بعد 20 عاماً على غزو صدام للكويت ، هل تعلم حكام الكويت الدرس؟

خرج العراق من حربه بالوكالة عن الولايات المتحدة ضد إيران، بوضع اقتصادي لا يحسد عليه، فقد أستنفذ نظام صدام كل احتياطيات البلاد من العملة النادرة، والذهب، البالغة [36 مليار دولار]، وكل موارده النفطية خلال سنوات الحرب، الثمان، والتي تقدر ب 25 مليار دولار سنوياً، وفوق كل ذلك خرج العراق بديون كبيرة جداً للكويت، والسعودية، وفرنسا، والاتحاد السوفيتي السابق، والبرازيل، والعديد من الدول الأخرى، وقد جاوزت الديون أكثر من [90 ملياراً من الدولارات]، وصار العراق ملزماً بدفع فوائد باهظة لقسم من ديونه بلغت حدود 30 % ، مما جعل تلك الفوائد تتجاوز 7مليارات دولار سنوياً.
لقد أصبح العراق بعد حربه مع إيران يملك القوة، ولكنه في الوقت نفسه يعاني من اقتصاد متدهور، وديون تثقل كاهله، وجواره بلدان عربية ضعيفة عسكرياً، ولكنها غنية جداً، تغري ثرواتها أصحاب القوة، وخاصة بالنسبة إلى بلد مثل العراق، الذي يحكمه نظام دكتاتوري يقوده رجل كصدام حسين.
ولاشك أن تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، التي خلقها النظام العراقي نتيجة تهوره، واندفاعه لتنفيذ المخططات الإمبريالية، بشنه الحرب ضد إيران، والتي ظنها نزهة قد تدوم بضعة أسابيع، أو بضعة أشهر على أبعد الاحتمالات، وأراد لها مخططوها أن تدوم سنوات طوال، وبقوا يغذونها باستمرار، فكانوا تارة يقدمون المساعدات للعراق، وتارة أخرى يقدمونها لإيران كي تنهك الحرب كلا البلدين.
ورغم تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يعاني منها نظام صدام، كان تصرف حكام الكويت من خلال سياستهم النفطية تثير غضب النظام الصدامي.
فقد أعلن نظام صدام في 3 أيار 1990 أن الكويت تقوم بدور كبير في تخريب أسعار النفط، حتى وصل سعر البرميل إلى أدنى مستوى له منذُ عام 1972، وبلغ 11 دولار، وإن هذا العمل يضر بمصالح العراق، الذي خرج من حرب دامت 8 سنوات، وقد سببت الحرب للعراق أزمة اقتصاد حادة، وذكّر حكام الكويت بأن هبوط دولار واحد من أسعار النفط يسبب للعراق خسارة تتجاوز المليار دولار، وإن العراق لا يمكنه السكوت على هذه الحال.
وفي شهر تموز من عام1990، عاد صدام حسين مرة أخرى إلى علاقته مع الكويت، ومسألة التزام حكومتها بحصص الإنتاج المقررة من قبل منظمة الأوبك، والمحافظة على مستوى الأسعار، التي أخذت تنحدر شهراً بعد شهر، ولم تخفي الحكومة الكويتية، وحكومة الإمارات العربية المتحدة أنهما قد زادا من إنتاجهما تجاوزاً على الحصص المقررة، مما أثار غضب العراق.
لقد بدا من تصرفات حكام الكويت والإمارات أن هناك أمراً يدبر في الخفاء، لا من قبل هاتين الدولتين، وإنما من جهة كبرى، وهي بالتأكيد الولايات المتحدة، التي رأت في التضييق على العراق اقتصاديا، خير سبيل لكسر شوكته، فليس من المعقول أن تتحدى دويلتان صغيرتان كالكويت والإمارات العراق المزهو بنصره على إيران، والذي يملك أقوى وأكبر جيش في الشرق الأوسط إذا لم يكن وراءهما الولايات المتحدة.
لقد وصل الأمر بوزير النفط الكويتي [على خليفة الصباح] أن تحدى العراق علناً، في مؤتمر الأوبك قائلاً بان الكويت لا تنوي الالتزام بحصتها المقررة من الإنتاج، وهي مليون وسبعة وثلاثين ألف برميل يومياً، وتصر على إنتاج مليون وثلاثمائة وخمسون ألف برميل، وكان وزير النفط الكويتي يتحدث في المؤتمر، وكأنه رئيس دولة عظمى، تملي شروطها على الآخرين، ولاشك أن الكويت ما كانت لتجرأ على هذا التصرف لولا تحريض، ودعم الولايات المتحدة.
وحاول الوزير الكويتي أن يجعل الخلاف ليس مع العراق وحده، وإنما مع السعودية كذلك للتمويه، لأنها طالبت بالالتزام بحصص الإنتاج حيث تحدث قائلاً:
{إن الكويت والسعودية على طريق التصادم المحقق بسبب حصص الإنتاج، فنحن لا ننوي التراجع عن موقفنا}!!.
لكن كلام علي الخليفة الصباح في حقيقة الأمر لم يكن موجهاً للسعودية، وإنما بكل تأكيد موجهاً للعراق، وأنه بهذا الخلط أراد أن يُشعر العراق وكأن خلافات الكويت ليست مع العراق فحسب، وإنما مع السعودية أيضاً!!.
كاد صدام، في تلك الأيام، أن يفقد صبره من تصرفات حكام الكويت، فقد سبب انهيار أسعار النفط خسارة كبيرة قُدرت ب 7 بليون دولار، في وقت هو أحوج ما يكون لهذا المبلغ الكبير، بعد حربه مع إيران.
وفي الوقت الذي كانت فيه حكومة الكويت تزيد من إنتاجها النفطي، فأنها كانت تجني الأرباح الطائلة من استثماراتها في الخارج، وتعوض فرق أسعار النفط، حيث أن نصف دخل الكويت يأتي من تلك الاستثمارات.
وهكذا أخذت الأزمة بين العراق والكويت تتصاعد حدتها يوماً بعد يوم، وكانت الولايات المتحدة تدفع حكام الكويت على عدم الاستجابة لأي من مطالب العراق، لكي تعمق الأزمة، وتوصلها إلى مرحلة الانفجار، وتدفع صدام حسين إلى عمل متهور ضد الكويت، لكي تتخذه ذريعة لتوجيه ضربة قاضية للعراق، ولتدمر ترسانته الحربية، وبنيته الاقتصادية، وتعود به إلى الوراء عشرات السنين.
كما ضغطت الولايات المتحدة على حكومة الكويت لكي لا تقدم أي تنازلات للعراق مهما كانت خلال محادثات مؤتمر جدة الذي تقرر عقده بين الطرفين في 31 تموز. ومما يؤكد ذلك الموقف هوالخطاب الذي تم العثور عليه في مكتب أمير الكويت، بعد الغزو، والموجه من الأمير إلى الشيخ سعد، رئيس الوفد الكويتي المفاوض في مؤتمر جدة، والذي جاء فيه:
{نحن نحضر الاجتماع بنفس شروطنا المتفق عليها، والمهم بالنسبة لنا مصالحنا الوطنية، ومهما ستسمعون من السعوديين والعراقيين، عن الأخوة، والتضامن العربي، لا تصغوا إليه، فكل واحد منهم له مصالحه، السعوديين يريدون إضعافنا، واستغلال تنازلنا للعراقيين، لكي نتنازل لهم مستقبلاً عن المنطقة المقصودة، والعراقيون يريدون تعويض خسائر حربهم على حسابنا، وهذا لا يحصل، ولا ذاك، وهذا رأي أصدقائنا في واشنطن ولندن. أصروا على موقفنا في مباحثاتكم، فنحن أقوى مما يتصورون}.
ومعلوم أن الشيخ جابر ما كان ليجرأ على تحدي العراق بهذا الشكل لولا الضغط والدعم الأمريكي!، فالكويت أضعف من أن تقف أمام الجيش العراقي حتى ولو ليوم واحد، لكن التوجيهات الأمريكية هي التي فرضت ذلك، وقد وضعت المخابرات الأمريكية خطة الحماية لحكام الكويت لتخرجهم سالمين، عند أول تحرك للقوات العراقية، لكي لا يقعوا بأيديهم، ولتكن ذريعة بيد الولايات المتحدة لإعادة الشرعية للبلاد.
أما صدام فقد ركب رأسه وقرر مهاجمة الكويت والاستحواذ على نفطها، وسهلت له الإمبريالية الأمور لكي تدفعه إلى الفخ الذي نصبته لصدام، من خلال حديث السفيرة الأمريكية [ كلاسبي] معه، حيث أبلغته بأن الولايات المتحدة لا تتدخل في المشاكل بين العراق والكويت، وتستطيعون حلها بالطريقة التي ترونها مناسبة، لكي تدفع صدام إلى تنفيذ مغامرته بغزو الكويت ، بغية تهديم بنية العراق الاقتصادية والعسكرية، والاستحواذ على نفط الخليج بشكل مطلق، وإقامة القواعد العسكرية الدائمة في المنطقة.
وهكذا أقدم صدام حسين على غزو الكويت، وعمل فيها تخريباً، وتدميراً، ونهباً وسلباً، مدعياً بإعادة [الفرع إلى الأصل] !!.
وتحقق للإمبرياليين ما أرادوا، ودخل صدام الفخ الذي نصبه له الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، وسارع الإمبرياليون إلى إرسال جيوش 32 دولة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى المنطقة ليشنوا حرباً لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قبل ضد دولة صغيرة من دول العالم الثالث كالعراق، والذي خرج تواً منهكاً من حربه بالنيابة عن الولايات المتحدة ضد إيران وهو مثخنٌ بالجراح.
وكان الإمبرياليون وهم يعدون العدة للحرب مع العراق وكأنهم سيخوضون حرباً عالمية ثالثة، لضخامة حجم القوات العسكرية التي استقدمت إلى السعودية وقواعدهم في دول الخليج ، والعديد من حاملات الطائرات والصواريخ البعيدة المدى، وألوف الطائرات الحربية، وأحدث ما أنتجته المصانع الحربية الغربية من مختلف أنواع الأسلحة والعتاد ذات الدمار الشامل بغية إيقاع أقصى ما يمكن من الخراب والدمار في البنية التحية العراقية العسكرية والمدنية.
فقد هاجمت طائراتهم مدن العراق كافة وطرق مواصلاته، وجميع مرافقه الاقتصادية دون استثناء لمدة 45 يوماً بمعدل 2000 غارة جوية في اليوم الواحد، وألقت خلالها الطائرات مئات الألوف من القنابل والصواريخ، ومستخدمين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحربية الأمريكية، بما في ذلك اليورانيوم المستنفذ، الذي سبب كارثة بيئية رهيبة لا أحد يعرف مداها.
ثم بادروا بالهجوم البري مخترقين حدود العراق، حيث تقدمت تلك الجيوش من الأراضي السعودية نحو جنوب العراق بغية محاصرة الجيش العراقي، وقطع طرق مواصلاته لجيشه في الكويت، وتقدمت تلك القوت في هجومها السريع حتى مدينة [الناصرية]، وطائراتهم تلاحق الجنود العراقيين المنسحبين من الكويت بوابل من القذائف والأسلحة الرشاشة بغية إبادة أكبر عدد منهم.
وهكذا دمرت الحرب البنية التحية العراقية بكل مقوماتها الصناعية والزراعية والخدمية والصحية والتعليمية، لكن الحصار الأمريكي الغاشم على العراق كان قد دمر البنية الاجتماعية للشعب العراقي، حيث انهارت الطبقة الوسطى، ووصلت هي والطبقة العاملة والكسبة نحو الحضيض، بسبب الجوع والحرمان وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية، وتدهور القوة الشرائية للدينار بحيث لم يعد يسد رمق العيش للعوائل العراقية، مما أثر تأثيراً خطيراً على القيم والسلوك والعادات والتقاليد العراقية النبيلة التي أخذت بالتلاشي لتحل قيم وسلوكيات وعادات هي على النقيض مما كانت، وهذا هو أخطر ما يواجه المجتمع العراقي اليوم ، فإصلاح البنية الاجتماعية أمر صعب للغاية ، ويتطلب فترة زمنية طويلة جداً لكي تُمحي هذه القيم والعادات والسلوكيات، وتحل محلها قيم وسلوكيات وعادات إنسانية، تلك التي عرفناها من قبل.
إن إصلاح أوضاع العراق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والخدمية تتطلب إمكانيات مادية كبيرة، وجهود جبارة، وسلطة وطنية وديمقراطية نظيفة وحريصة وقادرة على القيام بهذه المهمة الصعبة لإخراج الشعب العراقي من هذا المأزق الحرج الذي يعيشه اليوم.
وبرغم هذه الظروف القاسية التي يمر بها الشعب العراقي نجد اليوم على الجانب الكويتي هذا الموقف الذي يقفه حكام الكويت من العراق المتشبثين بالماضي بكل ما فيه من أحقاد وكراهية تجاه الشعب العراقي، وكأنما الشعب العراقي هو صدام، وصدام هو الشعب، وهم كانوا على دراية أن الشعب العراق كان مغلوباً على أمره في ظل ذلك النظام الدكتاتوري المستبد، وتراهم يوغلون في مواقفهم العدائية تجاه العراق، وبالرغم من استحواذهم على أراضي عراقية غنية بالنفط بمساعدة الولايات المتحدة، فما زالوا يسعون إلى ابتزازه، وامتصاص ثرواته منذ عام 1990 وحتى هذا اليوم، ويوغلون في عدائهم أكثر فأكثر فيطالبون ببقاء العراق تحت البند السابع رهينة بيد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، ويسعون لتعطيل عجلة إعادة بناء البنية العراقية المدمرة، فكأنما هذه السنوات العشرين العجاف لم تشفي غليلهم وحقدهم على العراق والعراقيين.
هل كان صدام ونظامه الفاشي هو المجرم الوحيد في كل ما جرى خلال هذه الأعوام التسعة عشر؟
وللإجابة على هذا السوأل أستطيع القول بكل ثقة أن إدارة بوش الأب وبوش الأبن وحكام الكويت شركاء في كل ما جرى دون أدنى شك.
لقد كان بالإمكان حل جميع الخلافات بين القطرين الشقيقين لولا تدخل الإدارة الأمريكية لدى الجانب الكويتي، والطلب من حكام الكويت بعدم إبداء أي مرونة أو تساهل مع نظام صدام، ورفض الاستجابة لآي مطالب للعراقيين، ورفض الالتزام بحصص الإنتاج للنفط الذي قررته الأوبك، لكي يوصلوا نظام صدام المتهور إلى مرحلة اللا عودة كي يهاجم الكويت.
و في الوقت نفسه كانت الإدارة الأمريكية قد نصبت لصدام ذلك الفخ القاتل، واعدت العدة لشن الحرب على العراق وتدمير أسلحة العراق التقليدية، وذات الدمار الشامل، بل لقد امتدت الخطط الأمريكية لكي تشمل الحملة تدمير كل المرافق الحيوية في العراق، وتعيد العراق إلى عصر ما قبل الثورة الصناعية، كما قال بوش في رسالته لصدام قبيل نشوب الحرب بيومين.
لقد تواطأ حكام الكويت مع الإمبريالية الأمريكية لتدمير العراق، وتجويع شعبه، وتخريب بنيته التحية بكل صنوفها، وفي المقدمة منها البنية الاجتماعية، وعليه فهم يتحملون مع الولايات المتحدة مسؤولية كل ما حل في العراق من مصائب وويلات، وضحايا جاوزت مئات الألوف من أفراد الجيش العراقي، ومن المدنيين، وبوجه خاص جراء الحصار حيث ذكر تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الصادر في عام 1995 أن الحصار المفروض على العراق قد أدى إلى وفات أكثر من مليون بينهم 567 ألفاً من الأطفال دون سن الخامسة، فكم بلغ عدد الوفيات منذ عام 1995 وحتى اليوم؟
أنه يشكل بلا أدنى شك كارثة وطنية كبرى جاوزت كل الكوارث السابقة، وتركت للعراق 4 ملايين من الأيتام وأكثر من مليونين من الأرامل ومثلهم من المعوقين، وأكثر من أربعة ملايين من المشردين، وجرى نهب كل كنوز وثروات العراق بعد أن استباح الاحتلال الأمريكي للعراق من قبل اللصوص والمجرمين والقتلة الذين أتوا على كل شئ، وعلى وجه الخصوص آثار العراق التي لا يمكن أن تقدر بثمن.
وبعد كل الذي حل بالعراق من ويلات ومصائب وآلام لم يشفَ غليل حكام الكويت، بل ما زالوا يطلبون المزيد، بدلاً من أن يضعوا ما جرى وراء ظهورهم، ويفكروا بما أصاب العراقيين على أيديهم وأيدي حلفائهم الأمريكيين، ولاسيما بعد زوال نظام صدام الذي أذاق الشعب العراقي المزيد من المصائب والويلات خلال ثلاثة عقود ونصف قاتمة السواد.
إن الشعب العراقي هو صاحب الحق الشرعي في طلب التعويضات من الولايات المتحدة والكويت معاً على كل ما سببوه للعراق من خسائر بشرية، ودمار اقتصادي، وخراب البنية الاجتماعية، ونكوص العراق عشرات السنين إلى الوراء، وهي تعويضات باهظة الثمن بلا أدنى شك.
إن على حكام الكويت أن يفكروا بعمق، وينظروا بعيداً لا بين سيقانهم، ويعيدوا النظر في مجمل سياستهم تجاه الشعب العراقي، ويتطلعوا نحو المستقبل بقلوب صافية تجاه أشقائهم العراقيين في وقت المحنة هذه، فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة لقيام علاقات أخوية بين الشعبين والبلدين، وعدم إضاعة هذه الفرصة التي ربما لن تكرر، وإن الاستمرار على مواقفهم العدائية تجاه العراق ستجر البلدين إلى مالا يحمد عقباه، وليكن في علم حكام الكويت أن العراق سينهض لا محالة عاجلاً أم آجلا، وأن العراق باقٍ لن يزول، وأن أمريكا سترحل عن المنطقة عاجلاً أم آجلاً، ولا قوة تحمي الكويت سوى علاقة الأخوة والمحبة والتعاون مع العراق، ونسيان الماضي بكل آلامه، والتطلع نحو المستقبل المشرق للجميع. فهل يتعلم حكام الكويت الدرس؟ أم يصرون على السير في هذا الطريق المحفوف بالمخاطر؟