سرور يجتمع بوفد خبراء العدل لتعليق الاعتصام

اجتمع الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، مع السيد محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء العدل، والمهندس أحمد الحداد وميرفت مصطفى ممثلين عن المعتصمين، والمستشار سامى مهران الأمين العام للمجلس، وذلك فى محاولة لفض اعتصام الخبراء.
الحداد قال لليوم السابع إنهم فوجئوا اليوم باتصال مدير مكتب فتحى سرور لهم لمقابلة رئيس مجلس الشعب، الذى أبدى تعجبه من نوم الخبراء على سلالم الوزارة على الرغم من أن الخبير هو "كتف القاضى".
قدم الخبراء مذكرة لسرور تتلخص فى أمرين، الأول مهنى وقانونى يتصل ببعض قرارات الوزارة التى تتعارض مع قانون الإثبات وقانون المرافعات والمرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952.
الأمر الثانى يتعلق بالمعاملة المالية للخبراء. رئيس مجلس الشعب بعدما اطلع على طلبات الخبراء قال لهم "أنا رقيب على جميع الوزراء وعلى مجلس الوزراء ذاته"، ثم أصدر بيانا جاء فيه بالنسبة للأمر الأول فقد رأى الدكتور سرور إحالته إلى مكتب اللجنة التشريعية لبحثه بصفة عاجلة من الناحية القانونية والتشاور مع لجنة من الخبراء ووزارة العدل، وفيما يخص النواحى المالية، أبدى الحاضرون تقديرهم للمستشار وزير العدل على قراره الوزارى برفع نسبة الحوافز وأيدوا انتظارهم للقرارات التنفيذية لهذا القرار. وأكد سرور على أن المهام الملقاة على عاتق الخبراء بوصفهم مساعدين للعدالة تتطلب دراسة مطالبهم.
وقال محمد ضاهر إنه يتقدم نيابة عن جموع الخبراء بعظيم الشكر والتقدير لرئيس مجلس الشعب لسعة صدره وقيامه بحل المشكلة بما يمكن الخبراء من أدائهم لعملهم و للعدالة الناجزة، وبناء عليه قرر المعتصمون تعليق اعتصامهم لمهلة تكفى للوصول إلى التفاهم بشأن مطالبهم، علاوة على أن الخبراء يتقدمون بمشروع قانون لتعديل المرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952 لكى تتبناه الحكومة وأعضاء مجلس الشعب، وقرر سرور أنه سيتم مناقشة ذلك فى الدورة البرلمانية القادمة.
محمد ضاهر قال لليوم السابع "ما فعله الخبراء المعتصمون منذ 60 يوما وانتظارهم على سلالم الوزارة ومعاناتهم وتكبدهم المال فى سبيل تحقيق قضيتهم كان نتيجته هو هذا اللقاء مع رئيس مجلس الشعب الذى يعد أهم الخطوات التى حدثت خلال تلك الفترة الطويلة".
كما قرر الخبراء عقد مؤتمر صحفى اليوم بنادى التجارة الساعة التاسعة مساء، لإلقاء بيان حول ما توصل إليه الاجتماع والخطوات القادمة وموقفهم من الاعتصام .