نيابة الأموال تستصدر أمرا للإطلاع على حسابات نقابة المحامين بالبنوك

استنادا لمخالفات كشفها "المركزي للمحاسبات" في 2007

قامت نيابة الأموال العامة العليا باستصدار أمر من محكمة استئناف القاهرة للإطلاع على الحسابات الخاصة بنقابة المحامين لدى أحد البنوك، وتشكيل لجنة من خبراء الإدارة المركزية للكسب غير المشروع والأموال العامة، وطلب تحريات الأجهزة الرقابية في ضوء المخالفات المالية والإدارية التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
وجاء بتقرير الجهاز المركزي وقائع للاستيلاء وتسهيل استيلاء وتربح بالميزانية الخاصة بنقابة المحامين في عام 2007 ، وتضمنت المخالفات إيرادات ومصروفات مجلة المحاماة وإخفاء قيمة الفوائد المستحقة للنقابة على ودائعها وعدم إيرادها بالميزانية والتقاعس عن مطالبة إحدى دور الكتب بقيمة أموال مستحقة عليها وكذا المبالغ التي تم صرفها للعاملين بالنقابة كعهد مالية تمت تسويتها دون أي مستندات .
وتضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم جمع أموال في صورة تبرعات لدعم انتفاضة السلطة الفلسطينية عام 2007 في حين تبين عدم وجود مستندات تفيد حركة هذه الأموال، وكذا تحصيل مبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه قيمة قروض تم صرفها للموظفين بالنقابة العامة، وبعض أعضاء المجلس وإسناد أعمال المطبوعات الخاصة بالنقابة لإحدى دور النشر بالأمر المباشر، بخلاف تزوير فواتير خاصة بصرف مبالغ مالية نظير إقامة أعضاء مجلس النقابة بأحد الفنادق وتم صرف المبالغ بالتجاوز عن قيمة المستحق قانونا .
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد سبق وأن أحال البلاغات التي تقدم بها عدد من المحامين يتقدمهم سالم يونس أبو غزالة وسليمان حامد سليمان وعلى عبد الرزاق حسن وسعيد أمين محمد وآخرين في يونيو 2009 إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها حيث تم إرفاق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتلك البلاغات.
وكانت النيابة قد قامت بتاريخ سابق بسؤال رئيس شعبة نقابة المحامين في الجهاز المركزي والذي قرر أن عمليات فحص ميزانية النقابة لعام 2007 للسنة المالية أسفرت عن وجود العديد من الملاحظات والمخالفات، وانتهى التقرير إلى ضرورة دراسة أسباب عدم الالتزام بالقانون وتحديد المسئولية .