نبيل زكي: القضية المصيرية في مستقبل‮ الديمقراطية سلطات الرئيس القادم

الخطر الأكبر علي حريات المجتمع والافراد هو استفراد الحاكم وانفرداهم بالسلطة‮.‬
والكارثة هي تركيز السلطات في يد واحدة قد يطلق علي صاحبها لقب‮ »‬الزعيم الأوحد‮« أو‮ »‬القائد الملهم « أو‮ »‬صاحب النظرة الثاقبة والحكيمة‮« أو‮ »‬ربان السفينة‮« الذي يتميز بقدرات ومواهب استثنائية فريدة‮.. أو‮ غير ذلك من الالقاب،‮ والي كانت تنعكس في هتاف‮ »‬بالروح والدم نفديك‮.. يا‮..«‬ والسبب في النكبات التي تعرضت لها مصر هو حكم الفرد المطلق أو تركيز السلطات في هذه اليد الواحدة‮.. يد الحاكم الفرد‮.‬
وقد تعلمت جميع الأمم من دروس التاريخ ان الضمان الوحيد للحريات والحقوق هو توزيع السلطات،‮ وتوازنها‮.. بما يحول دون الانفراد بها‮. ولذلك فإن النظام الديمقراطي الحق هو الذي يقيد سلطات الحاكم،‮ ويوزع السلطات بين مؤسسات متعددة ومستقلة ومتكافئة وفعالة،‮ دون سيطرة لأحدها أو هيمنة علي الأخري‮.‬
ويتفق كاتب هذه السطور مع ما كتبه الدكتور حازم الببلاوي في كتابه‮ »‬هموم سياسية‮« من أن الرقابة الشعبية ضرورية،‮ وكذلك الانتخابات والبرلمانات وحرية الصحافة وتعدد الاحزاب،‮ ولكن هذا كله‮ - علي أهميته‮ - لا يكفي،‮ بل لابد من توزيع السلطات بحيث توقف السلطة‮.. السلطات الاخري ولا تقتصر خطورة تركيز السلطات علي الاحتكار الوظيفي،‮ بل تنصرف ايضا الي الامتداد الزمني للسلطة‮.. ذلك ان عدم تداول السلطات دون قيود زمنية يشجع علي الاستبداد،‮ من ناحية،‮ واستشراء النفاق من ناحية أخري‮..
‬والانتخابات هي أحد‮ مظاهر الديمقراطية،‮ ولكنها ليست جوهرها‮.. وقد ينفرد الحاكم بالسلطة بمباركة من الشعب أو جزء كبير منه في بعض الأحيان‮. فالنظام النازي في المانيا أو الفاشي في إيطاليا‮ - في فترة ما بين الحربين العالميتين‮ - لم يكونا نظما‮ غير شعبية،‮ بل كانا يلقيان تأييدا شعبيا كبيراً،‮ وكذلك حكومة اليابان العسكرية والامبراطور هيروهيتو‮. وقد اهدرت تلك النظم الغوغائية حقوق الأفراد وحرياتهم وتسببت في موت أربعين مليونا من البشر في الحرب العالمية الثانية‮.‬
وتستند بعض انظمة التعصب العنصري أو الديني أو المذهبي الي نوع من التأييد الشعبي إذا انقادت الشعوب‮ - بعواطفها‮ - الي انواع من التطرف والتعصب التي تصبح،‮ في نهاية المطاف وبالا علي هذه الشعوب نفسها،‮ من وجهة نظر الدكتور حازم الببلاوي‮.‬
من هنا أهمية الدعوة الي عقد اجتماعي جديد يعيد صياغة العلاقة بين الحاكم والمحكومين،‮ بما يكفل احترام سيادة الأمة والفصل بين السلطات‮.. والحد من اختصاصات وسلطات رئيس الدولة‮.. ويظل مستقبل الحياة السياسة في مصر في مواجهة مشكلة رئيسية ألا وهي ان مقدرات هذا الوطن في يد شخص واحد‮.. ويبدو أن فكرة تمتع الرئيس القادم بسلطات كبيرة يقف وراء هذا العدد من المرشحين الذين يتطلعون لمنصب رئيس الجمهورية لكي يتسلطوا علينا،‮ خاصة أن معظمهم من انصار الجمهورية الرئاسية‮!‬
ولو كان الرئيس القادم بلا سلطات حقيقية لما تدفق الكثيرون الي حلبة الترشيح‮. وما يجري‮ - في الوقت الحاضر‮ - يمثل سباقا لاقتناص سلطات الحاكم‮.. لا أكثر ولا أقل‮!‬
والسؤال المنطقي هو كيف تختار مرشحا دون أن نتأكد من ان سلطاته مقيدة بحيث لا نعود للمربع الاول ونعاني من تعسف وطغيان الحاكم الفرد؟‮.. ولا يكفي تحديد مدة الرئاسة لكي توفر لنا ضمانا بأن الديكتاتورية لن تعود،‮ إذ ان عظائم الأمور يمكن ان تحدث خلال ثماني سنوات،‮ بما فيها الانقلاب علي والدستور هو القانون الأساسي الأعلي للبلاد الذي يضع اسس ونظام الحكم في الدولة ويشكل الإطار المرجعي للعلاقة بين النظام الحاكم وبين المواطنين ويصون الحريات العامة،‮ ويحد من سلطات الحاكم،‮ ويحول دون هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطتين القضائية والتشريعية ويوطد سلطة الشعب ويحكم رقابته علي شئون الحكم‮..
ولما كان الدستور هو الذي ينظم سلوك مؤسسات الدولة،‮ سواء في العلاقات بين بعضها البعض أو بينها وبين المواطنين،‮ فإنه يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويرسم للسلطات العامة وظائفها،‮ ويضع الحدود والقيود التي تضبط نشاطها،‮ ويرتب الضمانات الاساسية لحمايتها‮... ذلك أنه ينظم هذه السلطات العامة في الدولة من حيث التكوين والاختصاص،‮ ويضع الحدود التي يجب علي الدولة ألا تتعداها في علاقتها مع الجماعات والأفراد حفظاً‮ لحقوق هؤلاء وحرياتهم‮.‬
والدستور،‮ في جوهره،‮ ما هو إلا عقد ضمني بين جميع المواطنين‮. وهو لا يستمد قوته إلا من الموافقة العامة من جانب الأمة أو موافقة أغلبيتها علي الأقل‮.. فإذا اتفقت الأمة علي نظام،‮ وأرادته،‮ فإنه يجب تنفيذ هذا الاتفاق وذلك الرضا بلا عوائق‮.‬
ولا يجوز ان يظل مبدأ سيادة الامة حبراً‮ علي ورق،‮ وأنما لابد أن يستند هذا المبدأ الي نصوص صريحة ودقيقة بحيث يصبح حقيقة واقعة يأخذ بها الجميع حتي تنشأ في بلادنا تقاليد وأخلاق سياسية سليمة‮.. ولم يولد حسني مبارك ديكتاتوراً،‮ بل وجد لديه دستورا يتيح له سلطات مطلقة‮.. بلا حدود‮.. ودون ان يقابلها أي محاسبة أو مساءلة لشخصه،‮ فهو فوق كل القوانين‮.‬
فالدستور يتميز بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو باعتباره كفيل الحريات وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها‮. ومن ثم،‮ فإن قواعد الدستور تستوي علي القمة من البناء الفوقي للدولة،‮ وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتباره اسمي القواعد الآمرة التي يتعين علي الدولة التزامها في تشريعها وفي قضائها،‮ وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية،‮ والدستور هو الذي ينشي السلطات العامة الثلاث‮: التشريعية والتنفيذية والقضائية‮. وتستمد كل هذه السلطات وجودها وكيانها من هذا الدستور‮.‬
وكان الدكتور محمد مندور يكرر دائماً‮ ان دستور ‮3291 ترك باب العصف بكل الحريات مفتوحاً‮ عن طريق القيد الذي اخضعها له،‮ وهو عبارة‮ »‬في حدود القانون‮«‬،‮ وهو قيد يجب ان يتحرر منه الدستور الديمقراطي الذي تتطلع اليه البلاد الآن،‮ بحيث لا يكون هناك قيد علي الحريات العامة،‮ إلا ما توجبه طبيعة تلك الحريات وضرورة تمتع الجميع بها دون اعتداء من أحد علي حرية الغير‮.. فالشيء الوحيد الذي يجب ان يحظر في مجال الحريات هو استخدام العنف لإملاء رأي أو الاعتداء علي حريات المواطنين الآخرين‮.. ومن الضروري الإسراع في مراجعة كل القوانين العامة لتخليصها من كل القيود علي سيادة الأمة حتي يمكن تنفيذ تلك السيادة عمليا‮.‬
الجميع يتحدثون الان‮.. في كل شيء ما عدا ضرورة وضع كل الضمانات الضرورية للحيلولة دون عودة حكم الفرد المطلق والسلطات‮ غير المحدودة لرئيس الجمهورية القادم‮.. رغم ان كلمة السر في أي ديمقراطية حقيقية نتطلع إليها هي رئيس‮.. بلا سلطات كبيرة حي لا تتقزم السلطات الاخري وتتضاءل خاصة التشريعية والقضائية،‮ وحتي نجني الثمرة الكبري لثورة ‮52 يناير‮.‬
نقلا عن صحيفة الاخبار