في تطور جديد لقضية العلاج علي نفقة الدولة تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب بالادعاء المدني ضد المتورطين في هذه القضية بمبلغ10 ملايين جنيه. وقد وافق المحامي العام المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابة الأموال العامة علي الطلب وأثبت النائب مصطفي بكري طلبه في التحقيقات التي أجراها معه أمس محمد النجار رئيس النيابة حيث أكد بكري في طلبه أنه لجأ لهذا الطلب بوصفه مواطنا وعضوا بالبرلمان أضير من هذه المخالفات التي ألحقت الضرر بالمال العام, وأكد بكري في المحضر أنه سيتبرع بهذا المبلغ لصالح جمعيات الأيتام والمحتاجين. وكانت مباحث الأموال العامة قد تقدمت بتحريات جديدة بناء علي طلب نيابة الأموال العامة حيث أكدت التحريات الجديدة أن14 نائبا أصدروا1922 قرار علاج لعشر مستشفيات خاصة في أربعة أشهر بالرغم من توافر امكانيات العلاج بالمستشفيات الحكومية وبالرغم من عدم وجود عقود ملزمة بين المجالس الطبية المتخصصة وتلك المستشفيات, كما وضح التقرير الأمراض الواجب علاجها وأسعار هذا العلاج والأمر الذي مكن تلك المستشفيات من الحصول علي مبالغ ضخمة دون وجه حق من خلال تنفيذ تلك القرارات من بين هؤلاء النائب شمس الدين قمر عضو مجلس الشعب ومدير إدارة طب العيون بوزارة الصحة قام باستصدار50 قرار علاج بقيمة583 الف جنيه لعدد8 مستشفيات خاصة هي دنيا العيون ومركز المغربي والعيون الدولي والنور للعيون ومركز جراحة العيون بالخلفاوي والنيل بدراوي والنزهة الدولي ونور الحياة. كما أكد تقرير الأموال العامة أن النائب عمران مجاهد استطاع استصدار1316 قرارا علي مستشفي نور الحياة بقيمة تقارب4 ملايين جنيه وكانت النيابة قد استمعت إلي أقوال الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة, كما ستستمع خلال الأيام القادمة إلي عدد من المسئولين للتصرف في القضية.