صادق الكونجرس الأمريكي بمجلسيه( الشيوخ والنواب) علي فرض حزمة كبيرة من العقوبات الجديدة علي إيران, تتضمن قيودا صارمة علي وارداتها من البنزين. وذلك بهدف إرغامها علي وقف برنامجها النووي.وصوت مجلس الشيوخ بإجماع اعضائه ال99 لصالح مشروع القانون, بينما صادق مجلس النواب علي مشروع القانون بأكثرية408 أصوات مقابل8 نواب صوتوا ضده. وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة, قطاع الطاقة في إيران بشكل خاص, فضلا عن الحد من تزود إيران بالبترول المكرر ومشتقاته, كما يمنع الشركات التي تتعامل معها, من دخول الأسواق الأمريكية. وعلي الرغم من أن إيران غنية بالبترول, فإنها تضطر إلي استيراد مشتقاته نظرا لضعف قدراتها المحلية في مجال التكرير. ويدعو مشروع القرار, الإدارة الأمريكية إلي تحديد المسئولين الإيرانيين الذين ينتهكون حقوق الإنسان واستهدافهم بعقوبات مثل منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم, ويتضمن أيضا معاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر في أو تتعامل مع قطاع البترول الإيراني, ويحظر علي البنوك الأمريكية التعامل مع أي بنوك أجنبية تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو تساعد طهران في برنامجها النووي, وتصل العقوبات إلي حد منع البنوك غير الأمريكية من استخدام النظام المالي الأمريكي إذا قامت بتعاملات مع عدد من الكيانات الإيرانية المدرجة علي القائمة السوداء, وفي طليعتها الحرس الثوري الإيراني والعديد من البنوك. ومن المنتظر أن يصادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما علي في مشروع القانون لتدخل العقوبات حيز التنفيذ. ومن جانبه, قال هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ عقب التصويت علي مشروع القانون إن الهدف من العقوبات هو استهداف إيران في المواضع التي يمكن أن تكون أكثر إيلاما للنظام, وأضاف أنه يجب منع إيران من تطوير سلاح نووي, لأنها تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل. وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين إن مشروع القانون يهدف إلي وضع الشركات حول العالم أمام خيارين, وهما إما أن تتعامل مع إيران, أو مع الولاياتالمتحدة, مشيرا إلي أن الخيار ليس صعبا ولكن بلاده ستجبر الشركات علي اتخاذه. وعلي الرغم من إقرار مشروع القانون في الكونجرس بمجلسيه, فإن عددا من البرلمانيين أعرب عن قلقه من إمكانية أن لا يصادق الرئيس عليه, وقال النائب الجمهوري سكوت جاريت إن هذا النص هو نصف إجراء, لان50% منه يتوقف علي إرادة أوباما في تطبيق العقوبات سريعا. يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد فرض مؤخرا عقوبات علي إيران تنص علي منع إيران من القيام باستثمارات خارجية في بعض القطاعات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم, إضافة إلي السماح بتفتيش السفن الإيرانية في اعالي البحار. وقرر الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حزمته الخاصة من العقوبات بحق ايران وتستهدف خصوصا قطاع تكرير البترول والغاز. وفي طهران, حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إسرائيل من مغبة أي اعتداء محتمل ضد إيران, قائلا إن اللعب مع إيران خطير علي غرار اللعب مع الأسد. وقال نجاد, في مقابلة أجرتها معه شبكة التليفزيون إيه تي في التركية إنه بالرغم من أن نظام الحكم الصهيوني أضعف من أن يشن هجوما ضد إيران لكن إسرائيل تعلم جيدا أنها لا تستطيع مجرد التفكير فيها لأن اللعب مع إيران كاللعب مع الأسد. وفي فيينا, أكد مصدر دبلوماسي إيراني رفيع المستوي أن بلاده ستعلن الأسبوع المقبل عن شروطها لاحتمال استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي مع مجموعة الدول الست الكبري. و دعا المصدر إلي ضرورة نزع السلاح النووي في العالم, مشيرا إلي أن مسئولية فشل جميع الجهود الرامية لمنع الانتشار النووي والنزع الشامل للسلاح النووي ملقاة علي عاتق مالكي هذه الاسلحة. وأضاف أن من مسئولية المجتمع الدولي تفكيك هذه الأسلحة بصورة كاملة وفق جدول زمني محدد وفي غير هذه الحالة فإن جميع الجهود الرامية للوصول إلي عالم خال من الأسلحة النووية لن تحقق أي نتيجة, وأشار في كلمته إلي أن إسرائيل بامتلاكها السلاح النووي قد عرضت الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط للخطر. وعلي صعيد آخر, هدد الحرس الثوري كلا من الولاياتالمتحدة وحلفائها علي خلفية احتمال تفتيش السفن الإيرانية تطبيقا للقرار1929 الذي أصدره مجلس الأمن أنها ستستغل مرور السفن الخاصة بالولاياتالمتحدة وحلفائها في مضيق هرمز بالتفتيش ومنع مرور تلك السفن, وأنها ستضيق الخناق علي مضيق هرمز بالمستوي الذي تريده.