(الأموال العامة) تطلع على حسابات (المحامين) في البنوك للتحقيق في مخالفات مالية

استصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرا من محكمة استئناف القاهرة للاطلاع على الحسابات الخاصة بنقابة المحامين لدى أحد البنوك، وتشكيل لجنة من خبراء الإدارة المركزية للكسب غير المشروع والأموال العامة، وطلب تحريات الأجهزة الرقابية في ضوء المخالفات المالية والإدارية التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
ورصد تقرير الجهاز المركزي وقائع تسهيل واستيلاء وتربح بالميزانية الخاصة بنقابة المحامين في 2007، وتضمنت المخالفات إيرادات ومصروفات مجلة المحاماة، وإخفاء قيمة الفوائد المستحقة للنقابة على ودائعها وعدم إيرادها بالميزانية، والتقاعس عن مطالبة إحدى دور الكتب بقيمة أموال مستحقة عليها، وكذا المبالغ التي تم صرفها للعاملين بالنقابة كعهد مالية تمت تسويتها دون أي مستندات.
وطلبت نيابة الأموال العامة العليا تحريات الجهات الرقابية بشأن تلك المخالفات، حيث تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم جمع أموال في صورة تبرعات على سند إيهام تحويلها تحت مسمى تبرعات لدعم انتفاضة السلطة الفلسطينية في 2007، في حين تبين عدم وجود مستندات تفيد حركة هذه الأموال، وتحصيل مبلغ مليوني و800 ألف جنيه قيمة قروض تم صرفها للموظفين بالنقابة العامة، وبعض أعضاء المجلس وإسناد أعمال المطبوعات الخاصة بالنقابة لإحدى دور النشر بالأمر المباشر، بخلاف تزوير فواتير خاصة بصرف مبالغ مالية نظير إقامة أعضاء مجلس النقابة بأحد الفنادق، وتم صرف المبالغ بالتجاوز عن قيمة المستحق قانونا.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد سبق وأن أحال البلاغات التي تقدم بها عدد من المحامين، يتقدمهم سالم يونس أبو غزالة وسليمان حامد سليمان وعلى عبد الرزاق حسن وسعيد أمين محمد وآخرون في يونيو 2009 إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها، حيث تم إرفاق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتلك البلاغات.
وكانت النيابة قد قامت بتاريخ سابق بسؤال رئيس شعبة نقابة المحامين في الجهاز المركزي الذي قرر أن عمليات فحص ميزانية النقابة لعام 2007 للسنة المالية أسفرت عن وجود العديد من الملاحظات والمخالفات، وانتهى التقرير إلى ضرورة دراسة أسباب عدم الالتزام بالقانون وتحديد المسئولية.