هل يمكن قيام دولة فلسطينية بدون غزة ؟

مع كشف مصادر فلسطينية رفيعة المستوي صباح امس في تصريحات خاصة عن وثيقة مشتركة يعكف كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت على إعدادها سويا لمؤتمر السلام المقرر عقده في الخريف المقبل والذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش،وتأكيد هذه المصادر أن الوثيقة التي قد تكون بمثابة إعلان مشترك عن قيام دولة فلسطينية وضمان أمن دولة إسرائيل وعدم استبعادها قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مبدئيا نظرا لصعوبة قيامها في قطاع غزة عقب سيطرة حركة حماس عليه بشكل كامل ، يثور تساؤلاً هاما وهو هل يمكن أن يتم إعلان قيام دولة فلسطينية بدون أن تشمل قطاع غزة ؟ وماهى ردود الفعل المتوقعة من جانب حركة حماس المسيطرة حالياً على قطاع غزة؟
وبالرغم من أن هذه المصادر أوضحت أن محادثات حول قيام دولة فلسطينية جرت أمس بين الرئيس الفلسطيني وعدد من القيادات والشخصيات والزعماء الأوروبيين والإسرائيليين والعرب، إلا أنها نوهت إلى أنه لا يتم الآن وضع حدود للدولة الفلسطينية معتبرة أن تطور الأمور نحو قيام دولة فلسطينية يعتمد على ما يحدث لدى الفلسطينيين موضحة في الوقت نفسه أن عباس طلب من الأوروبيين عدم الاتصال بحركة حماس. المراقبون للأوضاع يشيرون الى أن هناك رغبة لدى الحكومة الإسرائيلية و السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بدفع الأمور باتجاه السلام وإعلان قيام دولة فلسطينية ضمن أفق مؤتمر السلام الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية في نوفمبر القادم مع توقعات أن يطلق المؤتمر عملية توضح لكيفية التقدم مستقبلا حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية. مصادر فلسطينية مطلعة اشارت إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس ستطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت خلال جولتها المرتقبة على قائمة المشاركين في المؤتمر الدولي .. منوهة إلى أن المؤتمر الدولي للسلام في حال عقده سيتخذ قرارات اقتصادية وربما تكون هي النتائج العملية الوحيدة التي يتعهد فيها المشاركون بتقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية والبدء الفوري بإقامة عشرات المناطق الصناعية في الضفة الغربية المحتلة واستثناء قطاع غزة من المشاريع الاقتصادية نظرا لسيطرة حماس عليه بالكامل.
فى أول رد فعل من جانب حركة حماس وصف الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة قنوات التفاوض السرية بين شخصيات فلسطينية وأخرى إسرائيلية ب"الطبخة" السياسية لأوسلو جديد ، معتبراً ان أي حل سياسي لن يمر دون موافقة حركة حماس. وشدد الدكتور يوسف على أن أي حل ينتقص من الثوابت والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لن يمر ولن توافق عليه "حماس". وكانت حركة حماس قد انتقدت بشدة مؤخرا اللقاءات التى تجرى بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلى ايهود أولمرت واعتبرتها غير ذات جدوى.
هنية والحوار مع عباس
من جانب آخر، وفى محاولة جديدة من حماس لتطويق أزمتها مع فتح، ذكر متحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة أن رئيسها اسماعيل هنية أجرى مساء السبت اتصالين هاتفيين بملك البحرين وامير الكويت، طالبا منهما التدخل لانهاء الانقسام فى الساحة الفلسطينية.
وقال طاهر النونو فى بيان ان هنية اجرى اتصالا هاتفيا بكل من ملك دولة البحرين الملك عيسى بن حمد ال خليفة وامير دولة الكويت صباح الاحمد الصباح وطلب منهما التدخل لانهاء الانقسام الفلسطينى الراهن.
واضاف ان هنية شدد حرصه على انهاء حالة الانقسام فى الساحة الفلسطينية، مؤكدا على "جدية الحكومة فى التوجه نحو الحوار والوحدة الوطنية لانهاء جذور الخلاف فى الساحة الفلسطينية واعادة الإلتحام لأبناء الشعب الواحد".
وبحسب البيان فقد اكد هنية مجددا استعداده للحوار مع الرئيس محمود عباس من اجل ترتيب الوضع الفلسطينى الداخلي.
ومن ناحيته توقع أمين سر الكتلة البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني "مشير المصري" حلحلة الأزمة مع حركة فتح ، وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أكد (في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية) حرصه على الحوار، وأبدى استعداده للتحرك في اتجاه المصالحة بين فتح وحماس». وكشف المصري عن وجود اتصالات ميدانية بين قيادات وكوادر حركتي فتح وحماس في غزة، موضحا وجود اجتماعات ولقاءات تعقد بصفة مستمرة بين وزير الأسرى السابق هشام عبد الرازق وعضو المجلس الثوري لحركة فتح أحمد حلس من جهة، وبين قيادات في حركة حماس أو مع ممثلين للقوة التنفيذية من جهة أخرى. وأضاف أن هذه الاتصالات ذات طابع ميداني وليس لها طابع سياسي ولا تتعلق بالمصالحة بين الحركتين، بل هي محادثات بين الجانبين للبحث في كيفية فرض الهدوء والاستقرار في الساحة الفلسطينية»..
المصري توقع أن تحدث حلحلة في الأزمة الراهنة بين فتح و حماس، لكن ليس قريباً ، معتبراً أنه ليس هناك خيار آخر إلا الحوار، ومشيراً الى أن كل المراهنات على الأميركيين والإسرائيليين سيفشل، عدا إرادة حماس الوطنية، مضيفا: «نتوقع أن يتلقى أبو مازن في الخريف المقبل صفعة، وحينئذ سيفيق وسيدرك أن الحضن الفلسطيني هو الأوسع له لأن الإسرائيليين والأميركيين لن يقدموا له شيئاً». وشدد على أن «حماس جاهزة للحوار وتمهيد الأجواء له»، مشيراً إلى الاتصالات التي أجراها هنية بكل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، اضافة الى اتصالاته مع الزعماء العرب وإعلانه استعداده التام للقاء الرئيس عباس، معتبراً أن ذلك «خير دليل على نية حماس واستعدادها لمد يدها بالحوار رغم تجاوزات أبو مازن وانتهاكات أجهزته الأمنية في الضفة». واكد استعداد حماس لتسليم المقار الأمنية لعباس والتي ستكون جاهزة بعد أن تستكمل على أسس وطنية ومهنية وفقاً للحوار. ونفى وجود أي إشكالية لدى حماس من اليوم الأول على تسليم الأجهزة الأمنية، وقال: «لغة التهديد والوعيد لكوادر الأجهزة الأمنية من قياداتها السابقة بعدم العودة إلى مواقع عملها حتى لا تحرم من الرواتب، أعاقت هذه الخطوة».
في غضون ذلك، شدد الأسرى والأسيرات من أبناء حركة حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة أن يكون شهر رمضان مقدمة لانطلاقة حوار وطني جاد على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني التي انبثقت من وثيقة الأسرى العام الماضي وتحقيق المصالحة الشاملة بين جميع أبناء الشعب وإعادة اللحمة إلى عهدها في مقاومة الاحتلال وبناء الوطن والحفاظ على الثوابت الفلسطينية. الأسرى الفلسطينيون من ناحية اخرى دعوا في بيان لهم الأمتين العربية والإسلامية إلى بذل كل جهد ممكن للعمل على حقن الدم الفلسطيني ونزع فتيل الخلافات نهائياً وصولاً إلى الوحدة الوطنية. أما حركة فتح ورداً على دعوات حماس للحوار، أكدت على لسان الناطق باسمها احمد عبدالرحمن أن "إنقلاب" إسماعيل هنية ضربة للدور السعودي. وشدد على أن "السلطة الوطنية لم تكن يوماً ضد الحوار والرئيس عباس قضى وقتاً طويلاً وهو يحاور حماس من أجل حقن الدماء ومنع ما وصلت إليه حماس من انقلاب ضد الشرعية". وعقب عبد الرحمن على إبلاغ هنية لولي العهد السعودي استعداده للقاء الرئيس عباس في السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين بالقول "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين". وأكد أن السلطة الوطنية ستشرح للسعوديين ما يجري، مشدداً على أن "حركة فتح تسعى إلى وقف نزيف الدم في الأراضي الفلسطينية". من ناحيتها، نفت "حماس" أن تكون دعوات قياداتها لاستئناف الحوار الوطني مع حركة فتح نابعة من موقف ضعف للحركة أو نابعة من موقف استجداء للحوار.
تقرير دولي يؤكد‏:استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة
بالتواز مع هذه الأوضاع كشف تقرير مكتب تنسيق الشئون الانسانية في الأراضي الفلسطينية‏(‏ أوتشا‏)،‏ التابع للأمم المتحدة‏،‏ أمس عن أن التقييم الأخير لمؤسسة‏'‏ بالتراد‏'‏ أشار إلي استمرار تدهور وضع القطاع الخاص في قطاع غزة نتيجة عدم القدرة علي استيراد مواد البناء وتصدير المنتجات‏.‏
وذكر تقرير وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن خسائر القطاع الخاص بلغت حاليا‏51‏ مليون دولار‏،‏ مقارنة بنحو‏35‏ مليون دولار في‏14‏ أغسطس الماضي بينما بلغت الخسائر في قطاع الاخشاب والاثاث نحو‏4‏ ملايين دولار والملابس والمنسوجات وصلت إلي‏5‏ ملايين دولار‏..‏ موضحا أن انقطاع الكهرباء مازال مستمرا في مناطق كثيرة من شمال قطاع غزة وذلك بسبب خفض قدرات محطة الكهرباء‏.‏ وأشار إلي أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين‏(‏ الانروا‏)‏ قامت بتوفير كميات من المواد الغذائية بقيمة إجمالية بلغت نحو‏65‏ ألف دولار‏..‏ موضحا أن منظمة اليونيسيف قامت بتوفير‏19‏ ألفا و‏500‏ حقيبة مدرسية و‏7‏ آلاف كتاب مدرسي‏.‏
وتعاني غزة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة منذ فترة طويلة من مصاعب اقتصادية بسبب ارتفاع معدلات البطالة واغلاق اسرائيل حدودها لمنع هجمات الناشطين وحظر غربي فرض منذ ان تولت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) السلطة في العام الماضي.لكن بعد ثلاثة اشهر من سيطرة حماس على الجيب الساحلي الفقير بدأ سكان غزة يشعرون بوطأة الازمة أكثر. نقاط عبور الحدود الرئيسية في غزة مغلقة مما حد من تدفق السلع وسبب نقصا واسع النطاق في كل شيء باستثناء السلع الغذائية الرئيسية،ويعتمد سكان غزة بدرجة متزايدة على المساعدات الغذائية التي تقدمها الامم المتحدة في وقت توقفت فيه حركة الاعمال وانهار الاقتصاد المحلي.
وبينما استأنفت الحكومات الغربية المساعدات للضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس،لكنها ترفض التعامل مع حماس في غزة.
وكان مقاتلو حماس قد هزموا قوات فتح في غزة اثناء اقتتالهم في يونيو الماضى،ورد عباس بعزل الحكومة التي تتزعمها حماس وعين حكومة جديدة تدير مقاليد الامور من الضفة الغربية.وتعاود الاموال الغربية التدفق لكن للضفة فقط في حين تدفع حكومة عباس الرواتب للجميع باستثناء حماس.
وبينما يعرب الشعب الفلسطينى عن امله في أن يكون شهر رمضان مناسبة لنبذ حالة الفرقة والتنابذ التي تعيشها الساحة الفلسطينية والتوحد في مواجهة العداون الاسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني، تاتى اخبار إمكانية اعلان دولة فلسطينية بدون غزة لتزيد من الإنقسام الحاد في الساحة الداخلية في اعقاب سيطرة حماس على القطاع ،وتزايد مخاطر الانقسام بين جناحي الوطن، بالاضافة الى تعميق حالة الانقسام على المستوى الشعبي مما ينذر بكارثة تفكك اجتماعي تتوازى مع الإحتلال للأرض.