في قضية العلاج علي نفقة الدولة

نيابة الأموال توافق علي دعوي بكري ضد المتورطين بتعويض 10 ملايين جنيه

مصطفى بكرى
وافق المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا علي طلب النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب بالادعاء المدني بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد المتورطين في اهدار اموال العلاج علي نفقة الدولة علي ان يخصص المبلغ للتبرع لصالح اموال الجمعيات الخيرية وجمعيات الايتام.. وفقا لما اثبته بكري في التحقيقات التي ادلي بها امام محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة العليا . واشار بكري الي وجود شبهات حول بعض النواب ومخالفتهم لقرارات العلاج خاصة وان تقرير الاموال العامة اشار الي اصدار 1722 قرار علاج في اربعة اشهر بموجب طلبات مزكاة من 14 عضوا بمجلسي الشعب والشوري لعدد عشرة مستشفيات خاصة لعلاج بعض الامراض بالرغم من توافرها في المستشفيات الحكومية وبدون ابرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية وتلك المستشفيات.. واشار بكري الي تقرير الاموال العامة الي ان احد النواب قد تمكن من تزكية واستصدار 05 قرارا من اجمالي القرارات المشار اليها بقيمة تصل الي 583000 لعدد 8 مستشفيات خاصة. واكد ان هناك قرارات اخري صدرت من اعضاء بالبرلمان من بينهم 205 قرارات مزكاة من 14 نائبا بصرف اجهزة تعويضية بزيادة مالية عن المنشور الخاص بوزارة الصحة رقم 13 لسنة 2005 دون تحديد الجهاز التعويض المنصرف للمريض ودون ابرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية والجهات الصادرة اليها تلك القرارات لتحديد الاجهزة الواجب صرفها للمريض مما اضر بأموال وزارة الصحة.
واكد بكري ان التقرير كشف ارتكاب احدي المؤسسات لمخالفات عديدة في صرف الاجهزة التعويضية تمثلت في صرف 34 دراجة بخارية بالمخالفة للمنشور الوزاري الذي يحظر صرف الدراجات البخارية.. واشار بكري الي ان التقرير تضمن تورط عدد من مسئولي المجالس الطبية المتخصصة باعتماد قرارات العلاج المخالفة.. وكذلك اعضاء مجلسي الشعب والشوري وهو ما يعتبر إخلالا بواجبهم الوظيفي وارتكابهم للمخالفات السابقة.
وقال بكري ان التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات اشار الاسماء الي وجود 27 نائبا استصدروا قرارات فيها بقيمة تصل الي حوالي ربع مليار جنيه في اربعة اشهر .. وكان النائب مصطفي بكري قد قدم عددا من قرارات العلاج المخالفة الي نيابة الاموال العامة والتي تحمل تناقضات وتزويرا طالبا ضرورة مساءلة مصدريها..