المجلس الوطنى يعلن وثيقة مبادئ الدستور المصرى: التأكيد على مدنية الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

أعلن المجلس الوطنى رسمياً صباح اليوم، السبت، عن وثيقة مبادئ الدستور المصرى القادم بعد ثورة 25 يناير، والتى ترسى مدنية الدولة وفقاً لنظام جمهورى، بجانب الإعلان عن المشاركة فى مظاهرات جمعة 8 يوليو تحت شعار "الشعب يحمى ثورته".
واقترح محمد السعيد إدريس نائب رئيس الأمانة العامة للمجلس الوطنى، طرح الوثيقة للاستفتاء العام، فى الوقت نفسه اقترحت المستشارة تهانى الجبالى تبنى المجلس الوطنى دائرة حوار لمناقشة إمكانية دمج الوثائق التى خرجت من بعض الشخصيات العامة مثل الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع وثيقة المجلس الوطنى.
ولإنهاء الجدل المثار حول المادة الثانية من الدستور، شددت الوثيقة وفقاً لما تشير المستشارة تهانى الجبالى، رئيس مجموعة العمل الوطنية لنهضة مصر الدستورية والقانونية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التى تكفل حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المبادئ الكلية غير المختلف عليها قطيعة الثبوت قطعية الدلالة.
وحددت الوثيقة، الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية بما فى ذلك من عدم جواز تعديل المواد المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها ونظامها الجمهورى الديمقراطى والحقوق الأساسية للمواطنين التى كفلها الدستور وكفالة حق الأحزاب والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات اللجوء للدستورية العليا لمواجهة أى انتهاك تشريعى يهدد مقومات الدولة فى مدنيتها أو ديمقراطيتها أو وحدتها الوطنية، مع التزام القوات المسلحة بجوار دورها فى حماية البلاد وسلامة أراضيها بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى للدولة ووحدتها الوطنية والجغرافية من انتهاك يهددها بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ واحترام ما تصدره بهذا الشأن.
ويرى الدكتور محمد نور فرحات رئيس الأمانة العامة للمجلس الوطنى، أن وثيقة المبادئ الدستورية للمجلس الوطنى وسيلة لإنهاء الجدل المُحتدم بين مؤيدى الدستور أولاً أو الانتخابات البرلمانية، قائلاً "الدستور ليست وثيقة يملى فيها طرف إراداته على طرف آخر إنما هى وثيقة تحكم العلاقات، ولا يجب أن يستأثر بها طرف ما بل يكون عليها توافق عام".
وقال فرحات، إن وثيقة المجلس الوطنى ليست وثيقة مبادئ فوق دستورية، فهى تحدد ملامح الدستور القادم التى ترغب القوى السياسية فى المجلس الوطنى أن يتضمنها الدستور القادم، مضيفاً "لا يجب أن نقلق تلك هى المرة الأولى التى يكتب فيها الشعب المصرى دستوره دون أن يملى علية أحد شىء ليكون دستوراً للوطن والمصريين وليس تياراً ما أو معبراً عن فريق دينى أو اجتماعى وحده".
ودعا سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى، إلى أهمية إعداد الدستور أولاً قبل إى من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية مع العمل بوثيقة "المجلس الوطنى"، قائلاً "الوثيقة ليست بديلاً عن التمسك بالدستور أولاً".
وقال الاستشارى الدكتور ممدوح حمزة، إن تلك الصيغة هى الرابعة بعد حدوث عدد من النقاشات حولها الشعبية والقوى السياسية، على أن يتم طرحها للرأى العام حالياً وصولاً للصيغة النهائية.