حدود القدرة الإيرانية علي مواجهة العقوبات الدولية والأمريكية

تعرضت إيران في شهر يونيو من العام الحالي لعقوبات دولية وأمريكية جديدة ومغلظة‏,‏ في محاولة لدفعها إلي تعليق أنشطتها النووية‏, حيث وافق مجلس الأمن الدولي بأغلبية‏12‏ صوتا ضمنها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن‏,‏ ضد صوتين معارضين‏(‏ تركيا والبرازيل‏)‏ وامتناع بلد واحد‏(‏ لبنان‏)‏ عن التصويت‏,‏ علي توسيع نطاق العقوبات ضدها‏.‏
وينص القرار الجديد علي منع إيران من الاستثمار في الخارج في بعض النشاطات ذات العلاقة بالبرنامج النووي مثل مناجم اليورانيوم‏.‏ كما يتيح القرار تفتيش السفن الإيرانية في عرض البحر‏,‏ وهو أمر لم يكن مسموحا به من قبل إلا في الموانيء‏.‏ وهذا الأمر يفتح الطريق أمام توترات واستفزازات بحرية‏,‏ يمكن لإيران أن ترد عليها في الخليج العربي‏,‏ ضد سفن الدول التي ستقوم بتفتيش أو انتهاك سفنها في عرض البحر‏.‏
كما يحظر القرار الجديد علي كل دول العالم‏,‏ بيع ثمانية أنواع من الأسلحة الثقيلة خصوصا الدبابات لإيران‏.‏ لكن هذا الحظر قد يكون محدود الجدوي لأن أهم ما تحتاجه إيران من أسلحة مثل صواريخ الدفاع الجوي‏,‏ وصواريخ الردع أرض‏-‏ أرض‏,‏ وصواريخ أرض‏-‏ بحر‏,‏ أو الطائرات‏,‏ إما أنها خارج نطاق الحظر أو يتم استيرادها من دول تملك حق النقض‏,‏ والتي تم تفصيل العقوبات الجديدة بصورة لا تمس مصالحها التجارية‏-‏ العسكرية مع إيران‏,‏ مثلما هو الحال مع روسيا‏,‏ أو أن إيران تصنعها بنفسها بفضل التعاون الفعال مع كوريا الشمالية‏.‏ كما تضمن قرار مجلس الأمن بالعقوبات علي إيران‏,‏ ملاحق تتضمن لوائح بأشخاص وكيانات ومصارف إيرانية تخضع للعقوبات‏,‏ إضافة إلي الأشخاص والجهات التي سبق إخضاعها للعقوبات في قرارات سابقة‏.‏
والغريب أن مجلس الأمن المتشدد ضد إيران الساعية لتطوير برنامجها النووي الذي توجد مجرد شكوك حول نواياها في توظيفه لصناعة أسلحة نووية‏,‏ لم يتخذ أي إجراء ضد إسرائيل وبرنامجها النووي وأسلحتها النووية الموجودة فعليا والتي تشكل تهديدا وابتزازا للدول العربية‏,‏ مما يشير إلي استمرار ازدواجية المعايير بصورة غير مقبولة وغير أخلاقية‏.‏
وفي نفس سياق تشديد العقوبات علي إيران‏,‏ قامت الولايات المتحدة من جانبها باتخاذ إجراءات خاصة جديدة لمعاقبة إيران ومحاولة عرقلة برنامجها النووي‏.‏ وتمنع هذه العقوبات إيران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات وتحد من وصولها إلي النظام المصرفي العالمي‏.‏
وتمنع العقوبات الأمريكية‏,‏ الشركات غير الأمريكية التي تزود إيران بمنتجات النفط المكرر أو تؤمن الخدمات المالية والتأمينية أو خدمات النقل للهيئات الإيرانية المدرجة علي اللائحة السوداء مثل الحرس الثوري وبعض المصارف‏...‏ تمنعها من دخول السوق الأمريكية الكبيرة‏.‏ ويعتبر هذا الجانب من العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران‏,‏ من أقوي الإجراءات‏,‏ لأنه بالفعل سيجعل الشركات صاحبة المصالح الكبيرة في السوق الأمريكية العملاقة‏,‏ تراجع موقفها من إيران وتشارك في مقاطعتها اقتصاديا بصورة مؤلمة للاقتصاد الإيراني‏.‏ وقد بدأت بعض الشركات الأجنبية بالفعل في قطع علاقاتها الاقتصادية مع إيران‏,‏ ومن أبرزها شركة توتال الفرنسية التي انضمت إلي قائمة الشركات التي أوقفت مبيعات البنزين إلي إيران‏.‏ كما أعلنت شركة ريبسول الأسبانية عن انسحابها من عقد تطوير جزء من حقل جنوب بارس الإيراني العملاق للغاز في الخليج‏.‏
وقد ردت الصين بقوة علي الإجراءات الأمريكية المنفردة والتي سيتم تطبيقها علي الشركات المتعاملة مع إيران‏,‏ بالقول إنه لا يحق للولايات المتحدة فرض إجراءات منفردة ضد إيران تمس الدول الأخري وشركاتها‏,‏ وهو رد فعل منطقي لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لإيران‏,‏ حيث بلغت قيمة التجارة بينهما نحو‏22‏ مليار دولار‏,‏ تشكل نحو‏15%‏ من إجمالي التجارة الخارجية الإيرانية‏.‏ ومن المؤكد أن الكثير من الشركات الصينية سوف تكون مضطرة للتضحية بمصالحها مع أحد الطرفين الإيراني أو الأمريكي وهو وضع غير موات لتلك الشركات‏.‏
وتجدر الإشارة إلي أن الاقتصاد الإيراني يمثل نموذجا لهدر الإمكانية‏,‏ فإيران تملك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم‏(136.8‏ مليار برميل‏)‏ ورغم ذلك فإن النفط الذي يشكل‏83%‏ من صادراتها‏,‏ يتم تصديره خاما‏,‏ بينما تستورد‏40%‏ من احتياجاتها من البنزين‏,‏ وتتعرض لأزمات متكررة لنقص الإمدادات منه‏,‏ وصلت بعضها إلي مستويات من العنف والتوتر العام‏,‏ مثلما حدث عندما قننت الحكومة الإيرانية حصص البنزين للمواطنين في عام‏2007,‏ مما أدي لاندلاع تظاهرات واضطرابات كبيرة في العديد من المدن الإيرانية في شهر يونيو من العام المذكور‏.‏ وهذا الأمر لا يمكن وصفه إلا بأنه فشل ذريع في دولة متخمة بالنفط‏!‏
ومع العقوبات الدولية والأمريكية الجديدة التي حظرت تصدير منتجات النفط المكررة إلي إيران‏,‏ فإنه من المتوقع أن تشهد أزمات أكثر حدة في توفير البنزين لمواطنيها واقتصادها عموما‏.‏ وإدراكا منها لضعف موقفها في هذا المجال‏,‏ وضعت إيران خططا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين خلال عامين وفي الوقت نفسه تقليل الطلب المحلي من خلال إلغاء الدعم الحكومي للوقود تدريجيا‏.‏ وهذه الخطة ستصطدم بالعقوبات الدولية والأمريكية وستجعل تنفيذ إيران لها أمرا صعبا ومكلفا‏.‏ وحتي لو تمكنت إيران من الاتفاق مع شركات أجنبية تقبل التعاون معها في هذا المجال‏,‏ فإن هناك عامين من الأزمة في البنزين‏,‏ بكل ما يمكن أن يحدث خلالهما من اضطرابات اجتماعية في مجتمع محتقن سياسيا‏.‏ وربما تكون المراهنة الإيرانية علي اختراق هذا الحظر من خلال تهريب المنتجات النفطية من العراق‏,‏ هي الأكثر فعالية طالما استمرت الحكومة الطائفية التي يرأسها المالكي والتي جاءت بها مجمل الظروف التي خلقها الاحتلال الاستعماري الأمريكي للعراق والذي ارتكب حماقة تاريخية‏,‏ بحل الجيش وهياكل الدولة العراقية‏,‏ ليقوم عملاؤه الذين من المفترض أن يخدموه‏,‏ بتشكيل هياكل طائفية بديلة ولاؤها الحقيقي لإيران‏.‏
نموذج آخر لهدر الإمكانية الإيرانية يتعلق بالقطاع الزراعي ويتضح أكثر بالمقارنة مع مصر‏,‏ حيث إن مصر بمساحة أرض زراعية تبلغ سدس نظيرتها في إيران وبموارد مائية وثروة حيوانية تقل عن نصف نظيرتها في إيران‏,‏ تنتج نحو‏22‏ مليون طن من الحبوب مثلها مثل إيران بالضبط‏,‏ وتنتج نحو‏24.1‏ مليون طن من الفواكه والخضر‏,‏ مقابل‏26.6‏ مليون طن في إيران‏,‏ كما تنتج نحو‏1.5‏ مليون طن من اللحوم‏,‏ مقابل‏1.7‏ مليون طن لإيران‏.‏ وهو ما يعكس علي الزراعة المطرية والسلالات التقليدية‏,‏ بينما تعتمد مصر علي الزراعة المروية والسلالات المحسنة‏.‏
وتتسم سياسات إدارة الاقتصاد الإيراني التي يمسك بها الرئيس الإيراني ومجموعة المحافظين وقيادات الحرس الثوري إلي دعم الريف وتجار البازار الذين لا تمس مصالحهم‏,‏ بأنها تفتقد للخبرة وتتسم بضعف الكفاءة والجمود‏,‏ ولولا حدوث ارتفاعات هائلة لأسعار النفط في عهد نجاد‏,‏ لا فضل له فيها‏,‏ لكان وضع الاقتصاد الإيراني سيئا بالفعل‏.‏ وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي نحو‏4.2%‏ خلال الفترة من عام‏2005‏ حتي تقديرات عام‏2010,‏ مقارنة بنحو‏6.4%‏ سنويا في مجموع الدول النامية خلال الفترة نفسها‏,‏ مما يشير إلي أن إيران كانت ضمن مجموعة الدول التي حققت معدلات نمو أقل من المتوسط‏.‏
ورغم أن نجاد قد وعد بتحسين أداء الاقتصاد وتوزيع الدخل ومساعدة الفقراء وإعطائهم حقوقهم في الثروات الطبيعية لبلادهم‏,‏ إلا أنه لجأ إلي تقديم مساعدات مالية مباشرة لمواطني المناطق الريفية التي كان يزورها في صورة هبات نقدية‏,‏ وهبات عينية من البطاطس‏,‏ وهذه الطريقة المتخلفة والمهينة في مساعدة الفقراء لم تغير شيئا من واقع الفقر في إيران‏,‏ ولم تمكن الفقراء من كسب عيشهم بكرامة من خلال فرص عمل دائمة وأجور عادلة في بلد ارتفع فيه معدل البطالة إلي‏10.5%‏ من قوة العمل‏,‏ ومعدل التضخم إلي نحو‏15.3%‏ سنويا في المتوسط خلال الفترة من عام‏2005‏ حتي عام‏2009,‏ وبدا الأمر وكأنه سلوك شخصي لأحد المحسنين الريفيين‏,‏ وليس سلوك رئيس لدولة حديثة‏!‏
لكن علي أية حال فإن الحقيقة هي أن طول الفترة الزمنية التي تتعرض فيها إيران لعقوبات أمريكية أو دولية‏,‏ ساعدت علي تكيفها مع هذا الوضع وبناء نوع من القدرة علي التعايش معها‏.‏ ومن الضروري التأكيد علي أن الحظر الشامل علي الصادرات النفطية الإيرانية هو وحده القادر علي توجيه ضربة هائلة للاقتصاد الإيراني وللاستقرار الاجتماعي في إيران‏,‏ لدرجة أن إيران يحق لها أن تعتبره إعلان حرب ضدها إذا حدث‏.‏ لكن وبقدر عدم قدرة إيران علي تحمل أي حظر علي صادراتها النفطية‏,‏ فإن الاقتصاد العالمي لا يحتمل هو الآخر غياب أكثر من‏3‏ ملايين برميل من الصادرات النفطية الإيرانية‏,‏ لأن هذا الغياب سيشعل الأسعار بصورة جنونية وسيؤدي إلي ركود عميق في الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن أي عاقل لن يغامر بفرض حظر نفطي علي إيران‏,‏ إلا عندما تكتمل إمكانيات تعويض إنتاجها وصادراتها من خلال طاقات إنتاجية جديدة في الدول صاحبة الاحتياطيات الكبيرة وبالتحديد العراق والسعودية‏,‏ وإلي ذلك الحين تبدو إيران محصنة ضد الحظر النفطي الذي يشكل الضربة التي لا يمكن لاقتصادها أن يحتملها‏,‏ أما العقوبات الراهنة‏,‏ فإنها موجعة لكنها ليست مميتة‏.‏
المزيد من مقالات احمد السيد النجار