فى قرار قد يتسبب فى انقسام الحكومة اللبنانية.. مجلس الأمن يقر عقوبات جديدة على إيران..

اقر مجلس الامن امس حزمة جديدة من العقوبات على ايران للمرة الرابعة منذ 2006، في محاولة لدفعها الى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة.

واقر مجلس الامن القرار 1929 المقدم من الولايات المتحدة بموافقة من المانيا وفرنسا وبريطانيا، ب12 صوتا مقابل صوتين، تركيا والبرازيل، وامتناع واحد، لبنان.

ويلحظ المشروع منع ايران من الاستثمار في الخارج في بعض الانشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، اضافة الى امكان تفتيش سفنها في المياه الدولية. ويحظر المشروع ايضا بيع طهران انواعا جديدة من الاسلحة الثقيلة، مثل الدبابات.

والمشروع مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة جديدة من الافراد والهيئات والمصارف الايرانية تضاف الى الذين سبق ان فرضت عليهم عقوبات مثل تجميد الارصدة والمنع من السفر الى الخارج.

ولا تتضمن الملحقات التي حصلت "فرانس برس" على نسخ منها الا اسم شخص هو جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في اصفهان التابع للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية و40 مصرفا بينها 22 تعد مرتبطة بالانشطة النووية والبالستية الايرانية و15 يشرف عليها الحرس الثوري او مرتبطة به وثلاثة مصارف تسيطر عليها الشركة البحرية للجمهورية الايرانية.

وفي اول رد فعل ايراني قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد امس الأربعاء إن قرار فرض عقوبات جديدة على إيران لا قيمة له وينبغي إلقاؤه في سلة المهملات مثل المناديل المستعملة.

واضاف متحدثا للصحفيين ردا على سؤال بشأن إقرار العقوبات الجديدة "هذه القرارات لا قيمة لها.. إنها مثل المناديل المستعملة التي يتعين إلقاؤها في سلة المهملات".

واعلن السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية ان ايران لن توقف عمليات تخصيب اليورانيوم رغم الرزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها مجلس الامن عليها الاربعاء. ولا تشمل الانواع الثمانية من الاسلحة الثقيلة الممنوع بيعها الى ايران صواريخ اس-300 المضادة للطائرات الروسية الصنع.

واعتبر الرئيس الامريكي باراك اوباما الاربعاء ان العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن على ايران على خلفية برنامجها النووي "وهي الاكثر حزما حتى يومنا هذا" توجه "رسالة لا لبس فيها" الى السلطات الايرانية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات الجديدة التي فرضت على إيران امس تستبعد إمكان استخدام القوة.

ورحبت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل امس الاربعاء "بقوة" بالعقوبات الجديدة التي تبناها مجلس الامن الدولي بحق ايران على خلفية برنامجها النووي.

وقال نائب رئيس الوزراء الصهيوني سيلفان شالوم ان تل أبيب تعتبر ان العقوبات الجديدة على ايران التي صوت عليها مجلس الامن بسبب برنامجها النووي تشكل "خطوة كبرى في الاتجاه السليم".

وشدد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج مرارا على أهمية تأييد الصين وروسيا لتحرك الأمم المتحدة وقال "العالم يقول إن إيران لم يعد بمقدورها رفض التفاوض وإننا لن نسكت عن هذا الأمر".

قرار العقوبات على ايران يقسم الحكومة اللبنانية
وقد انقسمت الحكومة اللبنانية نصفين لدى مناقشتها قرار لبنان الرسمي بالتصويت على قرار مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على ايران، وجاءت النتيجة داخل الحكومة 14 وزيراً ضد فرض العقوبات و14 مع الامتناع عن التصويت.

وقد رفض العقوبات وزراء حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر ووزراء رئيس الجمهورية في وقت غاب وزير من الاكثرية هو محمد الصفدي ووزير من فريق رئيس الجمهورية هو عدنان القصار. وقد أيّد الامتناع وزراء "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب والوزير بطرس حرب.

وفي ضوء عدم حسم الموضوع قرّر مجلس الوزراء الامتناع عن التصويت على قرار العقوبات بحقّ إيران في مجلس الأمن الدولي، وخرج الرئيس الحريري ووزير الخارجية من الجلسة وتمّ إبلاغ السفير اللبناني في الأمم المتحدة بذلك على أن يعلن امام مجلس الامن أن حكومة لبنان لم تتوصل الى موقف نهائي حيال العقوبات ولذلك امتنعنا عن التصويت.

وكانت العقوبات محور الاجتماع الليلي بين رئيس الحكومة سعد الحريري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وهي فرضت نفسها امس بنداً أول على جلسة مجلس الوزراء بعدما استبقها رئيس مجلس النواب نبيه بري بموقف لافت رفض فيه فرض العقوبات على ايران واعتبر "أن التصويت بأقل من الموقف التركي على العقوبات يعتبر دعماً لاسرائيل وليس فقط الانتقام ممن يقف معنا في وجه اسرائيل".

وقد جمع الرئيس بري وزراء حركة أمل الثلاثة وهم وزير الخارجية علي الشامي ووزير الصحة محمد جواد خليفة ووزير الشباب والرياضة علي العبدالله وأبلغهم الموقف الذي يجب أن يتخذوه في مجلس الوزراء لجهة التشديد على رفض العقوبات وليس الامتناع عن التصويت، كما تشاور بري مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي زار ايضاً رئيس الجمهورية قبل أن يستقبل السفيرة الامريكية في لبنان ميشيل سيسون في اطار حض لبنان على التصويت الى جانب قرار مجلس الامن.

ونقلت قناة "المنار" التابعة لحزب الله عن مصادر المعارضة وصفها لتصويت الأربعة عشر عضواً من قوى 14 آذار في جلسة الحكومة على الامتناع عن التصويت ضد العقوبات على ايران، ب"المائع"، "وفيه هروب من الواقع".

وكشفت أن 'قراراً خطياً أبلغه وزير الخارجية علي الشامي الى مندوب لبنان في مجلس الأمن نواف سلام بالتصويت ضد القرار الأممي بفرض رزمة عقوبات جديدة على ايران، غير ان مندوب لبنان في الأمم المتحدة غلّب وجهة نظر فريق في الحكومة'.

اما قناة "أخبار المستقبل" فنقلت عن مصادر وزارية أن "امتناع لبنان عن التصويت خطوة عاقلة تقي لبنان مخاطر المحاور الدولية التي ان واكبها اهتز استقراره وان واجهها سحقته".

واعتبرت أن "الامتناع لا يعني عدم التضامن مع ايران بل إن الحكومة ستسعى لدعم أي توجه دولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية التي لا يمتلكها حتى الآن إلا اسرائيل".