خبراء وزارة العدل عادوا لأعمالهم وينتظرون سحور د. سرور حتى نهاية رمضان

عاد خبراء وزارة العدل لعملهم أمس بعد تعليق اعتصامهم الذى دام ما يقرب من 60 يوما، وذلك تنفيذا للاتفاق الذى أبرموه مع رئيس مجلس الشعب د. فتحى سرور الذى كان قد وعدهم فى لقائه معهم يوم الأربعاء الماضى أن مطالبهم سوف تبحث ويستجاب لها فى حين جرى اتفاقا بين الخبراء المعتصمون قبل تعليق اعتصامهم على تحديد مهملة لتنفيذ طلباتهم حتى نهاية شهر رمضان الحالى.
وكانت جهود الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قد نجحت فى قيام عدد من خبراء وزارة العدل بتعليق اعتصامهم لمهلة تكفى للوصول الى تفاهم بشأن مطالبهم.
وأكد د. سرور أن "جلال المهام الملقاة على عاتق الخبراء بوصفهم مساعدين للعدالة تتطلب دراسة مطالبهم بكل عناية".
وكان سرور قد التقى الاربعاء مع كل من محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل واحمد احمد مصطفى الحداد الخبير بالوزارة والمهندسة ميرفت مصطفى الخبيرة بالوزارة بحضور المستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب، حيث قدموا له مذكرة بوجهة نظرهم ومطالبهم.
وشرح خبراء وزراة العدل للدكتور سرور رئيس مجلس الشعب ما جاء فى المذكرة التى قدموها له وتبين أن مطالبهم تنحصر فى أمرين: الأول مهنى وقانونى ويتصل ببعض القرارات الوزارية التى يرون أنها تتعارض مع قانون الإثبات أو قانون المرافعات والمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 52 ، والثانى يتعلق بالمعاملة المالية لهم.
وبالنسبة للأمر الأول، فقد رأى سرور إحالته إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لبحثه من الناحية القانونية بالتشاور مع وزارة العدل، وقال "ليس هناك أى خلاف فى المسائل القانونية فكلمة القانون واحدة".
وفيما يتعلق بالأمر الثانى فقد أبدى الخبراء تقديرهم للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل على قراره برفع نسبة الحافز المالى، وقالوا إنهم فى انتظار القرارات التنفيذية له.