قرارغزة وتصعيد إسرائيلى جديد ضد الفلسطينيين

فى تصعيد خطير في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي،أجازالمجلس الأمني الإسرائيلى بالإجماع،الأربعاء 19/9 قطاع غزة بوصفه"كياناً عدواً" وذلك في معرض رد الحكومة الإسرائيلية على استمرار الهجمات الصاروخية من القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
بيان الحكومة الإسرائيلية وصف حركة حماس الاسلامية بأنها "منظمة ارهابية" سيطرت على قطاع غزة وجعلت منه "كيانا معاديا"، واضاف "ان تلك المنظمة تقوم بنشاطات معادية لدولة اسرائيل ومواطنيها وهى بالتالى مسؤولة عن تلك النشاطات".
واكد البيان انه علاوة على مواصلة العمليات العسكرية التى تستهدف ما أسماه "البنية الإرهابية" ستفرض اسرائيل قيودا على السلطة المنبثقة عن حماس بشكل يحد من نقل البضائع الى قطاع غزة وتزويدها الوقود والكهرباء.
واضاف البيان ان تلك القيود ستطبق بعد دراسة جوانبها القانونية مع الاخذ فى الاعتبار القضايا الانسانية فى قطاع غزة لتفادى ازمة انسانية، واشار إلى ان الحكومة الامنية المجتمعة للبحث فى طريقة التعامل مع استمرار اطلاق الصواريخ على اسرائيل من غزة اتخذت تلك الاجراءات بالاجماع.
اسرائيل بهذا القرار تكون قد فتحت مجال فرض عقوبات اقتصادية على قطاع غزة الى جانب استهدافه عسكرياً
القرار الذي اقترحه وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، سيترتب عليه، إرباك خطوط إمداد الكهرباء، وخفض شحنات الوقود التي سيجري تقليصها لتزويد مولدات المستشفيات فقط، بجانب فرض قيود صارمة على البضائع لن يسمح بمقتضاها سوى دخول المواد الغذائية الضرورية والأدوية إلى غزة.
القرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية بسبب ما وصفته استمرار الهجمات الصاروخية من القطاع، ممهدة بذلك إلى فرض مزيد من العقوبات على غزة، وهو ما اعتبرته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمثابة "إعلان حرب".
صحيفة يديعوت احرونوت افادت فى موقعها الإلكترونى ان وزير الدفاع إيهود باراك استبعد فى المرحلة الحالية هجوما بريا واسعاً على قطاع غزة ودعا الى تكثيف الغارات والتصفيات المحددة الأهداف فيه.
وكانت قاعدة عسكرية اسرائيلية تقع قرب مدينة عسقلان جنوب تل ابيب، قد تعرضت الاسبوع الماضي لهجوم بصواريخ قسام مما ادى الى اصابة أكثر من 60 جنديا اسرائيليا.وقد أثار الهجوم موجة من الدعوات للحكومة باتخاذ رد فعل قاس ضد قطاع غزة الذي يخضع لحكم حركة حماس منذ قامت بالسيطرة عليه في منتصف يونيو الماضي.
وتحمل الدولة اليهودية حماس مسئولية الهجوم، على الرغم من ان الحركة لم تشارك بشكل مباشر في الهجوم. ولا تزال اسرائيل تتهم الحركة الاسلامية بعدم بذل ما يكفي لمنع تلك الهجمات.
وقد يؤدي اعلان الحكومة الامنية الاسرائيلية قطاع غزة "كيانا معاديا" إلى اتخاذ اسرائيل أكثر الاجراءات صرامة ضد الهجمات الصاروخية الفلسطينية التي يتم شنها من القطاع.
وزير الدفاع، إيهود باراك، قال خلال تقديمه بشكل صريح الاقتراحات الى المجلس الوزاري، باسم الجيش الاسرائيلي وأجهزة المخابرات، انه يريد من الإجراءات "ايلام الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة لكي يمارس ضغوطا على حماس، فإما تتراجع وتنضم الى التنظيمات الفلسطينية المؤيدة للمسيرة السياسية وتقبل بطريق التسوية أو تنهار أمام الضغوط الشعبية". وأعرب باراك عن قناعته بأن العالم يتفهم هذا القرار.
اقتراحات باراك حظيت بتأييد من جميع الوزراء في جلسة أمس، وطالب ثلاثة منهم باجراءات "أقسى". فقال وزير الشؤون الاستراتيجية زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، أفيجدور ليبرمن، انه يجب إعادة احتلال الشريط الحدودي "فيلادلفي" وبتر قطاع غزة الى ثلاثة مقاطع. وقال وزير الأمن الداخلي قائد المخابرات الأسبق، آفي ديختر، انه يجب "قطف رؤوس قادة الإرهاب الحاكمين في قطاع غزة". وقال وزير العمل زعيم حزب "شاس" لليهود المتدينين الشرقيين، انه يجب إعادة احتلال القطاع. ورد باراك على ذلك بالقول إن مسألة تشديد الإجراءات بما في ذلك الاجتياح الشامل لم يحن وقتها بعد. ولكنها مطروحة أمامه للوقت المناسب. ودعا الوزراء الى التحلي بالصبر والتصرف بهدوء. وقال انه أمر الجيش بالرد القاسي على أية عملية عدائية يقوم بها الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية. كما تكلم رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، بنفس الروح وقال انه لا يوافق على اجتياح شامل لغزة في الوقت الحاضر، لأن هنالك تهديدات أخرى في الشمال (سورية ولبنان وإيران)، تحتاج الى اليقظة. وأوضح أولمرت انه مقابل الإجراءات العقابية في غزة سيتخذ الجيش إجراءات لتخفيف معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتدريج، وسيسعى لدعم السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن).
ردود فعل فلسطينية و دولية واسعة
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"المسيطرة على القطاع والمعنى الأول بالقرار، أن إعتبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة "كيانًا معاديًا"، بمثابة "إعلان حرب شاملة على القطاع"، مؤكدة أن الاحتلال يتحمّل المسئولية الكاملة عن كل ما يترتب من نتائج أمنية واقتصادية وصحية.
وقالت الحركة في بيان صحفي، للناطق باسمها فوزي برهوم: "إن قرار مجلس حرب وزراء الاحتلال الصهيوني باعتبار قطاع غزة كيانًا معاديًا وفصله عن العالم، وفرض المزيد من إجراءات الحصار المشدد والمستمر على القطاع منذ سنوات بقطع الإمدادات الحياتية اليومية، يمثل كارثة إنسانية إضافية جديدة تمس بالاحتياجات الأساسية اليومية لسكان القطاع، وهو بمثابة إعلان حرب شاملة على قطاع غزة، وإجراءات عملية تمهيدًا للعملية العسكرية التي تلوح بها سلطات الاحتلال الصهيوني لتنفيذها ضد القطاع".
وقال برهوم: إن الحركة تحمل الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن " كل ما يترتب من نتائج أمنية واقتصادية وصحية يتعرض لها قطاع غزة"، مؤكدًا على " فشل القرار الصهيوني أمام صمود الشعب الفلسطيني وتحديه لكافة العقوبات التي تفرض عليه منذ سنوات طويلة".
ودعا الناطق باسم حماس المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته ورفض القرار الإسرائيلي وإجباره على التراجع عنه، قبل الشروع في تنفيذه، " لاسيما وأن هذا القرار يمس الإحتياجات الأساسية اليومية لسكان القطاع، مما ينذر بحدوث كوارث إنسانية حقيقة في كافة مجالات الحياة اليومية للمواطنين".
وأكد برهوم على أن هذا القرار " يأتي في إطار محاولات تجويع وتركيع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كي يثور وينقلب على حماس متناغمًا مع نداءات (حكومة) سلام فياض والمالكي حتى يقبل بأي إملاءات أمريكية تنجم عنها محادثات الخريف المقبل".
ودعا برهوم أبناء الشعب الفلسطيني إلى "عدم الاكتراث بالقرار الصهيوني، والثقة بالنفس والثبات على التحدي ومواجهة الإجحاف الصهيوني بمزيد من الوحدة واللحمة والتمسك بالحقوق والثوابت".طاهر النونو المتحدث باسم حكومة هنية المقالة أكد من ناحيته ان حماس ستجرى الاتصالات مع الجهات المعنية لمنع هذه الاجراءات الخطيرة"، واوضح ان الحكومة ستتخذ كل الاحتياطات الامنية اللازمة لاننا ناخذ هذه التهديدات والاجراءات على محمل الجد".
السلطة الوطنية الفلسطينية من جانبها أعربت عن أسفها للقرار الإسرائيلى ، ووصفته بأنه تعسفي وسيزيد من معاناة السكان.وقال بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية "أن قرار الحكومة الإسرائيلية يلقي على الشعب الفلسطيني عبء دفع ثمن أعمال لا علاقة له بها، ولا يتحمل بأي حال من الأحوال مسؤولية القيام بها"، في إشارة إلى إطلاق الصواريخ انطلاقا من قطاع غزة على إسرائيل.
وفي مصر أعرب وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط في رسالة وجهها إلى نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفنى عن رفض مصر لقرار إسرائيل اعتبار قطاع غزة كيانا معاديا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن أحمد أبو الغيط أعرب عن قلقه من تداعيات هذا القرار "لما يعنيه بالضرورة من فرض إجراءات عقاب جماعي ضد السكان المدنيين الأبرياء في القطاع"، وطالب بإعادة النظر فيه.
من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل إلى إعادة النظر في هذا القرار.وقال "أدعو إسرائيل إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي سيكون مخالفا لالتزامات إسرائيل تجاه السكان المدنيين في غزة بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان".
واعرب الامين العام في بيانه عن "قلقه البالغ" بشان القرار الاسرائيلي بما فيه "نيتها المعلنة عن قطع الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والوقود عن السكان المدنيين".مشيرا إلى أن هناك حوالي 4ر1 مليون نسمة في قطاع غزة بينهم كبار السن والصغار والمرضى الذين يعانون أصلا آثار إغلاق الحدود الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
كما أدان بان "اطلاق الصواريخ المستمر وبشكل عشوائي من قطاع غزة على اسرائيل" ووصفه بانه "غير مقبول ويجب وقفه فورا".واضاف "انا اتفهم مخاوف اسرائيل الامنية بهذا الشان".
الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها وكما هو المتوقع أيدت القرار الإسرائيلى، حيث أكدت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أكدت إن الولايات المتحدة تعتبر حركة حماس كيانا معاديا لها أيضاً.وجاءت تصريحات رايس بعد اجتماعها بوزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفيني، وبالتزامن مع إقرار المجلس الأمني المصغّر في الحكومة الإسرائيلية اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً.
وجدير بالذكر أن القرار الإسرائيلى يتزامن مع وصول وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس إلى القدس المحتلة فى زيارة تقودها أيضا إلى رام الله للتمهيد لمؤتمر السلام الدولى في الشرق الأوسط الذى يرعاه بوش.
وكانت رايس قد أعلنت تأييدها للقرار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي
ليفني عقد في مدينة القدس، وفي أعقاب إعلان إسرائيل للقطاع "منطقة معادية".
ويذكر أن قطاع غزة ورغم إنسحاب القوات الإسرائيلية عام 2005 منه بعد حكم عسكري دام 38 عامًا لكنه مازال يعتمد بدرجة كبيرة على الخارج فيما يتعلق بالمرافق والمساعدات.
سكان غزة يعانون من سوء الأوضاع الإقتصادية ويتفشى بينهم الفقر بدرجة كبيرة ،ويعتمدون على اسرائيل بشكل كامل تقريبا فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء والمياه والوقود، وسوف يزيد قطع الإمدادات من معاناة السكان.وتعانى غزة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 1.4 مليون نسمة تعانى من ارتفاع معدلات البطالة واغلاق اسرائيل حدودها لمنع هجمات الناشطين حيث قامت اسرائيل بإغلاق معابر قطاع غزة بالكامل منذ ان احكمت حركة حماس سيطرتها على القطاع فى يوليو الماضي، وسمحت فقط بدخول المساعدات الانسانية.كما تعانى غزة أيضاً من حظر غربي فرض منذ ان تولت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) السلطة في العام الماضي.لكن بعد ثلاثة اشهر من سيطرة حماس على الجيب الساحلي الفقير بدأ سكان غزة يشعرون بوطأة الازمة أكثر.
وكان مقاتلو حماس قد هزموا قوات فتح في غزة اثناء اقتتالهم في يونيو الماضى،ورد عباس بعزل الحكومة التي تتزعمها حماس وعين حكومة جديدة تدير مقاليد الامور من الضفة الغربية.وتعاود الاموال الغربية التدفق لكن للضفة فقط في حين تدفع حكومة عباس الرواتب للجميع باستثناء حماس.