ماذا ستفعل ايران في مواجهة العقوبات المشددة التي فرضها الرئيس أوباما؟ وكيف ستخرج من مأزق الحصار الخانق وبالذات بالنسبة للبنزين والمواد البترولية الاخري التي لاتقوم بانتاجها، وخصوصا بعد اغلاق السوق السوداء التي كانت تتعامل معها للحصول علي احتياجاتها الضرورية والخاصة بالبرنامج النووي وتصنيع الصواريخ؟. ويتضح حجم ازمة العقوبات التي تواجهها ايران في حالة قيام الاساطيل الغربيةالامريكية والاوروبية بتفتيش السفن المتجهة الي المواني الايرانية بحثا عن المواد الممنوعة التي يمكن تهريبها بطرق غير مشروعة، وفي هذه الحالة قد تضطر زوارق الحرس الثوري الايراني الي التدخل واعتراض عمليات التفتيش ويحدث الاحتكاك المباشر مع القطع الحربية الامريكية. ولا اتصور ان ايران مستعدة للدخول في هذه المغامرة في ظل الموقف الداخلي الصعب الذي يعانيه النظام الايراني وفي خضم المعارضة المتصاعدة ضد آية الله خامنئي والصعوبات التي تحاصر حكومة احمدي نجاد ولعل اخطرها هو الفساد وعمليات تهريب اموال اعمدة النظام الي الخارج.. وقد كشفت تقارير سرية امريكية واسرائيلية معلومات عن ثروات 66 من كبار المسئولين الايرانيين خارج البلاد وتقدر بحوالي 61 مليار دولار وتضم ابناء عدد من قيادات النظام والجيش وفي مقدمته محمود احمدي نجاد وحتي علي خامنئي مرشد الثورة الاسلامية.. وهكذا يتم نهب ايران وتهريب اموالها في صفقات مشبوهة للبترول الايراني!. وهناك تقرير لصحيفة »يديعوت احرونوت« عن مصادر امريكية وخليجية يكشف ان مهدي احمدي نجاد نجل الرئيس الايراني يملك 81 مليون يورو في بنوك بلجيكا و54 مليون يورو في بنوك سويسرا و44 مليون يورو في بنك اسلامي في الامارات.. وكما يكشف ان غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة الايرانية يملك 52 مليون دولار في بنوك دبي و31 مليون دولار في تركيا و56 مليونا في المانيا و221 مليون جنيه استرليني في بريطانيا.. والاخطر ان نجل خامنئي المرشد الاعلي والذي يعتبر واحدا من المسئولين عن الفساد في النظام الايراني يملك مليار جنيه استرليني في بريطانيا ورغم تجميد حساباته الا انه مازال يملك استثمارات في المانيا قيمتها 2.2 مليار يورو و667 مليون دولار في قطر وحسابات وارصدة أخري في بنوك سويسرا!. كما ان رئيس اركان الجيش الايراني الجنرال حسين فيروز يملك 023 مليون دولارا في بنوك ماليزيا و56 مليون دولار في الامارات و301 ملايين دولار في بنوك الكويت و71 مليونا في تركيا وحسابات اخري في سويسرا.. ومنها عمولات صفقات اسلحة وصواريخ للجيش الايراني.. وحسب تلك التقارير فان المسئولين الايرانيين لجأوا الي توزيع ثرواتهم في ظل علمهم بأن هناك من يتتبع ارصدتهم وحساباتهم السرية، وذلك لكي يتجنبوا اي عقوبات اقتصادية عليها، وقد ساعدت عناصر المعارضة الايرانية في الخارج في الكشف عن تلك الاموال المهربة!. عندما قامت ثورة الخميني في ايران رفعت شعارات ضد حكم الشاه الفاسد وتصور الشعب الايراني انه قضي علي الفساد ونهب دخل البترول ولم يكن يعلم بما تخبئه الاقدار علي ايدي اتباع وخلفاء الخميني.. وصار »البازار« التابع لرجال الدين هو الذي يحكم ايران ويتحكم في ثرواتها ويبتلع الحرس الثوري الايراني جزءا كبيرا من الدخل لحماية النظام وقمع المعارضين.. ويكفي المليارات التي يستنزفها البرنامج الايراني من خلال صفقات المعدات والاجهزة واليورانيوم وبلا رقابة.. ويعتبر آية الله رافسنجاني من قيادات »البازار« والمتحكمين فيه!.