النائب مصطفى بكرى يطالب بتعويض 10 ملايين جنيه.. والتحريات الجديدة تكشف تورط 14 نائباً فى صدور 1722 قراراً مخالفاً للعلاج على نفقة الدولة

شهدت قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة تطورات جديدة، أمس، حيث تقدم النائب مصطفى بكرى، مقدم البلاغ، بالادعاء المدنى فى القضية، ووافق المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، على طلب الادعاء، وطالب بكرى أثناء التحقيقات بتعويض مدنى بقيمة 10 ملايين جنيه من المتورطين فى إهدار أموال العلاج على نفقة الدولة، وأثبت فى التحقيقات أنه سيتبرع بهذه الأموال لصالح الجمعيات الخيرية وجمعيات الأيتام.

وأشارت التحريات الجديدة لمباحث الأموال العامة إلى وجود شبهات حول بعض النواب ومدى مخالفتهم قرارات العلاج، وأشار التقرير إلى إصدار 1722 قرار علاج خلال 4 أشهر بموجب طلبات مزكاة من 14 عضواً بمجلسى الشعب والشورى ل10 مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض، بالرغم من توافر العلاج فى المستشفيات الحكومية ودون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية وتلك المستشفيات، موضحاً الأمراض الواجب علاجها وأسعارها، الأمر الذى مكن هذه المستشفيات من الحصول على أرباح دون وجه حق، من خلال تنفيذ تلك القرارات.

وأشار تقرير الأموال العامة إلى أن النائب شمس الدين أنور، وكيل وزارة الصحة، مدير إدارة طب العيون، عضو مجلس الشعب عن شبراخيت، تمكن من تزكية واستصدار 50 قراراً من إجمالى القرارات المشار إليها، بقيمة تصل إلى 600 ألف جنيه، لعدد 8 مستشفيات خاصة هى: «دنيا العيون ومركز المغربى للعيون ومستشفى العيون الدولى ومستشفى نور العيون ومركز العيون فى الخلفاوى بشبرا والنيل بدراوى والنزهة الدولى ونور الحياة».

وأكد التقرير أن هناك قرارات أخرى صدرت من أعضاء بالبرلمان، من بينها 205 قرارات علاج مزكاة من 14 نائباً بصرف أجهزة تعويضية، بزيادة مالية عن المنشور الخاص بوزارة الصحة رقم 13 لسنة 2005، دون تحديد الجهاز التعويضى المنصرف للمريض، ودون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية والجهات الصادرة إليها تلك القرارات، لتحديد الأجهزة الواجب صرفها للمريض، مما أضر بأموال وزارة الصحة.