ناشدت وزارة الخارجية الشباب المصرى بعدم الانسياق وراء أحلام السفر بالطرق غير الشرعية إلى إيطاليا لتفادى وقوعهم تحت طائلة القوانين الأمنية الجديدة. وقال السفير الدكتور مصطفى جندى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن مجلس الشيوخ الإيطالى صدق على القوانين الأمنية الجديدة التى تشدد العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضبطهم. وتتضمن القوانين الجديدة تجريم الهجرة غير الشرعية وتشديد العقوبات على المهاجر غير الشرعى، وفرض غرامة عليه تتراوح من 5 إلى 10 آلاف يورو وتطبيق عقوبات السجن من 6 أشهر إلى عام على كل مهاجر يحمل بطاقة إقامة منتهية الصلاحية ومن عام إلى أربعة أعوام لكل من حصل على أمر بالطرد من الأراضى الإيطالية ولم يقم بالتنفيذ. وأوضح أن تلك القوانين دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 3 يوليو الجارى، وأنه من بين ما سيترتب على تطبيقها أن الأجانب الساعين إلى تقنين أوضاعهم بإيطاليا لن يكون بوسعهم التعامل مع البلديات المحلية بها فى مسائل الأحوال المدنية بدون تصاريح إقامة سارية المفعول.