وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على فرض مجموعة واسعة من العقوبات الجديدة على إيران بهدف إجبارها على وقف برنامجها النووي، وذلك من خلال فرض قيود مشددة على وارداتها من البنزين. وصوت 90 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار، ولم يعترض عليه أحد. ويتوقع أن تتم المصادقة على القرار في مجلس النواب في وقت لاحق، على أن يرفع بعد ذلك إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليصبح قانوناً في حال وقع عليه، مما يكثف الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية. وقال هاري ريد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ "يجب أن نمنع إيران من تطوير سلاح نووي سيهدد بالتأكيد الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل". ويهدف مشروع القرار الذي يأتي بعد فرض مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران"، إلى وقف واردات إيران من منتجات البترول المكرر، والحد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، وتقييد استفادة إيران من النظام المصرفي العالمي. وقال ريد إن "هدفنا هو استهداف إيران في الأماكن التي يمكن أن تكون أكثر إيلاماً للنظام". وتتهم القوى العالمية وعلى رأسها واشنطن الجمهورية الإسلامية بالسعي لامتلاك أسحلة نووية، وتطالبها بوقف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم. ويمنع مشروع القرار الشركات التي تزود إيران بمشتقات البترول المكررة، مثل البنزين ووقود الطائرات، من دخول الأسواق الأمريكية. ورغم أن إيران غنية بالبترول إلا أنها تضطر إلى استيراد مشتقاته نظراً لضعف قدراتها المحلية على تكريره. وتستهدف الإجراءات كذلك الشركات التي تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني بما فيها الشركات غير الأمريكية التي تقدم خدمات التمويل والتأمين والشحن.
وتصل العقوبات إلى حد منع البنوك غير الأمريكية من استخدام النظام المالي الأمريكي في حال قامت بتعاملات مع عدد من الكيانات الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء بما فيها الحرس الثوري الإيراني والعديد من البنوك. وبالتزامن مع العقوبات الأمريكيةالجديدة، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن بلاده ستعلن الأسبوع القادم شروطها لاحتمال استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي مع مجموعة الدول الست الكبرى. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية «إيريب» عن الرئيس الإيراني القول: نريد الدخول في مفاوضات، ولكن لدينا شروط جديدة سأعلنها الأسبوع المقبل. وأعرب أحمدي نجاد عن أسفه لفرض مجلس الأمن الدولي حزمة رابعة من العقوبات على بلاده، إلا أنه أكد أن هذا التحرك "عديم الفائدة". وأضاف نجاد "إنهم يتبنون قرارا ثم يدعوننا إلى التفاوض. حسنا، لكننا سنفاوض في شكل يأسفون له بحيث لا يجرؤون بعد اليوم على ارتكاب خطأ مماثل".