معركة بين إمرأة ووزارة الاتصالات .. بسبب برج المحمول!

تحقيق :وليد عبيد و فاطمة عبدالوهاب
نقلاً عن اخبار اليوم 2/6/07
'لماذا لايخرج احد.. ويقدم للناس دليلا قاطعا.. علي عدم ضرر أبراج المحمول؟!
لماذا نتركهم فريسة للقلق؟!.. اذا كان لدينا نحو 6 الاف برج تليفون تزاحم الناس في حياتهم.. وتشاركهم شوارعهم وبيوتهم.. وحتي مداخل شققهم!!..ابراج المحمول تحولت في نظر البعض الي كابوس مخيف يهرب منه الجميع.. لانه لا احد يعرف الحقيقة!! ..واليوم نقدم قصة بطلتها سيدة وحيدة تسكن السطوح في مواجهة احد هذه الابراج.. نامت ذات ليلة.. واستيقظت، فوجدت صاحب العقار وقد اجر مدخل شقتها لاحدي شركات الاتصالات...فلم يكن امامها سوي طرق جميع ابواب المسئولين عن عمل تلك الابراج.. بدءا من الحي مرورا بالمحافظة.. ووزارة البيئة.. وانتهاء بوزارة الاتصالات'..إنها مأساة حقيقية لسيدة تسكن مع اسرتها في الدور 12 زوجها مصاب بنزيف في المخ ومصاب بشلل رباعي بنسبة تصل الي 35 % ولها طفلان.
هذه الاسرة التي تسكن في العقار رقم 37 شارع معمل الالبان بالخلفاوي فوجئت بعمال ومهندسين تابعين لشركة المحمول الثالثة يقومون بأخذ مقايسات لتركيب محطة تقوية امام شقتها مباشرة بناء علي عقد موقع بين صاحب العقار والشركة، المحطة المقرر تركيبها تقع علي بعد لايتجاوز الامتار الستة من شقة الاسرة..
شكوي غريبة
للتعرف علي القصة من بدايتها تحدثت الينا احدي ضحاياها.. فتقول في الخامس من نوفمبر من العام الماضي فوجئنا بعمال ومهندسين من الشركة يصعدون لسطح العمارة التي توجد به شقتي ويقومون بعمل مقايسات لتركيب محطة المحمول بناء علي عقد موقع بين الشركة وصاحب العقار دون الحصول علي موافقة اي من ساكني العقار فقمنا بمنعهم وتطور الامر الي حدوث مشادات كلامية كادت تصل الي اشتباكات بالايدي توجه بعدها سكان العقار لتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الساحل رقم 11156 والثاني برقم 11013 برفضنا إقامة محطة التقوية لأنها مخالفة للشروط والمواصفات التي ينص عليها البروتوكول الثلاثي المنظم لتركيب وانشاء مثل تلك المحطات حيث ان المحطة المزمع انشاؤها تقع علي مقربة من مستشفي مجاور للعقار والمسافة لاتزيد علي20 مترا كما ان مهندس الحي اكد لي ان انشاء المحطة مخالف لان العقار مكون من اكثر من 12 دورا وارتفاعه يتجاوز54 مترا وتركيب المحطة به مخالف لان نص البروتوكول الثلاثي يؤكد علي ان المباني المسموح باقامة المحطات عليها يجب ان يتراوح ارتفاعها بين 15 الي 50 مترا فقط .
ومن ناحية اخري يوجد في شقتي ثلاث شرفات خالية من الاسقف او الجوانب المسلحة لمنع التأثيرات الضارة.. بعدها توجهت لمقابلة اللواء عاطف يعقوب مدير الادارة العامة للتفتيش البيئي وخدمة المواطنين بوزارة البيئة الذي اكد ان جميع الاشتراطات سيتم مراعاتها والالتزام بها وقام بإرسال لجنة لمعاينة الموقع وجاءت نتيجة المعاينة لتؤكد عدم وجود المحطة وتم الاكتفاء بكتابة تقرير يؤكد عدم وجود محطة علي ارض الواقع دون اتخاذ اي اجراء إضافي!!
تجاهل المسئولين
وتستكمل ايزيس كمال حديثها فتقول انها تقدمت بشكاوي عديدة الي رئيس حي الساحل ومحافظ القاهرة ونائبه بخصوص هذا الامر ولكنها لم تتلق اي استجابة ولم يحرك احد ساكنا.. وظل الامر متجمدا حتي الخامس من شهر فبراير الماضي عندما حضر مهندسون من شركة المحمول للبدء في تركيب المحطة ولكن سكان العقار وقفوا لهم بالمرصاد وكاد الامر يتطور الي ما يحمد عقباه مرة اخري وكان ذلك في يوم 16 مايو الماضي وتم استدعاء رجال الشرطة وتحرير محضر اثبات حالة.. وتؤكد ايزيس كمال وباقي سكان العقار انهم لن يسمحوا بأي حال بإنشاء هذه المحطة فهناك اطفال ومرضي في العقار، في الوقت الذي لا يوجد فيه اي تحرك من المسئولين.
ثبوت الضرر
وعن رأي الجهازالقومي لتنظيم الاتصالات المسئول عن مراقبة عمل هذه الابراج يقول المهندس هشام عبد الرحمن رئيس قطاع المراقبة والتشغيل انه لا يجوز التحدث عن اية اضرارناتجة عن ابراج المحمول الا انه بعد اقامة المحطة وثبوت الضرر علي ارض الواقع وهو امر صعب ان لم يكن مستحيلا لأن 99 % من محطات المحمول في مصر والتي يصل عددها الي 6150 محطة يصدر عنها اشعاع بنسبة واحد في الالف مما هو مسموح به، كما ان المحطة او برج التقوية بعد انشائها لايتم السماح لها بدخول الخدمة الا بعد قيام فريق معاينة من جهاز تنظيم الاتصالات بالتأكد من مطابقتها لجميع المواصفات والاشتراطات المنصوص عليها في البروتوكول الثلاثي، ولذلك فالتخوف من انشاء محطات المحمول لامبرر له ومعظم المشكلات القائمة بين الاهالي وشركات المحمول ترجع الي عدم الوعي الكافي بحقيقة هذه الابراج وانتشار معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن اضرارها.. مؤكدا ان التعدي علي ابراج المحمول او إلحاق الاذي بها يعد امرا يعاقب عليه القانون بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد عن 100 الف جنيه.
القانون لا يعرف المواطنين
وكان لابد من التعرف علي وجهة النظر القانونية حول مشروعية قيام سكان العقار بمنع تركيب محطات وابراج المحمول.. ويقول المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة: لا يوجد تشريع قانوني ينص علي معاقبة المواطنين في حالة رفضهم تركيب محطات التقوية فوق منازلهم.. مؤكدا انه في حالة صدور اي مواد قانونية بهذا الشأن فإن المشرع سيقوم بتنظيمها بما يتوافق مع مصلحة المواطن.