يعقد اعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني وعددا من اعضاء اللجنة الدستورية والقانونية بالمجلس مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم للاعلان عن وثيقة مبادئ الدستور المصري الجديد. وقال محمد جمال النفراوي عضو اللجنة التنسيقية بالمجلس الوطني إن الوثيقة تم طرحها علي اكثر من5 آلاف شخص في مؤتمر مصر الأول الذي عقد مطلع شهر مايو الماضي,ثم استقبال تعليقات ومقترحات واراء الخبراء وفقهاء الدستور وأساتذة القانون والمتخصصين وتمت صياغتها بشكل مبدئي ثم عرضها علي الموقع الالكتروني وتم استقبال التعليقات والمقترحات ووضعها جميعا امام اعضاء اللجنة التشريعية والدستورية التي تضم خبرات رفعية المستوي من الفقهاء والدستوريين وكبار القضاة والمحامين والقانونيين علي رأسهم الدكتور محمد نور فرحات عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق الأسبق, ورئيس لجنة القانون بالمجلس الأعلي للثقافة والمستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية والدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس وعشرات المتخصصين. وأوضحت مصادر ان أهم مبادي الوثيقة هي أن مصر دولة مدنية موحدة نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة وتهدف لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لمواطنيها وتحترم التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وتكفل المساواة امام القانون لهم جميعا دون تمييز علي أساس الأصل أو العرق, أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة, وهي جزء من الأمة العربية تسعي لوحدتها الشاملة,وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مع تحقيق هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تكفل حق غير المسلمين في الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية, وتأكيد ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المبادئ الكلية غير المختلف عليها قطعية الثبوت قطعية الدلالة. وان الولاية في المجتمع هي لسلطان الدولة دون الافراد أو الجماعات.