حزب المستقلين:بقاء النائب العام فى موقعة هو إنتصارا للشرعية وسيادة القانون

أكد الدكتور " هشام عناني “رئيس حزب المستقلين الجدد أن بقاء النائب العام فى موقعة هو إنتصارا للشرعية وسيادة القانون التي حاول البعض أن ينقض عليها مستخدما السلطة بالتوازي مع أبشع أنواع البلطجة وهي البلطجة السياسية والمجتمعية.
ويرى الحزب أن ما جاء فى تفاصيل الأحداث يؤكد أن هناك تخبط شديد فى إتخاذ القرار السياسي فى مصر وهو ما يؤكده تكرار القرارات المنافية للقانون والمتراجع عنها بمعرفة متخذي القرار بعد رفض مجتمعي واسع لها وهو الأمر الذي يؤكد عدم الدراسة الكافية لما يتخذ من قرارات وعدم الدقة فى دراسة الأبعاد السياسية لما أتخذ من قرارات فى الفترة الأخيرة.
“لذا فإن الحزب يطالب الرئيس فى التحقيق مع مستشارية اللذين أوقعوه وبصورة مكررة فى حرج شديد أمام شعب مصر.
ويؤكد “مصطفى شرف الدين “المسئول الإعلامي لحزب المستقلين الجدد أن ما جاء بتصريحات وزير العدل بخصوص هذه الأزمة لا تتناسب أبدا مع طبيعة موقعه وجدية الأمر وأهمية الموقف بل تصل إلي درجة الإستخفاف بما حدث فى التحرير ونتائج وأثار ما أتخذ من قرار بل يري الحزب أن صمت المستشار" حسام الغرياني “على ما جاء ببيان النائب العام الذي سبق التراجع عن القرار يثير الشكوك حول المصداقية والحيدة التي طالما عرفت عنهم.
ويرى الحزب أن رفض مؤسسة الرئاسة بالتعليق على أحداث التحرير هو طمس للحقيقة لما جرى من أحداث مؤسفه على أرض ميدان التحرير وقع على أثرها العديد من المصابين دون أي رد فعل رسمي من الدولة تجاه المتسبب والذي يعلمه الجميع وراه المصريين والعالم كله على شاشات التلفزيون .
يؤكد الحزب على أن صمت الحكومة على ما حدث وعدم إجراء أي تحقيقات خاصة بهذا الشان وعدم التحقيق مع قادة الحرية والعدالة من خلال ما أدلوا به من تصريحات مثبته ومسجلة للتحريض على التظاهر ومنع النائب العام من ممارسة مهام عملة يؤكد أن هناك تؤاطىء واضح ما بين الحكومة والمتسببين فيما حدث فى التحرير.