تأجيج العلاقات الكويتية - العراقية.. لصالح من؟

العلاقات الكويتية العراقية تمر بمرحلة غاية في الصعوبة والاحتقان بعد ان تنفس الكويتيون الصعداء بسقوط نظام صدام حسين الذي غزا الكويت في الثاني من آب 1990 ، وسبب شرخاً في العلاقات العربية - العربية بعد أن طرد شعباً بأكمله من ارضه ووطنه.
فهذه العلاقات المتوترة كما يقول عبدالله محمد القاق في جريدة"الدستور" الأردنية، لن تجدي نفعاً بل تزيد في توتير هذه العلاقات في وقت تسعى الامة العربية الى توحيد صفوفها في مواجهة التحديات الراهنة ، فاتهام العراق للكويت بأنها مولت «انقلاب 1963 وتسليم المعارضين لصدام حسين لاعدامهم ودعمهم لحرب ايران ودعوة الكويت العراق للالتزام بالقرارات الدولية التي نصت على تقديم التعويضات للكويت والبالغة (25) مليار دولار جراء العدوان العراقي على اراضيه أسهمت وبشكل كبير في تطوير هذه الخلافات عبر الاجهزة الاعلامية فضلاً عن إثارتها نيابياً.
وهذا الخلاف الذي ظهر بالعلن مرة واحدة بحاجة الى دراسة وتأن لحله ، بحيث يسعى المخلصون العرب من امين عام الجامعة العربية ، وغيره للعمل على رأب الصدع بين البلدين ، لا سيما وان تطور هذا «الاشكال لم يكن من قرارات مجلس الامن الرامية الى دفع التعويضات الكويتية لما دمره الجيش العراقي في الكويت اثناء غزوه لها.. وما تضمن من هدم للبنية التحتية وسلب المواد المختلفة اثناء الاحتلال لدولة فقدت كل مقوماتها الثقافية والحضارية والاقتصادية.
فهذه الأزمة الدبلوماسية الجديدة تلوح في افق العلاقات الكويتية - العراقية ، والتي تتلخص في «التعويضات المتبادلة» ينبغي حلها بصورة مباشرة ، وانها لا تستدعي مطالبة البرلمانيين العراقيين بفرض تعويضات على الكويت لسماحها لقوات اجنبية بغزو العراق وذلك على خلفية التصريحات الكويتية التي تطالب العراق بالالتزام بالتعويضات التي أقرها مجلس الامن على العراق ، والتي من شأنها ان تستمر في دفع ما نسبته (5) في المائة من صادرات العراق النفطية اي مليارين ونصف المليار دولار سنويا ولمدة عشر سنوات حتى تنتهي من سداد هذه التعويضات ، سواء كانت اقتصادية او بيئية او تتعلق بالطيران العراقي.
والواقع ان دعوة الكويت الى معالجة الامور بالهدوء وبالقنوات الدبلوماسية تعتبر الصيغة الفضلى والمهمة في المرحلة الحالية ، وانه ينبغي توقيف أساليب التأجيج في الطرح من الجانب العراقي او الكويتي ، بل يجب ان يعالج الوضع بكل هدوء وتأن خاصة وان الكويت أبدت استعدادها للمعالجة العادلة لهذه القضية ، لا سيما وان المسألة ليست بيدها وانما هي من اختصاصات مجلس الامن الدولي.
فاذا كانت هذه القضية بين الدولتين الجارتين قد ثارت بشكل كبير عبر البرلمانيين ، فان اللقاء الذي تم بين سمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر ورئيس وزراء العراق نوري المالكي في التاسع والعشرين من شهر اذار الماضي بالدوحة على هامش القمة العربية كان ايجابياً ومهماً حيث قال الرئيس المالكي «ان العلاقات الكويتية - العراقية.. استطاعت ان تقفز على كل جراحات الماضي وآلامها في اشارة واضحة منه الى غزو نظام الرئيس العراقي صدام حسين عام 1990 ، وانه يأمل في تعزيز هذه العلاقات الودية.
غير ان بعض الدبلوماسيين يرون ان اثارة العراق لهذه الأزمة يجيء بمناسبة قرب الانتخابات العراقية ، الأمر الذي يسعى من خلالها المالكي الى تعزيز فرص نجاحه بمثل هذه الاطروحات لا سيما وان ما يطالب به العراقيون من تعويضات للكويت لأنها سهلت دخول القوات الاميركية وغيرها ، انما جاء برجاء من هؤلاء القياديين في المعارضة والذين دخل بعضهم على ظهور الدبابات الاميركية بغية الاستئثار بحكم صدام حسين وتولي النظام الجديد الذي هيأت له الولايات المتحدة كل الوسائل من أجل اسقاطه عبر تركيزها على وجود اسلحة الدمار الشامل في اراضيه.