الكشف عن وقائع تربح واستيلاء علي أموال نقابة المحامين عام 2007

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدة مخالفات في الميزانية الخاصة بنقابة المحامين في 31 ديسمبر 2007 وذلك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والتربح اثناء تولي سامح عاشور نقيب المحامين السابق منصب النقيب. يباشر التحقيق اسامة عبدالظاهر رئيس النيابة تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا. استصدرت النيابة امرا من محكمة استئناف القاهرة للاطلاع علي الحسابات الخاصة بالنقابة لدي احد البنوك. وكان المكتب الفني للنائب العام احال البلاغات المقدمة من عدد كبير من المحامين في 16 يونيو عام 2009 الي الاموال العامة للتحقيق . حيث تضمن تقرير الجهاز المرفق مع البلاغات جمع تبرعات نقدية لتحويلها تحت مسمي تبرعات الانتفاضة الفلسطينية ولاتوجد اية مستندات تفيد حركة هذه الاموال. وجاء بتقرير الجهاز بعض المخالفات بشأن ايرادات ومصروفات مجلة المحاماة واخفاء قيمة الفوائد المستحقة للنقابة العامة عن ودائعها وعدم ايرادها في الميزانية والتقاعس عن مطالبة احدي دور الكتب بقيمة اموال مستحقة عليها. فضلا عن المبالغ التي تم صرفها للعاملين بالنقابة كعهدة مالية تمت تسويتها دون اية مستندات وعدم تحصيل مبلغ 2 مليون و300 الف جنيه قيمة قروض تم صرفها للمواطنين بالنقابة العامة وبعض اعضاء المجلس. وكذا اسناد اعمال المطبوعات الخاصة بالنقابة لاحدي دور النشر بالامر المباشر من نقيب المحامين السابق. واشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الي تزوير الفواتير الخاصة بصرف مبالغ مالية نظير اقامة اعضاء مجلس النقابة باحد الفنادق وتم صرف المبالغ بالتجاوز عن قيمة المستحق قانونا. حيث اعتمد الصندوق بعض التسويات المالية دون وجود مستندات مؤيدة للصرف. كانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها في البلاغ المقدم من عدد من المحامين يترأسهم د. سالم يونس ابوغزالة وسلمان حامد سلمان وعلي عبدالرازق واخرين ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق بشأن ماكشف تقرير الجهاز من وقائع استيلاء وتسهيل الاستيلاء علي اموال النقابة والتربح.
وقامت نيابة الاموال العامة العليا باستصدار امر من محكمة استئناف القاهرة للاطلاع علي الحسابات الخاصة بالنقابة خلال ميزانية عام 2007 لدي احد البنوك.