الاطلاع علي الحسابات الخاصة بنقابة المحامين بأمر المحكمة

في تطور جديد للأحداث المتلاحقة التي تشهدها نقابة المحامين في القاهرة قامت نيابة الأموال العامة العليا
باستصدار أمر من محكمة استئناف القاهرة للاطلاع علي الحسابات الخاصة بنقابة المحامين لدي أحد البنوك‏,‏ وتشكيل لجنة من خبراء الإدارة المركزية للكسب غير المشروع والأموال العامة‏,‏ وطلب تحريات الأجهزة الرقابية في ضوء المخالفات المالية والإدارية التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ وهي وقائع الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء وتربح في الميزانية الخاصة بنقابة المحامين في عام‏2007.‏ وتضمنت المخالفات إيرادات ومصروفات مجلة المحاماة وإخفاء قيمة الفوائد المستحقة للنقابة علي ودائعها‏,‏ وعدم إيرادها بالميزانية‏,‏ والتقاعس عن مطالبة إحدي دور الكتب بقيمة أموال مستحقة عليها‏,‏ وكذا المبالغ المالية التي تم صرفها للعاملين بالنقابة كعهد مالية تمت تسويتها دون أي مستندات‏.‏ وقامت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أسامة عبدالظاهر رئيس النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة بطلب تحريات الجهات الرقابية بشأن تلك المخالفات‏,‏ حيث تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم جمع أموال في صورة تبرعات علي سند إيهام تحويلها تحت مسمي تبرعات لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام‏2007,‏ في حين تبين عدم وجود مستندات تفيد بحركة هذه الأموال‏,‏ وكذا تحصيل مبلغ‏2.8‏ مليون جنيه قيمة قروض تم صرفها للموظفين بالنقابة العامة وبعض أعضاء مجلس النقابة‏,‏ وإسناد أعمال المطبوعات الخاصة بالنقابة لإحدي دور النشر بالأمر المباشر‏,‏ بخلاف تزوير فواتير خاصة بصرف مبالغ مالية نظير إقامة أعضاء مجلس النقابة بأحد الفنادق وتم صرف المبالغ بالتجاوز عن القيمة المستحقة قانونا‏.‏ وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد سبق أن أحال البلاغات التي تقدم بها عدد من المحامين يتقدمهم سالم يونس أبوغزالة‏,‏ وسليمان حامد سليمان‏,‏ وعلي عبدالرازق‏,‏ وحسن سعيد أمين محمد‏,‏ وآخرون في يونيو عام‏2009‏ إلي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها‏,‏ حيث تم إرفاق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتلك البلاغات‏.‏
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد قامت بتاريخ سابق بسؤال رئيس شعبة نقابة المحامين بالجهاز المركزي والذي قرر أن عمليات فحص ميزانية النقابة لعام‏2007‏ للسنة المالية قد أسفرت عن وجود العديد من الملاحظات والمخالفات وانتهي التقرير إلي ضرورة دراسة اسباب عدم الالتزام بالقانون وتحديد المسئولية ومازالت نيابة الأموال العامة العليا تجري تحقيقاتها الموسعة لكشف ابعاد وملابسات تلك المخالفات‏.‏