استئناف حكم الإعدام ضد ثمانية من متمردي دارفور

قال عضو من فريق الدفاع الثلاثاء إن متمردي دارفور الثمانية الذين أدينوا بتهمة الإرهاب لمهاجمتهم العاصمة السودانية الخرطوم استأنفوا حكم الإعدام الصادر ضدهم.
وقال المحامي معز حضرة إنه طلب من المحكمة الدستورية إيقاف الحكم على أساس أنه صادر من محاكم خاصة تشكلت لمحاكمة المتمردين وهو ما يتعارض مع القوانين السودانية.
وأضاف "قدمنا استئنافا باسم الثمانية" الذين صدرت ضدهم أحكام من محكمة الخرطوم، وقال إن الباقين سيتقدمون بطعون خلال اليومين القادمين.
وفي الأسبوع الماضي أصدرت ثلاث محاكم أحكاما بالإعدام شنقا على 30 متمردا، وطبقا لأحكام المحاكم الخاصة التي تحاكم المتهمين فإن أمامهم أسبوعا للاستئناف ضد حكم الإعدام قبل أن يوقعه الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وتحركت المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب في دارفور للبشير.
وقال المحامي إن الاستئناف المقدم من الثمانية استند إلى أن محامي الدفاع لم يسمح لهم بلقاء موكليهم قبل المحاكمة كما أنه لا توجد أدلة ضد هؤلاء الرجال وقد اعتمد كل شيء على شهادة أطفال قالوا إنهم عذبوا.
وعفا البشير الشهر الماضي عن أطفال قالت السودان إنهم شاركوا في هجوم غير مسبوق على الخرطوم شنه متمردو حركة "العدل والمساواة" في دارفور، ومازال الأحداث في الحجز، وتنفي حركة العدل والمساواة تجنيد أي أطفال بين صفوفها.
وقتل أكثر من 200 شخص وأصيب مئات في هجوم مايو/ أيار الذي أوقف خلاله المهاجمون بعد أن وصلوا إلى جسر يؤدي إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش.
ويقول فريق الدفاع الذي يضم محاميين بارزين مدافعين عن حقوق الإنسان إن أحكام المحاكم الخاصة تتعارض مع دستور السودان لأن المحاكمات استمرت في غياب محامي الدفاع وفي غياب المتهمين.
وطلب المحامون من قبل من أعلى محكمة في السودان وقف المحاكمات لمخالفتها الدستور لكن هذا الطلب رفض.
ويقدر خبراء دوليون أن 200 ألف قتلوا وشرد 2.5 مليون منذ أن حمل المتمردون السلاح ضد حكومة الخرطوم عام 2003 متهمين الحكومة المركزية بإهمال منطقتهم النائية.
(رويترز)