الخارجية تحذر المصريين من تشديد ايطاليا لعقوبات الهجرة غير الشرعية

حذر السفير الدكتور مصطفى جندى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية من أن مجلس الشيوخ الإيطالى صدق على القوانين الأمنية الجديدة التى تشدد العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضبطهم .
وتتضمن القوانين الجديدة تجريم الهجرة غير الشرعية وتشديد العقوبات على المهاجر غير الشرعى, وفرض غرامة عليه تتراوح من 5 إلى 10 الاف يورو وتطبيق عقوبات السجن من 6 أشهر إلى عام على كل مهاجر يحمل بطاقة اقامة منتهية الصلاحية ومن عام إلى أربعة أعوام لكل من حصل على أمر بالطرد من الأراضى الإيطالية ولم يقم بالتنفيذ .
وأوضح أن تلك القوانين دخلت حيز التنفيذ أعتبارا من يوم 3 من شهر يوليو الجارى , وأنه من بين ماسيترتب على تطبيقها أن الأجانب الساعين إلى تقنين أوضاعهم بإيطاليا لن يكون بوسعهم التعامل مع البلديات المحلية بها فى مسائل الأحوال المدنية بدون تصاريح أقامة سارية المفعول .
وناشدت وزارة الخارجية الشباب المصرى بعدم الانسياق وراء أحلام السفر بكافة الطرق غير الشرعية إلى إيطاليا لتفادى وقوعهم تحت طائلة القوانين الأمنية الجيدة بتشديد العقوبات على الهجرة غير الشرعية بعد دخولها حيز التنفيذ منعا لتغريمهم مبالغ مالية كبيرة ولأية متاعب ومشاكل ومخاطر القبض عليهم وترحيلهم على مصر .