ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأربعاء أن جهود الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب نجحت في قيام عدد من خبراء وزارة العدل بتعليق اعتصامهم الذي بدأ منذ حوالي شهرين في مهلة تكفى للوصول إلى تفاهم بشان مطالبهم. وكان سرور قد التقى يوم الأربعاء مع كل من محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل وأحمد مصطفى الحداد الخبير بالوزارة والمهندسة ميرفت مصطفى الخبيرة بالوزارة بحضور المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب ، حيث قدموا له مذكرة بوجهة نظرهم ومطالبهم. وشرح خبراء وزارة العدل لرئيس مجلس الشعب ما جاء في المذكرة التي قدموها له ، وتبين أن مطالبهم تنحصر في أمرين : الأول مهني وقانوني ويتصل ببعض القرارات الوزارية التي يرون أنها تتعارض مع قانون الإثبات أو قانون المرافعات والمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 52 ، والثاني يتعلق بالمعاملة المالية لهم. وبالنسبة للأمر الأول ، فقد رأى سرور إحالته إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لبحثه من الناحية القانونية بالتشاور مع وزارة العدل ، وقال : "ليس هناك أي خلاف في المسائل القانونية ، فكلمة القانون واحدة". وفيما يتعلق بالأمر الثاني فقد أبدى الخبراء تقديرهم للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل على قراره برفع نسبة الحافز المالي ، وقالوا إنهم في انتظار القرارات التنفيذية له. وأكد الدكتور سرور أن "جلال المهام الملقاة على عاتق الخبراء بوصفهم مساعدين للعدالة تتطلب دراسة مطالبهم بكل عناية".