"الأموال العامة" تقرر الاطلاع على حسابات نقابة المحامين

فى بلاغ المحامين ضد خليفة..

حصلت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى رئيس النيابة على قرار من محكمة استئناف القاهرة يسمح لها بالإطلاع على الحسابات الخاصة بنقابة المحامين لدى أحد البنوك، وتشكيل لجنة من خبراء الإدارة المركزية للكسب غير المشروع والأموال العامة، وطلب تحريات الأجهزة الرقابية فى ضوء المخالفات المالية الإدارية التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
أكد تقرير الجهاز المركزى وقائع استيلاء وتسهيل استيلاء وتربح بالميزانية الخاصة بنقابة المحامين 2007، وتضمنت المخالفات إيرادات ومصروفات مجلة المحاماة، وإخفاء قيمة الفوائد المستحقة للنقابة على ودائعها، وعدم إيرادها بالميزانية والتقاعس عن مطالبة إحدى دور الكتب بقيمة أموال مستحقة عليها، وكذا المبالغ التى تم صرفها للعاملين بالنقابة كعهد مالية تمت تسويتها دون مستندات.
كما طلب المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس النيابة، تحريات الجهات الرقابية بشأن المخالفات، حيث تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات جمع أموال فى صورة تبرعات على سند إيهام تحويلها تحت مسمى تبرعات لدعم انتفاضة السلطة الفلسطينية 2007 فى حين تبين عدم وجود مستندات تفيد حركة هذه الأموال، وتحصيل مليونى و800 ألف جنيه قيمة قروض تم صرفها للموظفين بالنقابة العامة، وبعض أعضاء المجلس وإسناد أعمال المطبوعات الخاصة بالنقابة لإحدى دور النشر بالأمر المباشر، بخلاف تزوير فواتير خاصة بصرف مبالغ مالية نظير إقامة أعضاء مجلس النقابة بأحد الفنادق، وبالتجاوز عن قيمة المستحق قانونا.