«خبراء العدل» يوافقون على تعليق اعتصامهم بعد تعهد «سرور» بالاستجابة لمطالبهم

قرر خبراء وزارة العدل تعليق اعتصامهم، الذى بدأوه قبل شهرين، وحددوا مهلة تكفى للوصول إلى تفاهم بشأن مطالبهم المهنية والمادية، كما أبدى الخبراء عزمهم التقدم باقتراح بمشروع قانون بتعديل المرسوم الملكى الذى يعملون به، على أن تدفع به الحكومة ومجلس الشعب فى الدورة البرلمانية المقبلة.
كان الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، التقى وفداً ممثلاً للخبراء المعتصمين فى مكتبه، للاستماع إلى مطالبهم والتفاوض معهم بشأن حل مشاكلهم وفض اعتصامهم.
وأصدر سرور عقب اللقاء بياناً صحفياً جاء فيه :«إن جلال المهام الملقاة على عاتق الخبراء بوصفهم مساعدين للعدالة تتطلب دراسة مطالبهم بكل عناية ودقة،
لذلك فقد اجتمع رئيس مجلس الشعب مع محمد ضاهر، رئيس النادى، وأحمد الحداد وميرفت مصطفى، بصفتهم ممثلين عن خبراء وزارة العدل، كما حضر اللقاء المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب،
حيث قدموا مذكرة بمطالبهم التى تنحصر فى أمرين، الأول مهنى وقانونى ويتصل ببعض القرارات الوزارية التى يرون أنها متعارضة مع قانونى الإثبات والمرافعات، والمرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 52، أما الأمر الثانى فيتعلق بالمعاملة المهنية للخبراء».و
ذكر البيان أنه بالنسبة للمطلب الأول للخبراء فقد قرر الدكتور سرور إحالة الأمر بصفة عاجلة إلى مكتب اللجنة التشريعية للمجلس لبحثه من الناحية القانونية.
وانتهى البيان إلى أن المعتصمين قرروا تعليق اعتصامهم لمهلة تكفى للوصول إلى تفاهم بشأن مطالبهم، كما تقدم ضاهر نيابة عن جموع الخبراء بالشكر والتقدير لسرور لسعة صدره والاستماع إليهم فى مكتبه.