المجلس الوطني المصري يعلن وثيقة مباديء الدستور المصري

مصر دولة مدنية ..و القوات المسلحة ملتزمة بحماية النظام الجمهوري المدني ضمان حرية العقيدة.. وحظر خصخصة المرافق الحيوية

أعلن المجلس الوطني المصري وثيقة مباديء الدستور المصري القادم بعد ثورة 52 يناير وأهمها ان مصر دولة مدنية حديثة موحدة ونظامها جمهورياً يقوم علي أساس المواطنة بهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة دون تمييز علي اساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين وأن الاسلام دين الدولة وأن اللغة العربية لغتها الرسمية، ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تكفل حق غير المسلمين في الاستناد لمباديء شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية لهم.. والتأكيد علي ان مباديء الشريعة الاسلامية الكلية غير المختلف عليها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وأنها خطاب للمشرع وليس لغيره، وتبيح له الانتباه من الفقه دون اسباغ القدسية علي اقوال الفقهاء، وحق المشرع في الاجتهاد لتحقيق المصالح المرسلة التي يتوخاها في اطار أهداف التشريع وعلي هدي من رقابة المحكمة الدستورية العليا دون غيرها علي مقاصد المشرع ومراقبة الانحراف التشريعي وان الولاية في المجتمع هي لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات.. وأن السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين وحضره أعضاء المجلس الوطني المصري وبحضور المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من القانونيين وممثلي القوي السياسية.
قال د.ممدوح حمزة أمين عام المجلس الوطني أن وثيقة إعلان مباديء الدستور سوف يتم نشرها علي مستوي الجمهورية في كتيب وعلي الموقع الرسمي للمجلس الوطني وأنها مطروحة للمناقشة وإبداء الآراء من كل طوائف الشعب المصري.
كما تضمنت الوثيقة حماية التنوع الثقافي للمجتمع المصري وتعدد روافده الثقافية والتاريخية والدينية واللغوية والعمل علي حماية التراث الثقافي المصري باعتباره ضمن الأصول الوطنية للشعب تحدد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمباديء الحاكمة للدستور »النظام الجمهوري ومدنية الدولة وتداول السلطة والمحاسبة والشفافية والحقوق والحريات العامة ومبدأ سيادة الشعب« ومنح الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا في مراقبة الوحدة العضوية للدستور في حال تعديل بعض بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبي وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء علي النصوص المعدلة.
وحددت الوثيقة أيضاً الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية في عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها ونظامها الجمهوري الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين التي كفلها الدستور والتزام القوات المسلحة المصرية بجوار دورها في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها القومي بحماية النظام الجمهوري المدني الديمقراطي للدولة المصرية كما جاء في وثيقة مباديء الدستور إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط الاستراتيجي لجميع قطاعات الدولة وتضمن الإعلان وضع السياسات السكانية الكفيلة باحترام التوزيع الديموجرافي للسكان الأصليين لأي جزء من أرض الوطن وتوسيع قاعدة النمو السكاني ليشمل ربوع مصر كاملة وضمان بناء المجتمعات الحضارية الجديدة.
وأكدت الوثيقة علي تعزيز وتأكيد استقلال القضاء والمحاماة وتحديد ولاية القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية الي غيرهم.
وأعطت الوثيقة ضمن الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية اسباغ الحماية الدستورية علي نهر النيل لمكانته الحيوية جغرافياً وتاريخياً في كينون مصر وما يتبعه بالضرورة من حماية المجري الملاحي ذاته وعلاقة ذلك عضوياً بمنابع النهر في افريقيا.. ايضاً اسباغ الحماية الدستورية علي المرافق الحيوية والاستراتيجية وعدم جواز خصخصتها.
ووضع الاعلان الدستوري الضوابط الدستورية لبيع اي من اصول الدولة وفق معايير هي ألا يكون الأصل المباع ذا تأثير استراتيجي اقتصادي او سياسي او مجتمعي علي الدولة وان كان خاسراً، وينظر في سبل تطويره للربحية أو دعمه من الدولة وان يكون الأصل المبيع خاسراً ولا يتوقع جدوي اقتصادية منه مستقبلاً وخطة بيع أراضي الدولة للأجانب ومنح استغلالها في المشروعات الاجنبية بحقوق الانتفاع.
جاء في الوثيقة قيام النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمباديء الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.. وينظم القانون الأحزاب السياسية وللمواطنين حق تكوين الأحزاب وفقاً للقانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية أو أساس ديني أو ذو طابع عسكري.
وفي ضمانات حماية الدولة المدنية قالت الوثيقة ضرورة الأخذ بنظام المجلس البرلماني الواحد وإلغاء مجلس الشوري والأخذ بنظام الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة مع دمج حق المستقلين فيها والنص علي ضمانات نزاهة الانتخابات العامة والمحلية وضمان الاشراف القضائي بجانب دور المجتمع في مراقبتها.
المركز القانوني لرئيس الجمهورية
وتضمن الإعلان ضرورة تضمين الدستور مجموعة من النصوص التي تحدد المركز القانوني لرئيس الجمهورية والتي تتضمن شروط الترشيح وانتخابات نائب الرئيس مع انتخابات الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالي هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التأكيد علي مسئولية رئيس الجمهورية سياسياً وقانونياً فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام المحكمة الدستورية العليا وتحديد اختصاصاتها بدءاً من توجيه الاتهام حتي صدور الحكم في صلب مواد الدستور، وكذلك تنظيم آلية مساءلة الوزراء والنص علي وجوب اصدار القانون اللازم لتنظيم محاكمتهم بالاضافة الي حظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتي الدرجة الثالثة للمنصب الا بعد مرور دورة رئاسية تالية علي تركه لمكانه.
وجاء في الوثيقة تأسيس الأنظمة القانونية التي تضمن قيام الحكم علي أسس العدالة والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وتحصين الذات الوطنية المتجانسة للشعب المصري.
تضمن الوثيقة إنشاء مجلس أعلي مستقل يضم الأجهزة الرقابية مع منحها الاستقلال وضمان الشفافية وعدم قابلية رؤسائها للعزل وحصانة أعضائها.
وأكد ت الوثيقة علي ضرورة أن يشمل الدستور القادم الحقوق والحريات العامة والخاصة الواردة في الدستور السابق »1791« في اضافة عدد من البنود اهمها ضمان حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان دون تمييز او تضييق لجميع المواطنين علي اختلاف دياناتهم وطوائفهم والمساواة التامة بين المواطنين والمواطنات في جميع الحقوق .
حضر المؤتمر الصحفي أعضاء المجلس الوطني المصري د.ممدوح حمزة ود.محمد سعيد إدريس ود.محمد نور فرحات وسامح عاشور ود.كريمة الحفناوي وعلي مراد واللواء محمد وئام.
قال د.نور فرحات أن الاعلان الدستوري والذي يعتبر مباديء عامة للدستور القادم سيكون حلاً توافقياً للجدل الذي مازال محتدماً بين من يقول الدستور أولاً ومن يقول الانتخابات أولاً..
قال سامح عاشور عضو المجلس ورئيس الحزب الناصري أن الضمانة الحقيقية لتنفيذ هذه الوثيقة هي أن نصر علي وضع الدستور أولاً.
وأكد المستشار تهاني الجبالي ان المجموعة الوطنية التي عملت علي اعداد هذه الوثيقة والتي ضمت ثلاثة وعشرين من المستشارين وأساتذة القانون أنها مازالت مطروحة للمناقشة والحوار الوطني للوصول الي الوثيقة النهائية التي يتوافق عليها الشعب المصري بجميع طوائفه.
وثيقة مباديء الدستور
تضمنت وثيقة مباديء الدستور المصري القادم بعد ثورة 52 يناير 82 بنداً منها مقومات الدولة وتحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية.
واستفتاء الشعب المصري قبل وضع الدستور في حالة التوجه لإلغاء نسبة ال05٪ عمال وفلاحين والتأكيد علي اللامركزية الإدارية بما يمكن المحليات المنتخبة ديمقراطياً من قيامها بدورها في قضايا التنمية ودفع الإمكانيات للوصول الي الريف والمناطق الجديدة.