جهود سرور تنجح فى تعليق اعتصام خبراء وزارة العدل

بعد احتجاجات استمرت نحو شهرين

نجحت جهود الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى قيام عدد من خبراء وزارة العدل بتعليق اعتصامهم لمهلة تكفى للوصول الى تفاهم بشأن مطالبهم.
وكان سرور قد التقى الاربعاء مع كل من محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل واحمد احمد مصطفى الحداد الخبير بالوزارة والمهندسة ميرفت مصطفى الخبيرة بالوزارة بحضور المستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب، حيث قدموا له مذكرة بوجهة نظرهم ومطالبهم.
وشرح خبراء وزراة العدل للدكتور سرور رئيس مجلس الشعب ما جاء فى المذكرة التى قدموها له وتبين أن مطالبهم تنحصر فى أمرين: الأول مهنى وقانونى ويتصل ببعض القرارات الوزارية التى يرون أنها تتعارض مع قانون الإثبات أو قانون المرافعات والمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 52 ، والثانى يتعلق بالمعاملة المالية لهم.
وبالنسبة للأمر الأول، فقد رأى سرور إحالته إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لبحثه من الناحية القانونية بالتشاور مع وزارة العدل، وقال "ليس هناك أى خلاف فى المسائل القانونية فكلمة القانون واحدة".
وفيما يتعلق بالأمر الثانى فقد أبدى الخبراء تقديرهم للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل على قراره برفع نسبة الحافز المالى، وقالوا إنهم فى انتظار القرارات التنفيذية له.
وصرح محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء بوزارة العدل بأنه يتقدم نيابة عن جموع الخبراء بعظيم الشكر والتقدير للدكتور فتحى سرور لسعة صدره واستقبالهم بمكتبه والاستماع إليهم، وقال إنهم عبروا عن وجهة نظر الخبراء بصدر رحب.
وأضاف أن الخبراء يثقون فى جهود الدكتور سرور فى التوفيق بين مختلف وجهات النظر بما يمكن الخبراء من أداء مهتهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وأنهم لذلك قرروا تعليق اعتصامهم لمهلة تكفى للوصول إلى التفاهم بشأن مطالب الخبراء.
وأبدى ممثلو خبراء وزارة العدل عزمهم على التقدم باقتراح بمشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 52، وأعربوا عن أملهم فى أن تتبناه الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب ومناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة.
كان خبراء وزارة العدل قد نظموا وقفات احتجاجية متكررة استمرت نحو شهرين أمام مبنى الوزارة طالبوا خلالها بضرورة تفعيل قانون هيئة خبراء وزارة العدل والمتضمنة حماية الخبير اثناء ابداء رأيه الفنى وخاصة ضد متقاضين من ذوى النفوذ بحيث لا يجوز مقاضته عن رأيه الفنى الاستشارى وأيضا تطوير حق الضبطية القضائية بما يسمح لهم بالحصول على أى مستندات يحتاجها الخبير، وكذلك اعداد لائحة مالية خاصة لرفع المستوى المادى للخبير ولأسرته وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة .