النيابة تطلب تحريات عن مخالفات مالية فى «المحامين»

طلبت نيابة الأموال العامة العليا استصدار أمر من محكمة استئناف القاهرة للاطلاع على الحسابات الخاصة بنقابة المحامين، لدى أحد البنوك، وتشكيل لجنة من خبراء الإدارة المركزية للكسب غير المشروع والأموال العامة، وتحريات الأجهزة الرقابية للتحقق من المخالفات المالية الإدارية التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
كان تقرير الجهاز المركزى قد تضمن وقائع استيلاء وتسهيل استيلاء على المال وتربح من الميزانية الخاصة بنقابة المحامين عام 2007، وتضمنت المخالفات إيرادات ومصروفات مجلة المحاماة، وإخفاء قيمة الفوائد المستحقة للنقابة على ودائعها، وعدم إيرادها بالميزانية والتقاعس عن مطالبة إحدى دور الكتب بأموال مستحقة عليها، إضافة إلى المبالغ التى صرفت للعاملين فى النقابة كعهد مالية وتمت تسويتها دون مستندات.
وطلبت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أسامة عبدالظاهر، رئيس النيابة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول للنيابة، تحريات الجهات الرقابية بشأن تلك المخالفات. وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن جمع أموال فى صورة تبرعات للإيهام بتحويلها تحت مسمى تبرعات لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2007،
وتبين عدم وجود مستندات تفيد حركة هذه الأموال، وكذا تحصيل مبلغ مليونين و800 ألف جنيه قيمة قروض تم صرفها للموظفين بالنقابة العامة، وبعض أعضاء المجلس وإسناد أعمال المطبوعات الخاصة بالنقابة إلى إحدى دور النشر بالأمر المباشر، بخلاف تزوير فواتير خاصة بصرف مبالغ مالية نظير إقامة أعضاء مجلس النقابة فى أحد الفنادق، وصرف المبالغ بالتجاوز عن قيمة المستحق قانوناً.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، سبق أن أحال البلاغات التى تقدم بها عدد من المحامين، ومنهم سالم أبوغزالة وسليمان حامد سليمان وعلى عبدالرازق حسن وسعيد أمين محمد وآخرون فى يونيو 2009، إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها وتم إرفاق تقرير «المركزى للمحاسبات».
وسألت النيابة بتاريخ سابق رئيس شعبة نقابة المحامين فى «الجهاز المركزى»، وقرر أن فحص ميزانية النقابة لعام 2007 أسفر عن وجود العديد من الملاحظات والمخالفات. وانتهى التقرير إلى ضرورة دراسة أسباب عدم الالتزام بالقانون وتحديد المسؤولية.