‮، أما الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني الديمقراطي الحقيقي فإن شعوبها هي التي تختار‮ "‬الأغلبية البرلمانية‮" من بين الأحزاب السياسية التي تتفاوت برامجها وأهدافها ووعودها من أقصي الشمال إلى أقصى اليمين مروراً‮ على الوسط بين الأقصيين‮، وهذا ما نراه في دول مثل‮: ألمانيا،‮ فنلندا،‮ سويسرا،‮ استونيا،‮ النمسا،‮ التشيك،‮ اليونان،‮ المجر،‮ ايسلندا،‮ الهند،‮ ايرلندا،‮ لبنان،‮ إسرائيل،‮ إيطاليا،‮ البرتغال،‮ إثيوبيا،‮ ألبانيا‮.‬
‮ ورداً‮ على ما كتبته خلال الأيام الماضية تلقيت رسالة مهمة من الأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول سالم،‮ جاء فيها‮:‬
‮ [‬تعليقاً‮ علي ما تقومون سيادتكم بعرضه من آراءٍ‮ خاصة بنُظُم الحكم المختلفة المُقترَحةَ‮ لاتباع أَحَدِها في مصر في المرحلة المقبلة والتي لا تخرج في رأي الخبراء والسياسيين والمحللين الاستراتيجيين والنشطاء السياسيين والدستوريين‮.. الخ‮.. عن النظام الرئاسي والنظام البرلماني والنظام المختلط أو شبه البرلماني أو البرلماني‮ / الرئاسي فإنني أشعر باستغرابٍ‮ شديد لما يشوبُ‮ هذا الرأي من قصورٍ‮ معيب في الشكل وفي المضمون علي حدٍ‮ سواء‮].

وتفسيراً‮ لهذا الرأي أضاف دكتور سالم قائلاً‮: [‬إن نظام الحكم السديد يجب أن يقوم أولاً‮ على تحديد جميع السلطات الأساسية الضرورية والفاعلة التي لا يمكن لأي دولة النشوء أو الاستقرار أو الاستمرار بدونها‮، ويستتبع هذا التحديد تنظيم واجبات كل سلطةٍ‮ من هذه السلطات أو ما نسميه تحديد الاختصاصات الدستورية لها‮، ويكشف القليلُ‮ من التفكير أن مفهوم قيام أنظمة الحكم في الدولة على سلطات ثلاث هى‮: السلطة التشريعية،‮ والسلطة التنفيذية،‮ والسلطة القضائية،‮ هو مفهوم قاصر وخاطئ ومعيب، حيث إنه يهمل ويتجاهل في رأيي ست سلطاتٍ‮ أخرى لا يتحقق بغيرها مجتمعة،‮ أو منفردة،‮ استمرار الدولة‮، فهناك سلطة قيادية يمثلها رئيسُ‮ الدولة‮، وهناك سلطة أمنية تحفظ أمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وتمثلها المؤسسة العسكرية‮، وهناك سلطة مالية تشرف على جميع النواحي المالية للدولة والتي لا قيام لأي نظام اقتصادي يشكل العمود الفقري للدولة بدونها‮، وهناك سلطة رقابية مالية وإدارية رسمية ودائمة تضمن كفاءة الأداء الوظيفي وأمانة التصرف في أموال الدولة العامة وذلك خلاف السلطة الرقابية الشعبية المؤقتة التي يمثلها مجلس الشعب‮، وهناك أخيراً‮ سلطة إعلامية تضمن حق جميع المواطنين في معرفة جميع ما يجري في وطنهم وهو حق لهم لا يجب السماح بأي انتقاص منه،‮ أو افتئاتٍ‮ عليه‮].‬
وبعد أن حدد د‮. محمد سعد زغلول سالم السلطات الست التي لا نشير إليها اكتفاءً‮ بالثلاث سلطات الرئيسة التشريعية،‮ والتنفيذية،‮ والقضائية أكد على أهمية كل هذه السلطات وعدم تجاهل بعضها أو الانتقاص من واحدة منها،‮ قائلاً‮: [ إن التحديد الواضح والصريح لجميع هذه السلطات التِسْع،‮ وتحديد اختصاصاتها وواجباتها والنص علي ذلك في الدستور،‮ هو ضمانة لا‮ غِني عنها لتحقيق الاستقرار المطلوب لأي وطن بتلافي أي نزاعاتٍ‮ علي السُلطة فيما بينها تتسبب في مزيدٍ‮ من المفاسد والخسائر‮.. وهو ما نشهده على ساحة وطننا المنكوب في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه‮].
‮.. وأواصل‮ غداً‮.
نقلا عن "الأخبار"