سرور يجتمع بخبراء العدل بشكل مفاجئ.. ويتعجب من نومهم على سلالم الوزارة!

فى محاولة لفض اعتصام الخبراء، اجتمع الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، مع السيد محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء العدل، والمهندس أحمد الحداد وميرفت مصطفى ممثلين عن المعتصمين، والمستشار سامى مهران الأمين العام للمجلس، وقد فوجئ وفد الخبراء أمس باتصال من مدير مكتب فتحى سرور لهم لمقابلة رئيس مجلس الشعب، الذى أبدى تعجبه من نوم الخبراء على سلالم الوزارة على الرغم من أن الخبير هو "كتف القاضى".
وقدم الخبراء مذكرة لسرور تتلخص فى أمرين، الأول مهنى وقانونى يتصل ببعض قرارات الوزارة التى تتعارض مع قانون الإثبات وقانون المرافعات والمرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952.
الأمر الثانى يتعلق بالمعاملة المالية للخبراء. رئيس مجلس الشعب بعدما اطلع على طلبات الخبراء قال لهم "أنا رقيب على جميع الوزراء وعلى مجلس الوزراء ذاته"، ثم أصدر بيانا جاء فيه بالنسبة للأمر الأول فقد رأى الدكتور سرور إحالته إلى مكتب اللجنة التشريعية لبحثه بصفة عاجلة من الناحية القانونية والتشاور مع لجنة من الخبراء ووزارة العدل، وفيما يخص النواحى المالية، أبدى الحاضرون تقديرهم للمستشار وزير العدل على قراره الوزارى برفع نسبة الحوافز وأيدوا انتظارهم للقرارات التنفيذية لهذا القرار. وأكد سرور على أن المهام الملقاة على عاتق الخبراء بوصفهم مساعدين للعدالة تتطلب دراسة مطالبهم.
وقال محمد ضاهر إنه يتقدم نيابة عن جموع الخبراء بعظيم الشكر والتقدير لرئيس مجلس الشعب لسعة صدره وقيامه بحل المشكلة بما يمكن الخبراء من أدائهم لعملهم و للعدالة الناجزة، وبناء عليه قرر المعتصمون تعليق اعتصامهم لمهلة تكفى للوصول إلى التفاهم بشأن مطالبهم، علاوة على أن الخبراء يتقدمون بمشروع قانون لتعديل المرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952 لكى تتبناه الحكومة وأعضاء مجلس الشعب، وقرر سرور أنه سيتم مناقشة ذلك فى الدورة البرلمانية القادمة.
ويعقد الخبراء اليوم مؤتمر صحفى بنادى التجارة الساعة التاسعة مساء، لإلقاء بيان حول ما توصل إليه الاجتماع والخطوات القادمة وموقفهم من الاعتصام .